رئيس اللجنة الوطنية للمحامين ل الشرق : ليس من حق عيد إنشاء محكمة رياضية

د. إبراهيم الغصن
فند رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور إبراهيم الغصن البيان الصادر من قبل المحكم في وزارة العدل يحيى الشهراني، وعضو مجلس الشورى عبدالوهاب آل مجثل متفقا معهم في ثلاث نقاط، ومختلفا في نقطة واحدة، وعارض الغصن في حديثه ل «الشرق» ما ذهب إليه بيان الشهري وآل مجثل من عدم قانونية لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم «الاسئناف، الانضباط، القانونية» بحجة عدم السماح للمحامين بالعمل في مهنتهم إضافة إلى عضويتهم في لجان اتحاد القدم، موضحا أن العمل في هذه اللجان لا يتعارض مع مهنة المحاماة، مشيرا إلى أن نص النظام يشير لعدم العمل في مهنة تتعارض مع المحاماة، وقال: «العمل كمستشار في شركة أو في لجان أو حتى محكم في وزارة العدل لا يعد مهنة أخرى».
وأبان الغصن أن من يحدد التعارض هو لجنة القيد والقبول في وزارة العدل، وليس أية جهة أخرى، مؤكدا على أن العمل في لجان الرئاسة ليس وظيفة، مستدلا بمنح وزارة العدل رخصة للمحامين لعمل محكمين في وزارة العدل، كما يعمل المستشار يحيى الشهراني.
واتفق الغصن مع الشهراني وآل مجثل في جزئية اعتراضهما على عمل رئيس لجنة الاسئناف والمشرف على انتخابات اتحاد القدم، كونه يعمل عضوا متفرغا في حقوق الإنسان ، مشيرا إلى أنه لا يسوغ له قانونا الإشراف على الانتخابات وترؤس لجنة الاستئناف وهو يعمل متفرغا في الهيئة.
ودعا رئيس اللجنة الوطنية للمحامين إلى إبعاد كل حملة الشهادات الوهمية والمزورة من لجان اتحاد القدم، وسحب هذه الشهادات، ومنعهم من ممارسة أعمالهم، معتبرا أن وعد رئيس اتحاد القدم بإنشاء محكمة رياضية متخصصة ليس نظاميا، كون ذلك ليس من صلاحياته، ولا من صلاحيات الرئيس العام، وإنما يختص فيها ولي الأمر فقط.
يحيى الشهراني
إلى ذلك، رد المستشار يحيى الشهراني على تصريحات الأمين العام للمحكمة الرياضية الدولية ل«الشرق» أمس الأول حيال ما سمَّاه المحكمة الرياضية واستقلاليتها وعدم خضوعها لأنظمة الدول، وعدم وجود ما يمنع عمل المحامين في اللجان شبه القضائية، وقال الشهراني: «لا نختلف معه في استقلالية أية جهة قضائية تمارس عملا قضائيا، ولم نقل خلاف ذلك، لكن ليس صحيحا ما ذكره من أن أي اتحاد يمكنه إنشاء محكمة رياضية» بهذا المسمى «وإنما الصحيح هو أنه من حق أي اتحاد إنشاء «هيئة تحكيم رياضية» وعلى ذلك أكدت اتفاقية باريس لعام 1994 التي نصت على تبعية المحكمة الرياضية الدولية لمجلس التحكيم الدولي تأكيدا على استقلاليتها عن اللجنة الأولمبية الدولية، حيث ألزم هذا الاتفاق كل اللجان الأولمبية الأهلية أن تضمن لوائحها الأساسية هيئات تحكيم رياضية وليست محاكم رياضية.
وأشار الشهراني إلى أن القواعد والمبادئ المقررة نصت على خضوع مواطني الدول لأنظمة الدول التي يقيمون فيها، وأوضح أنه: «من المعلوم أن مدارس نظم المحاماة قد تباينت في نصوصها، فما يجيزه نظام المحاماة في سويسرا ليس بالضرورة أن يتوافق مع ما نص عليه النظام السعودي، مشيرا إلى أن النظام السعودي والخليجي يمنع المحامي من ممارسة عمل آخر، مؤكدا أنه ليس في السعودية شخص مؤهل لشغل عضوية اللجان القانونية بناء على حديث أمين المحكمة الرياضية؛ لعدم وجود أي متخصص في القانون الرياضي .
كما رد الشهراني على تصريحات الغصن الذي أكد عدم وجود ما يمنع من عمل المحامين في لجان اتحاد القدم، موضحا أن المحامين السعوديين ممنوعون بنصوص خاصة وردت في أنظمة المحاماة، تحظر عليهم الجمع بين ممارستهم للمهنة وأي عمل في أي قطاع حكومي أو خاص. كما تحظر عليهم ممارسة أي عمل يتعارض مع طبيعة عملهم كمحامين ومن ذلك عملهم كقضاة.
ضوئية من تصريحات الشهراني ل «الشرق» أمس الأول

ضوئية من تصريحات الأمين العام للمحكمة الدولية الرياضية ل «الشرق» في عدد أمس