محامٍ ل الشرق: يحق للمتضرِّرين من قرارات اللجان القانونية ل «اتحاد القدم» المطالبة بالتعويض

مكة المكرمة – نعيم تميم الحكيم
المعيبد: سنعيد تشكيل اللجان بمعايير جديدة
تضاربت آراء المحامين حول بيان المحكم المعتمد لدى وزارة العدل المستشار يحيى الشهراني، وعضو مجلس الشورى السابق عبدالوهاب آل مجثل، الذي انفردت به «الشرق» أمس، وأكدا خلاله عدم قانونية لجان الانضباط والاستئناف والقانونية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ففي الوقت الذي أكد المحامي والمستشار القانوني خالد أبوراشد قانونية هذه اللجان، أيد المحامي محمد السنيد ما جاء في البيان، ورأى أن كل قرارات اللجان القانونية في اتحاد القدم باطلة ويحق للمتضررين المطالبة بتعويضات مالية.
وكان المستشار الشهراني وعضو مجلس الشورى السابق آل مجثل قد كشفا ل»الشرق» أمس عزمهما إرسال بيان لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد، حول جملة من الأخطاء القانونية في الاتحاد، التي أسهمت في وقوعه في كثير من الأخطاء والمخالفات والتجاوزات التي كانت سبباً رئيساً في احتقان الشارع الرياضي. وأحدثت إرباكاً وإخلالاً في مستوى الرياضة على مستوى الأندية والمنتخب في السنوات الماضية.
خالد أبو راشد
وأرجع المحامي والمستشار القانوني خالد أبوراشد عدم اتفاقه مع ما جاء في بيان الشهراني وآل مجثل إلى كون العمل في اللجان القانونية وشبه القضائية في اتحاد القدم لا يدخل في نظام العمل الحكومي الذي تنص عليه لوائح الخدمة المدنية ونظام القطاع الخاص الذي يسير على نظام العمل والعمال التابع لوزارة العمل.
وقال أبوراشد إنه يحق للمحامي العمل كمستشار في الشركات بمقابل مالي، والعمل في لجان اتحاد القدم شبيه إلى حد كبير بهذا العمل، لذلك فإن التشكيك في عدم قانونية اللجان أمر غير دقيق، مضيفاً أن ما تضمنته الحملة الانتخابية لرئيس الاتحاد أحمد عيد بإنشاء محكمة رياضية متخصصة لا يعني إنشاءها بنفسه، بل السعي لإنشائها مع الجهات المعنية ذات العلاقة.
محمد السنيد
من جهته، اتفق المحامي السنيد مع ما ذهب إليه الشهراني وآل مجثل في بيانهما حول عدم قانونية اللجان شبه القضائية في اتحاد القدم، موضحاً عدم قانونية القرارات التي تتخذها هذه اللجان، وتساءل: «من له الحق في إنشاء أي لجنة قضائية»، وأضاف: «لا يحق لأي جهة إنشاء لجان قضائية إلا بموافقة من الملك مباشرة أو مجلس الوزراء، لذا فإن هذه اللجان باطلة وتخالف النظام الأساسي للحكم «، ورأى أن قرارات الجان الثلاث «الانضباط، الاستئناف، القانونية» باطلة ويحقق لأي متضرر من قرارات هذه اللجان المطالبة بتعويض مالي مقابل الضرر المعنوي والمادي الذي لحقه من هذه اللجان غير النظامية.
عدنان المعيبد
من جانبه، رد عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم المتحدث الرسمي عدنان المعيبد، على بيان الشهراني وآل مجثل قائلاً: إن اللجان القانونية في اتحاد القدم مستقلة ولا يتم التدخل فيها إطلاقاً سواء من قِبل الاتحاد أو الرئاسة العامة لرعاية الشباب، مشيراً إلى أن هذه اللجان كانت موجودة عندما تم انتخاب الاتحاد الجديد، ويصعب تغييرها في منتصف الموسم، مضيفاً أن أعضاء اللجنة تم اختيارهم على حسب الكفاءة والمقدرة والخبرة، كل حسب تخصصه.
وكشف المعيبد عن إعادة تشكيل لجان الاتحاد نهاية الموسم الحالي، بما فيها اللجان شبه القضائية، مشيراً إلى تشكيل فريق عمل مكلف بإعداد المعايير للجان وأعضائها ستقدم في الاجتماع المقبل للاتحاد لبحثها والتصويت عليها لاختيار أعضاء اللجان ورؤسائها، موضحاً أنهم سيحاولون قدر الإمكان أن يكون رئيس كل لجنة عضواً في الاتحاد.
وعن طريقة تعيين أعضاء اللجان، قال المعيبد: «سيتم النظر في الملفات المقدمة للاتحاد لاختيار الأنسب والأكفأ لكل لجنة، وهو ما ينطبق على كل اللجان بما فيها الاحتراف والطب والرياضي والإحصاء والإعلام والفنية والقيم والأخلاق، مشيراً إلى أن الصورة النهائية لمعايير اختيار اللجان وشكلها ستتضح خلال شهر ونصف الشهر على أبعد تقدير.