أبوراشد: قاروب خالف «القانون» و «فضح» أسرار «زبونه»

انتقد المستشار القانوني خالد أبوراشد استخدام الدكتور ماجد قاروب لمطبوعات الاتحاد السعودي لكرة القدم في إصدار بيان شخصي، مبدياً استغرابه من قيام قاروب بإفشاء أسرار جهة يعمل لديها، ومشدداً على أن ذلك يعد أمراً ممنوعاً بموجب الأنظمة والقوانين.
وقال أبوراشد في بيان تحليلي قانوني (تلقت «الحياة» نسخة منه): «تضمنت الفقرة الأولى من (ثانياً) في بيان قاروب أن رئيس الإدارة الموقتة تدخل بإيقاف إجراءات التحقيق في قضية الرشوة، والسؤال الذي يطرح نفسه ما علاقة رئيس الإدارة الموقتة بتلك القضية التي بدأت في عهد الأمير سلطان بن فهد مروراً بعهد الأمير نواف بن فيصل؟ خصوصاً أن الدكتور ماجد قاروب صرح شخصياً في أكثر من مناسبة أن القضية أحيلت إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام؟ كما تضمنت الفقرة الثانية من (ثانياً) إتهام رئيس الإدارة الموقتة بانتهاك النظام الأساسي للاتحاد في مادته ال64 التي تلزم الاتحاد السعودي لكرة القدم بتنفيذ أي قرار يصدر من محكمة التحكيم الرياضي، وذلك بسبب عدم قيام الاتحاد السعودي بمطالبة نادي الشباب بالتعويض! وهنا أستغرب كثيراً لهذا التفسير فطالما أن القرار صدر لصالح الاتحاد السعودي بمعنى أنه صاحب الحق، وبالتالي يكون صاحب الحق حر في قراره سواءً بالتنفيذ أو التريث أو التنازل، في حين يتم اللجوء للمادة المشار إليها إذا كان القرار ضد الاتحاد السعودي ورفض تنفيذه، فهنا يكون ملزماً بالتنفيذ، وأما أن يكون القرار لصالحه فهو حر في حقوقه، طالب أو لم يطالب».
وأضاف: «تضمنت الفقرة الثالثة من ثانياً اعتراضه على عدم إقالة رئيس لجنة الانضباط لعدم توافر استقلالية أعضاء اللجان القانونية، واستند على المادة ال58 التي تمنع إزدواجية العضوية، وهنا يكمن التناقض بين بيان الدكتور ماجد قاروب وبين عمله، والسؤال الذي يطرح نفسه (ألم يكن قاروب نائباً لرئيس لجنة الاستئناف وفي ذات الوقت رئيساً للجنة القانونية؟) وقد اعترضنا على تلك الازدواجية مراراً وتكراراً؟ أم أنه في ذلك الوقت الازدواجية في العضوية كانت مسموحة وعلى غيره مرفوضة؟».
وزاد: «تضمنت الفقرة الرابعة من ثانياً اتهامات لرئيس الإدارة الموقتة بتدخله في أعمال اللجان القضائية وأتساءل مجدداً.. نص القرار الصادر من لجنة الانضباط الذي أدى إلى تهبيط نادي الوحدة إلى تدخل الدكتور ماجد قاروب شخصياً وآخرين معه في قرار يفترض أنه يخص لجنة الانضباط وحدها، فماذا يسمى هذا التدخل؟ أم أنه في ذلك الوقت كان التدخل مسموحاً؟ كما تضمنت الفقرة (ثالثاً) اتهاماً خطيراً موجهاً للجان القضائية بأن اتصالات بعض رؤساء ومحامي الأندية أدت إلى تأجيل وتخفيف وإلغاء بعض القرارات وهذه الاتهامات الخطيرة يجب على الدكتور ماجد قاروب أن يقدم الدليل عليها؟ وإن افترضنا جدلاً أنه كان محقاً، فبماذا يفسر صمته وقتها وحديثه عنها الآن؟ وفي الحالات كافة عليه تقديم الدليل على تلك الاتهامات للجان هو من قام بترشيح أعضائها».
وتابع ابوراشد في بيانه: «في الفقرة رابعاً جرد الإدارة الموقتة من حقها في فسخ عقده في حين أنه وقبل إصدار بيانه بأيام معدودات صرح في مقابلة أجريت معه عبر قناة تلفزيونية أن الاتحاد السعودي زبون لديه، وأن هنالك بنداً في العقد يعطي الحق للاتحاد السعودي بفسخ عقده، فأي تناقض هذا بين بيانه وبين تصريحه في مقابلته؟ كما طالب في الفقرة خامساً بحل الإدارة الموقتة وإيقاف أعضائها فوراً وإعفائهم من وظائفهم بل وإحالتهم إلى التحقيق بعد أن اتهمهم بالإخلال الخطير بالنظام الأساسي للاتحاد في وقت كان هو مستشارهم القانوني، وفي الفقرة (سادساً) اعترض على إحالة لائحة الانضباط الموقوف العمل بها لغير المختصين بالعمل القانوني وهو وفقاً لبيانه ما يجعل الأمر في غاية الخطورة، وهنا لن أجيب بأننا جميعاً في الوسط الرياضي أطلعنا على اللائحة التي أعدها الدكتور ماجد قاروب، وفريق القانونين المرشحين من قبله وما انتجته من أخطاء جسيمة، إنما سأتساءل بأن قرار إحالة اللائحة إلى لجنة أخرى هو ليس من ضمن أعضائها كان تقريباً منذ أربعة أشهر، وربما أكثر، فهل تنبه الدكتور ماجد قاروب لذلك القرار الآن؟ أم أنه في ذلك الوقت لم يكن الوضع خطيراً على مستقبل الرياضة السعودية؟ وأما بعد إقالته اتضحت خطورته؟!».
واستطرد: «في الفقرة (سابعاً) قرر أن هذه الإدارة الموقتة فاقده للشرعية، ولا يجوز التعامل معها، على رغم أنه ومنذ فترة زمنية قريبة حين تقدم أعضاء الاتحاد السعودي بالاستقالة وتكليف الإدارة الحالية بتسيير الأعمال صدر اعتماد (فيفا) رسمياً لهذه الإدارة، الأمر الذي يوضح لنا أنه قبل إقالة الدكتور ماجد قاروب كانت الإدارة الموقتة شرعية ومعتمدة رسمياً وبعد إقالته أصبحت الإدارة فاقده للشرعية، وبغض النظر عن اعتماد «فيفا» لها، كما أنه أشار في سابعاً أيضاً إلى أن من واجباته الوطنية التقدم بالشكاوى ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى المحافل الدولية، إلا أن تاريخه وعضويته لدى اللجنة القانونية في «فيفا» جعلته يكتفي ببيانه المشار إليه، وكنت أتمنى عليه أن يتذكر أيضاً أن الرئيس العام لرعاية الشباب وكذلك الاتحاد السعودي لكرة القدم هما من دعماه بترشيحه وإمداده بالخطابات والوقوف معه بثقلهما ومكانتهما الدولية ليتمكن من الحصول على تلك العضوية بدلاً من تهديده بتقديم شكوى لا جدوى منها ضد اتحاد بلده بغرض حله وهو المعتمد رسمياً من (فيفا)».
وأوجز أبوراشد رأيه القانوني تجاه بيان قاروب في نقاط جاءت على النحو الآتي: «(أولاً) أن هذا البيان تضمن مسائل قد تعتبر إفشاء أسرار جهة عمل لديها بغض النظر عن صحة ما أشار إليه من عدمه لأن إفشاء أسرار الجهة التي عمل لديها أو كانت «زبون» لديه على حد تعبيره أمر ممنوع بموجب الأنظمة، (ثانياً) تضمن البيان اتهامات لرئيس وأعضاء الاتحاد السعودي وكذلك للجان من دون أدلة، (ثالثاً) تضمن البيان تشهيراً بأشخاص بحكم مناصبهم من دون أحكام قضائية تنص على هذا التشهير، (رابعاً) تضمن البيان تناقض كبير بين مضمونه وبين عمل الدكتور ماجد قاروب حين كان في منصبه، (خامساً) معظم ما أشار إليه البيان من أحداث كانت في الفترة التي كان يعمل فيها الدكتور ماجد قاروب، فبماذا يفسر صمته في تلك الفترة إن صحت اتهاماته؟ (سادساً) قانوناً يفترض تقديم الاستقالة رسمياً إلى الجهة المعنية وليس عبر الإعلام».
واختتم القانوني أبوراشد تعليقه، قائلاً: «أوضح أن ما سبق ليس دفاعاً عن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي سبق وأن انتقدت بعض قراراته وبياناته، وإنما تحليل قانوني على بيان الدكتور ماجد قاروب بناءً على طلب الإعلاميين».