أبوراشد يتهم قاروب بإفشاء أسرار جهة العمل

المستشار يفند بيان "المقال" ويتهمه بالتناقض وعدم الاستناد إلى أدلة

فند المستشار القانوني خالد أبو راشد الادعاءات التي تضمنها بيان رئيس اللجنة القانونية المقال ماجد قاروب، مشدداً على أنه تضمن كثيراً من المخالفات التي كان أولها استخدام مطبوعات رسمية للاتحاد السعودي في بيان شخصي.
وشدد أبوراشد على أن الفقرة الأولى من البند (ثانياً) في البيان ذكرت أن رئيس الإدارة المؤقتة تدخل بإيقاف إجراءات التحقيق في قضية الرشوة، وقال"السؤال الذي يطرح نفسه، ما علاقة رئيس الإدارة المؤقتة بتلك القضية التي بدأت في عهد الأمير سلطان بن فهد، مروراً بعهد الأمير نواف بن فيصل، خاصة أن قاروب صرح شخصياً في أكثر من مناسبة أن القضية أحيلت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؟". وأضاف "تضمنت الفقرة الثانية كذلك اتهاما لرئيس الإدارة المؤقتة بانتهاك النظام الأساسي للاتحاد في مادته ال(64) التي تلزم الاتحاد بتنفيذ أي قرار يصدر من محكمة التحكيم الرياضي، وذلك بسبب عدم قيام الاتحاد بمطالبة نادي الشباب بالتعويض، وهنا أستغرب هذا التفسير، فطالما أن القرار صدر لصالح الاتحاد السعودي، بمعنى أنه صاحب الحق، فبالتالي يكون صاحب الحق حراً في قراره سواء بالتنفيذ أو التريث أو التنازل، في حين يتم اللجوء للمادة المشار إليها إذا كان القرار ضد الاتحاد السعودي ورفض تنفيذه، لأنه هنا يكون ملزماً بالتنفيذ". واستطرد "تضمنت الفقرة الثالثة من (ثانياً) اعتراض قاروب على عدم إقالة رئيس لجنة الانضباط لعدم توفر استقلالية أعضاء اللجان القانونية، واستند على المادة (58) التي تمنع ازدواجية العضوية.. وهنا يكمن التناقض بين بيان قاروب وعمله.. والسؤال: ألم يكن قاروب نائباً لرئيس اللجنة الاستئنافية، وفي ذات الوقت رئيساً للجنة القانونية؟ وقد اعترضنا على تلك الازدواجية مراراً وتكراراً؟ أم إنه في ذلك الوقت كانت الازدواجية مسموحة، وعلى غيره مرفوضة؟؟". وتابع "تضمنت الفقرة الرابعة من (ثانياً) اتهامات لرئيس الإدارة المؤقتة بتدخله في أعمال اللجان القضائية.. وأتساءل: نص القرار الصادر من لجنة الانضباط الذي أدى إلى هبوط نادي الوحدة على كان هناك تدخل لقاروب شخصياً وآخرين معه في قرار يفترض أنه يخص لجنة الانضباط وحدها، فماذا يسمى هذا التدخل؟ ".
وأكمل "تضمنت الفقرة (ثالثاً) اتهاماً خطيراً موجهاً للجان القضائية بأن اتصالات بعض رؤساء ومحامي الأندية أدت إلى تأجيل وتخفيف وإلغاء بعض القرارات، وهذه الاتهامات الخطيرة يجب على قاروب تقديم الدليل عليها. وإن افترضنا جدلاً أنه كان محقاً، فبماذا يفسر سكوته وقتها وحديثه عنها الآن؟ وفي جميع الحالات عليه تقديم الدليل للجان هو من قام بترشيح أعضائها". واستطرد "في الفقرة (رابعاً) جرد الإدارة المؤقتة من حقها في فسخ عقده في حين أنه وقبل إصدار بيانه بأيام صرح في مقابلة تلفزيونية أن الاتحاد السعودي (زبون) لديه وأن هنالك بندا في العقد يعطي الحق للاتحاد بفسخ عقده، فأي تناقض هذا بين بيانه وبين تصريحه في مقابلته؟". وواصل "في الفقرة (خامساً) طالب بحل الإدارة المؤقتة وإيقاف أعضائها فوراً وإعفائهم من وظائفهم، وإحالتهم إلى التحقيق بعد أن اتهمهم بالإخلال الخطير بالنظام الأساسي للاتحاد، في وقت كان هو مستشارهم القانوني! وأضاف في الفقرة (سادساً) اعترض على إحالة لائحة الانضباط (الموقوف العمل بها) لغير المختصين بالعمل القانوني، ووفقاً لبيانه ما يجعل الأمر في غاية الخطورة.. وهنا لن أجيب أننا جميعاً في الوسط الرياضي اطلعنا على اللائحة التي أعدها قاروب وفريق القانونيين المرشحين من قبله وما أنتجته من أخطاء جسيمة، إنما أتساءل بأن قرار إحالة اللائحة إلى لجنة أخرى هو ليس من ضمن أعضائها كان تقريباً منذ أربعة أشهر وربما أكثر، فهل تنبه لذلك القرار الآن؟ أم إنه في ذلك الوقت لم يكن الوضع خطيراً على مستقبل الرياضة السعودية، صار خطيراً بعد إقالته. وأضاف "في الفقرة (سابعاً) قرر أن الإدارة المؤقتة فاقدة للشرعية ولا يجوز التعامل معها، على الرغم من أنه ومنذ فترة زمنية قريبة حين تقدم أعضاء الاتحاد السعودي بالاستقالة وتكليف الإدارة الحالية بتسيير الأعمال صدر اعتماد (الفيفا) رسمياً لهذه الإدارة، الأمر الذي يوضح لنا أنه قبل إقالة قاروب كانت الإدارة المؤقتة شرعية ومعتمدة رسمياً وبعد إقالته أصبحت فاقدة للشرعية بغض النظر عن اعتماد (الفيفا) لها. وختم "في سابعاً أيضاً أشار إلى أن من واجباته الوطنية التقدم بالشكاوى ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى المحافل الدولية إلا أن تاريخه وعضويته لدى اللجنة القانونية في الفيفا جعلته يكتفي ببيانه المشار إليه.. وكنت أتمنى عليه أن يتذكر أيضاً أن الرئيس العام لرعاية الشباب وكذلك الاتحاد السعودي هما من دعماه بترشيحه وإمداه بالخطابات ووقفا معه بثقلهما ومكانتهما الدولية ليتمكن من الحصول على تلك العضوية بدلاً من تهديده بتقديم شكوى لا جدوى منها ضد اتحاد بلده بغرض حله وهو المعتمد رسمياً من (الفيفا).