أكد أن قرار إقالته كمستشار قانوني للاتحاد ليس من صلاحية اللجنة المؤقتة

طالب ماجد قاروب رئيس لجنة الانتخابات العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم بإقالة الإدارة المؤقتة للاتحاد برئاسة أحمد عيد وإيقافها عن العمل فورا، وإحالتها للتحقيق، وإعفاء أعضائها من وظائفهم، لارتكابهم جملة من المخالفات. وعدّد قاروب في بيان مطول أصدره أمس، المخالفات التي ارتكبتها اللجنة، والتي يأتي في مقدمتها، قرار إقالته من منصبه كمستشار قانوني لاتحاد الكرة السعودي دون وجه حق، واتخاذ قرارات باستحداث بطولات بطرق مخالفة للنظام الأساسي للاتحاد الدولي، معتبرا أن هناك تجاوزات تستدعي وقف التعامل مع هذه اللجنة.
وقدم قاروب استقالته من رئاسة اللجنة العامة للانتخابات معللا ذلك بأن اللجنة المؤقتة وضعت أمامه العراقيل المادية والإدارية والقانونية.
وأشار البيان الذي طُبع على ورق اللجنة القانونية للاتحاد السعودي أن الإدارة المؤقتة ماطلت في تحديد موعد للانتخابات لرغبتها في تأخيرها لأطول فترة ممكنة مطالبا الجهات المسؤولة باتخاذ ما تراه مناسبا حيالها.
وتحدث قاروب عن تدخل الإدارة المؤقتة في الشؤون القانونية وقال:لقد أوقفت التحقيق في قضية الرشوة المرفوعة من قبل رئيس نجران ضد اللاعب تركي الثقفي ورفضت إحالة الملف إلى الجهات المعنية.
مبينا أن رئيس الإدارة المؤقتة أحمد عيد حجب قرار محكمة التحكيم الرياضي ضد نادي الشباب بسداد المصاريف وأتعاب التحكيم، واستنكر إعلانها مناقشة قرارات لجنة الانضباط، الأمر الذي أدى إلى خلل بالعمل القضائي في اتحاد الكرة، ولذلك رفض السكرتير القانوني تزويد الاتحاد السعودي بملف استئناف رئيس الوحدة جمال التونسي.
وأكد القاروب أن قرار فصله كمستشار للاتحاد، ورئيس للجنة القانونية مخالف للنظام الأساسي، لأن هذا الحق من صلاحيات الجمعية العمومية وليس من صلاحيات الرئيس، وأكد بأنه لم يستلم قرار الفصل كتابيا حتى الآن وختم القاروب بيانه بالمطالبة بالتحقيق مع الإدارة المؤقتة لإخلالها بالمادة 36 من النظام الأساسي وتجاوز صلاحياتها باستحداث لجان وبطولات بما يعد إخلالا خطيرا يستوجب المساءلة.