أعلن رئيس اللجنة القانونية في الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقاً ماجد قاروب استقالته من رئاسة اللجنة العامة للانتخابات، وذلك في بيان مطول تسلمت "الوطن" نسخة منه أمس، حمل فيه بشدة على الإدارة المؤقتة المكلفة بتسيير دفة الاتحاد برئاسة أحمد عيد، واتهمها بالتدخل في عمل اللجان القضائية والقانونية في الاتحاد. وأوجز قاروب في بيانه الأسباب التي أدت لاتخاذه قرار الاستقالة، وبين أنها "تكمن في تدخل الإدارة المؤقتة في عمل اللجان القضائية والقانونية حيث أوقف رئيسها إجراءات التحقيق في قضية الرشوة المرفوعة من قبل رئيس نادي نجران ضد اللاعب تركي الثقفي، كما رفض إحالة الملف إلى الجهات المعنية، وكذلك حجب قرار محكمة التحكيم الرياضي ضد نادي الشباب والقاضي بإلزام هذا الأخير بسداد مصاريف وأتعاب التحكيم ومبلغ التعويض وعدم إخطار الشباب بقرار المحكمة وإعلانه للوسط الرياضي في تنازل عن الحقوق لأسباب غير قانونية، كما أن الإدارة المؤقتة لم تتخذ قرار إقالة رئيس لجنة الانضباط بعد أن أفصح من تلقاء نفسه عن وجود تعارض مصالح لرغبته في الترشيح للجمعية العمومية في انتهاك لحيادية واستقلال اللجان وخاصة القضائية والقانونية"، وأضاف قاروب في البيان أنه ثبت بعد ذلك تدخل رئيس الإدارة المؤقتة في عمل لجنة الانضباط المثبت في محضر الجلسة التي عقدت بتاريخ 14/6/1433 وجاء فيها (عليه أفاد رئيس اللجنة المحامي صالح الخضر أنه تفاهم مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المؤقت أحمد عيد وأخذ منه توجيها بألا يصدر القرار...، وبناء عليه طلب الرئيس تأجيل إصدار القرار حتى يأتيه التوجيه من أحمد عيد) وهذا يعتبر إخلالاً بمبادىء الحياد والاستقلال. وتابع أن "الإدارة المؤقتة أعلنت أنها ستناقش القرار الصادر من لجنة الانضباط، وهذا خلل في منظومة العمل القضائي في الاتحاد، وبعد أن رفض السكرتير القانوني للجان القضائية تزويد رئيس الإدارة المؤقتة بملف استئناف جمال تونسي ضد قرار لجنة الانضباط، قامت بعد ذلك بطلب ملف الاستئناف المقدم ضد قرار لجنة الانضباط من لجنة الاستئناف، التي رفضت هذا الطلب بإجماع الأعضاء واعتبروه تدخلاً في شؤون اللجنة.. وهذه التجاوزات العلنية سمحت لبعض رؤساء ومحامي بعض الأندية بالاتصال بأعضاء اللجان للضغط على قراراتهم وهو ما يفسر بتأجيل وتخفيف وإلغاء بعض القرارات التي كان متوقعاً صدورها". واستطرد "ثم قامت الإدارة المؤقتة باتخاذ قرار إقالتي كمستشار للاتحاد ورئيس للجنة القانونية مخالفة المادة (36) من النظام الأساسي التي تقصر الحق بفصل شخص على الجمعية العمومية، وبالتالي ليس للإدارة المؤقتة المعنية هذا الحق. واستمرت تجاوزات الإدارة المؤقتة باستحداث لجان وبطولات دون أن يكون لها الحق في اتخاذ هذا النوع من القرارات بما يستوجب حل الإدارة المؤقتة وإحالتها للتحقيق والإيقاف الفوري. وحيث ورد خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى اتحاد كرة القدم يؤيد فيه النظام الأساسي ويحث فيه على اعتماد نفاذ لائحة الانضباط، إلا أن الإدارة المؤقتة أهدرت كل ذلك باعتماد مبدئي للائحة عوضاً عن إعلانها، وبإحالة اللائحة لغير المختصين بالعمل القانوني من أعضاء الإدارة المؤقتة في اعتداء على صلاحيات اللجنة القانونية". وختم قاروب بقوله إن هذه الإدارة المؤقتة بقراراتها تكون فاقدة للشرعية ولا يجوز له التعامل معها من الناحية القانونية، ولأن المهمة لا يمكن إكمالها دون إعداد لقانون انتخابات ونظام لرابطة المحترفين، ويحق له رفض قرار الإدارة بالإقالة لأنه خارج عن صلاحيات الإدارة المؤقتة، أعلن استقالتي عن رئاسة اللجنة العامة للانتخابات، بعد أن تم وضع جميع العراقيل المادية والإدارية والقانونية من قبل الإدارة المؤقتة ورغبتها الواضحة في تأجيل انتخابات مجلس الإدارة المقبل لأطول فترة ممكنة، وأضع الأمر برمته أمام الجهات المسؤولة عن الرياضة لاتخاذ ما تراه مناسباً للصالح العام للرياضة السعودية، معربا عن شكره للرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل لاستمرار تعاونه مستشاراً للرئيس العام واللجنة الأولمبية. عيد يتحفظ ويكتفي ب"لا تعليق" الدمام: علي دعرم تحفظ رئيس اللجنة الموقتة لتسيير اتحاد كرة القدم أحمد عيد على الاتهامات التي ساقها ماجد قاروب في بيانه أمس، وقال "لا تعليق..". مضيفا "ما نقدمه ليس عملا فرديا، والرد على البيان ليس فرديا، سنناقش هذا الموضوع كلجنة تسير الاتحاد، وإذا رأى أعضاء اللجنة الموقتة أن يردوا على البيان، فسيتم الرد، وسأوقع عليه كفرد من ضمن مجموعة تدير العمل".
