الأمير سلطان بن سلمان الرياض – الشرق أكد رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشاركة الدولة في تأسيس شركة تطوير واستثمار المباني التراثية في الإيواء والضيافة التراثية يمثل مرحلة جديدة من دعم الدولة واهتمامها بالاستثمار في مواقع التراث العمراني ترسيخاً لأهميتها في الذاكرة الوطنية، ولتحويلها إلى قطاع اقتصادي منتج، لاسيما أن الفنادق التراثية سيكون لها دورها البارز في استثمار مواقع التراث العمراني بما يتناسب وطبيعتها، ويؤدي إلى تنمية المواقع التراثية وتطويرها، والإسهام في إقبال المواطنين وتعريفهم بهذه المواقع التاريخية والطبيعية. ورفع الأمير سلطان بن سلمان شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين (حفظهما الله) على صدور هذا القرار الذي يأتي في إطار حزمة القرارات التي تحظى بها السياحة والتراث الوطني من الدولة إيماناً منها بأهمية هذا النشاط، وأنه يعول عليه أن يكون رافداً للاقتصاد الوطني، وموفراً لفرص العمل للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بالتركيز على السائح المحلي، وتطوير هذا القطاع الاقتصادي الكبير ليتناسب مع الطلب المتزايد من المواطنين، وتوفير ما يتطلبه القطاع من استثمارات أساسية، ومنظومة من الخدمات والبنية التحتية التي تقودها الدولة ويسهم فيها القطاع الخاص بما يحقق الارتقاء بمستوى الخدمة وتنوع البرامج التي يتطلع لها السائح السعودي، ويفتح المجال لنمو المعروض من الخدمات والبرامج ويسهم في تخفيض الأسعار. مجدداً التأكيد على حرص الهيئة من خلال مشاريع التراث العمراني في كل مناطق المملكة على إخراج التاريخ الوطني من بطون الكتب إلى المواقع التي احتضنت هذا التاريخ حتى يتمكن المواطن من أن يعيش التجربة حية في مواقع التراث العمراني، ويرتبط بتاريخ بلاده وملحمة تأسيس هذه البلاد ووحدتها، وأبان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن الهيئة بدأت بالتزامن مع المراحل الأخيرة لإطلاق شركة الفنادق التراثية في وضع معايير لتصنيف الفنادق والنزل التراثية وفق أحدث المعايير والأنظمة المعمارية والهندسية المتبعة عالمياً في الاستثمار السياحي بالمواقع التراثية. يشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار قد بدأت العمل بمشروع تأسيس شركة للفنادق التراثية في فبراير 2008م بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة، وإشراف مجموعة استشارية من صندوق الاستثمارات العامة وجامعة الملك سعود ودارة الملك عبدالعزيز، كما تمت الاستعانة بخبرات البنك الدولي واثنين من بيوت الخبرة الوطنية المعروفة كمراجع دولي لدراسة المشروع. ويتمثل مشروع شركة الفنادق التراثية في تقديم رؤية متكاملة للاستفادة من المباني التراثية في الإيواء والضيافة كفنادق ونزل تراثية، مع توفير الخدمات المساندة من مطاعم وأسواق شعبية وتنظيم رحلات للمواقع المحيطة ودراسة الجدوى الاقتصادية لعدد من المباني التراثية المختارة للتطوير وتقديمها للمستثمرين مع الشركة، ونفذت الهيئة عدداً من الزيارات الاستطلاعية لفنادق عالمية تراثية كفنادق البارادورس الإسبانية وفنادق البوسادوس البرتغالية كأفضل التجارب العالمية في المحافظة على القصور الأثرية والتراثية وتحويلها إلى فنادق ومراكز إيواء وضيافة متميزة لتطوير السياحة الداخلية وتعزيز المحافظة على الآثار، كما وقعت اتفاقية مذكرة تفاهم بين الهيئة وشركة البارادورس الإسبانية في نوفمبر 2010م للاستفادة من الخبرة الطويلة والمميزة للشركة الإسبانية في مجالات الإدارة والتدريب والترميم، بالإضافة إلى خبرتها في وضع خطة العمل للشركة السعودية للفنادق التراثية. ويبلغ رأسمال (الشركة السعودية للضيافة التراثية) الذي صدر قرار الموافقة عليه من مجلس الوزراء ( 250 ) مليون ريال مبدئياً، وتقوم الشركة حسب المادة الخامسة من قرار المجلس بتطوير المباني ومواقع التراث الشعبي والعمراني والمواقع التاريخية التي تم حصرها واستهدافها – أو ما يستجد منها مستقبلاً – في مناطق المملكة، بتحويلها الى مواقع إيواء سياحي وضيافة تراثية، وتنميتها اقتصادياً في إطار ضوابط التنمية السياحية المستدامة، والقيام بجميع الأعمال والأنشطة اللازمة لتحقيق هذا الغرض، ومنها: الشراء والاستئجار والتأجير والبناء والتأهيل والترميم والصيانة لمرافق الإيواء السياحي، والضيافة التراثية في المملكة، وتملك العلامة التجارية لهذه المرافق، والتشغيل والإدارة والتسويق والترويج السياحي لمرافق الإيواء السياحي والضيافة التراثية. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أقر في جلسته التي عقدها الإثنين الماضي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – الموافقة من حيث المبدأ على طلب الهيئة العامة للسياحة والآثار دخول الدولة، ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة شريكاً في مشروع الفنادق التراثية من خلال تأسيس شركة مساهمة قابضة لتطوير واستثمار المباني التراثية المملوكة للدولة في الإيواء والضيافة التراثية وفق الضوابط الآتية تحدد نسبة مساهمة الدولة بعد تحديد نسب مساهمة الجهات الأخرى، وقيام الشركة بعد تأسيسها بإعداد دراسات جدوى اقتصادية لكل مشروع تراثي على حدة، ومراعاة مشاركة المستثمرين المحليين في كل مشروع تثبت جدواه، وأن يستهدف تطوير الفنادق التراثية تشجيع السياحة الداخلية وجذب المواطنين إلى زيارة هذه المواقع. الرياض | الشرق
