مسؤولون ومستثمرون: شركة الفنادق التراثية ستشكل الإنطلاقة الفعلية للاستثمار في مواقع التراث العمراني

توقع عدد من المسؤولين والمستثمرين السياحيين أن تشكل شركة استثمار المباني التراثية، المملوكة للدولة، التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، انطلاقة لمشاريع الفنادق التراثية في مناطق من المملكة العربية السعودية، مشيرين إلى نجاح الفنادق والنزل التراثية عالمياً واختيارها كوجهات سياحية مفضلة، وهذا ما سيشجع المستثمرين السياحيين في الدخول في هذا المجال.
وشدد رئيس لجنة السياحة الوطنية “محمد المعجل” ، على أهمية قرار مجلس الوزراء في تنشيط السياحة المناطقية، وضخ مزيد من رؤوس الأموال في القطاع السياحي، مشيراً إلى أن القطاع الخاص السياحي معني بتفعيل هذا القرار وأنه سيعمل على ذلك. وكشف عن أن اللجنة الوطنية للسياحة في مجلس الغرف تتجه إلى تكوين حزمة من الشراكات والمشاريع بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار للاستثمار في قطاع الإيواء والضيافة التراثية، كاستجابة مبكرة لقرار مجلس الوزراء.
من جانبه، عد عضو لجنة التنمية السياحية في الطائف، أحد المستثمرين السياحيين، “أحمد العبيكان” ، القرار ضرورياً لأهمية دخول الدولة في مساندة ودعم الاستثمار السياحي بكل أوجهه، ومنه الاستثمار السياحي في مواقع التراث العمراني، مشيراً إلى أن المملكة تزخر بمواقع التراث العمراني المميزة، مثل القرى التراثية، وقصور الملك عبدالعزيز، والأسواق التراثية، وأواسط المدن التاريخية، وغيرها من المواقع الزاخرة بالتراث والتاريخ، التي كان ينقصها مشاريع الترميم والتأهيل، وتوفير الخدمات فيها، ومن ثم إنشاء الفنادق التراثية، التي تسهم في إقبال السياح عليها وزيارتهم لها.
وأبان “العبيكان” أن الاستثمار في المواقع التراثية من خلال الفنادق التراثية سيكون ناجحاً إذا ما دعم من الدولة بالتمويل، ودعم من هيئة السياحة والمجتمعات المحلية بمشاريع تنمية وتأهيل هذه الموقع وتوفير الخدمات والفعاليات السياحية فيها.
وأبرز المدير التنفيذي لمركز التراث العمراني في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس “محسن القرني” ، المردود العالي للاستثمار في مواقع التراث العمراني، وضرب مثالاً ببلدة سان جمنيانو في إيطاليا، التي يبلغ سكانها سبعة آلاف نسمة، ويزورها سنويا ثلاثة ملايين سائح من جميع أنحاء العالم، ينفقون نحو 300 مليون يورو (مليار وأربعمائة ألف ريال)، مؤكداً توفر فرص كثيرة للمستثمرين في مجال التراث العمراني يمكن الإستفادة منها بشكل يسهم في التنمية ويعود عليهم بالفائدة، وقال: “تتركز الفرص في مشاريع التراث العمراني الحكومية والخاصة، ومن ذلك: مشاريع القرى التراثية، ومراكز المدن التاريخية، والأسواق الشعبية، والنزل التراثية، والاستراحات”.
وكان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير “سلطان بن سلمان” كشف في مؤتمر التراث العمراني الثاني، الذي أقيم في محرم الماضي في المنطقة الشرقية، أن الهيئة تبنت مبادرة لتأسيس مشروع الفنادق التراثية “الشركة السعودية للضيافة التراثية”، برأس مال يبلغ 250 مليون ريال تحت التأسيس، وقال في كلمته التي ألقاها في ورشة الاستثمار في التراث العمراني، ضمن فعاليات الملتقى، إن المشروع يهدف إلى تقديم رؤية متكاملة للاستفادة من المباني التراثية في الإيواء والضيافة كفنادق تراثية.
كما يشار إلى أن الهيئة بدأت العمل بمشروع الفنادق التراثية في فبراير 2008م بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة،
ويتمثل مشروع الفنادق التراثية في تقديم رؤية متكاملة للاستفادة من المباني التراثية في الإيواء والضيافة كفنادق تراثية، حيث تضمن العمل في المشروع استطلاع تجارب عالمية في توظيف المباني التراثية كفنادق تراثية، ودراسة الجدوى الاقتصادية لعدد من المباني التراثية المختارة للتطوير.
ونص قرار مجلس الوزراء على الموافقة من حيث المبدأ على طلب الهيئة العامة للسياحة والآثار دخول الدولة، ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة شريكاً في مشروع الفنادق التراثية من خلال تأسيس شركة مساهمة قابضة لتطوير واستثمار المباني التراثية المملوكة للدولة في الإيواء والضيافة التراثية وفق ضوابط.
الرياض | الشرق