الأمير سلطان بن سلمان: مرحلة جديدة من دعم الدولة واهتمامها بالاستثمار في المواقع التراثية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشاركة الدولة في تأسيس شركة تطوير واستثمار المباني التراثية في الإيواء والضيافة التراثية يمثل مرحلة جديدة من دعم الدولة واهتمامها بالاستثمار في مواقع التراث العمراني ترسيخا لأهميتها في الذاكرة الوطنية، ولتحويلها إلى قطاع اقتصادي منتج، لاسيما وأن الفنادق التراثية سيكون لها دورها البارز في استثمار مواقع التراث العمراني بما يتناسب وطبيعتها، ويؤدي إلى تنمية المواقع التراثية وتطويرها، والإسهام في إقبال المواطنين وتعريفهم بهذه المواقع التاريخية والطبيعية.
ورفع سموه شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، و سمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله " على صدور هذا القرار الذي يأتي في إطار حزمة القرارات التي تحظى بها السياحة والتراث الوطني من الدولة إيمانا منها بأهمية هذا النشاط وأنه يُعول عليه بأن يكون رافداً للاقتصاد الوطني، وموفراً لفرص العمل للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، مفيداً بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين " حفظهم الله " بالتركيز على السائح المحلي وتطوير هذا القطاع الاقتصادي الكبير ليتناسب مع الطلب المتزايد من المواطنين، وتوفير ما يتطلبه القطاع من استثمارات أساسية، ومنظومة من الخدمات والبنية التحتية التي تقودها الدولة ويسهم فيها القطاع الخاص بما يحقق الارتقاء بمستوى الخدمة وتنوع البرامج التي يتطلع لها السائح السعودي، ويفتح المجال لنمو المعروض من الخدمات والبرامج ويسهم في تخفيض الأسعار.
وأوضح سموه حرص الهيئة من خلال مشاريع التراث العمراني في مناطق المملكة كافة على إخراج التاريخ الوطني من بطون الكتب إلى المواقع التي احتضنت هذا التاريخ حتى يتمكن المواطن من أن يعيش التجربة حية في مواقع التراث العمراني ويرتبط بتاريخ بلاده وملحمة تأسيس هذه البلاد ووحدتها, مبيناً سموه أن الهيئة بدأت بالتزامن مع المراحل الأخيرة لإطلاق شركة الفنادق التراثية في وضع معايير لتصنيف الفنادق والنزل التراثية وفق أحدث المعايير والأنظمة المعمارية والهندسية المتبعة عالميا في الاستثمار السياحي بالمواقع التراثية.
وقد بدأت الهيئة العامة للسياحة والآثار العمل بمشروع تأسيس شركة للفنادق التراثية في فبراير 2008م بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة، وإشراف مجموعة استشارية من صندوق الاستثمارات العامة و جامعة الملك سعود ودارة الملك عبدالعزيز، وتمت الاستعانة بخبرات البنك الدولي واثنين من بيوت الخبرة الوطنية المعروفة كمراجع دولي لدراسة المشروع.
ويتمثل مشروع شركة الفنادق التراثية في تقديم رؤية متكاملة للاستفادة من المباني التراثية في الإيواء والضيافة كفنادق ونزل تراثية، مع توفير الخدمات المساندة من مطاعم وأسواق شعبية وتنظيم رحلات للمواقع المحيطة ودراسة الجدوى الاقتصادية لعددٍ من المباني التراثية المختارة للتطوير وتقديمها للمستثمرين مع الشركة.
// يتبع //