أوضح رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، الأمير سلطان بن سلمان، أن الهيئة تبنت مبادرة لتأسيس مشروع الفنادق التراثية «الشركة السعودية للضيافة التراثية»، برأس مال يبلغ 250 مليون ريال تحت التأسيس. وذكر رئيس الهيئة، خلال كلمة ألقاها في ورشة الاستثمار في التراث العمراني التي أقيمت في غرفة الشرقية ضمن فعاليات ملتقى التراث العمراني الوطني الثاني، إن المشروع يهدف إلى تقديم رؤية متكاملة للاستفادة من المباني التراثية في الإيواء والضيافة كفنادق تراثية، مشيرا إلى أن العمل في المشروع بدأ منذ العام 2008م باستطلاع التجارب العالمية في توظيف المباني التراثية كفنادق تراثية، تلتها دراسة جدوى اقتصادية لتأسيس شركة للفنادق التراثية بالتعاون مع البنك الدولي، وانتهاء بتقديم النموذج الاستثماري من خلال مشاركة القطاع الخاص. وأكد رئيس الهيئة أن التراث العمراني مولد لفرص العمل، وهو قطاع اقتصادي ضخم متى ما أُحسن توظيفه، موضحا أن «مباني التراث العمراني آيلة للازدهار، وليس للسقوط، وقد استثمرت الهيئة في رؤساء البلديات عبر إطلاعهم في رحلات استطلاعية نظمتها الهيئة على نماذج من أفضل التجارب العربية والدولية المتميزة في هذا الجانب، فقد نجحت بعض الدول في تحويل القرى التراثية والأحياء القديمة المهجورة إلى مواقع تنبض بالحياة، جذبت من هجرها من الأهالي، الذين عادوا للسكنى فيها، والعمل في مقاهيها ومطاعمها التي أعيد تأهيلها». وأشار رئيس الهيئة إلى أن وزير الشؤون البلدية والقروية، الأمير منصور بن متعب، وافق على تأسيس إدارة للتراث العمراني على مستوى الوزارة، وأن الهيئة تعمل مع عدد من الشركاء في مشاريع عدة، «فقد قدم بنك التسليف وصندوق التنمية الزراعية دعما لبعض مشاريع القرى التراثية والنزل التراثية والاستراحات الريفية في الغاط والعلا وذي عين، ونحن نعمل مع بلديات المناطق في تطوير أواسط المدن، ونأمل أن يساهم مشروع الملك عبدالله للبعد الحضاري في التوعية بتاريخ المملكة». وخلال تقديمها ورقتها في الورشة، استعرضت وزيرة الثقافة البحرينية، مي آل خليفة، تجربة بلادها في تطوير وتوظيف مباني التراث العمراني، موضحة أن «البداية كانت متواضعة، فالمحرق كانت مركزا ثقافيا، لكن أهلها هجروها، وتحولت إلى موقع للعمالة من الدول الأخرى، والناس نسوا حاراتها وأزقتها. كانت مبادرة فردية استطعنا خلالها تحويل بيت إلى مركز الشيخ إبراهيم بن محمد للثقافة والبحوث»، مشيرة إلى أن مجلسه كان مقصدا للأدباء والمثقفين. وأفادت أن القطاع الخاص ساهم بفعالية في الاستثمار في الثقافة، وتهيئة بنية تحتية للثقافة، وذكرت أن الوزارة تمكنت بالتعاون مع القطاع الخاص، وبعض الملاك، من تأهيل بعض المواقع التراثية، ومن بينها العمل على ترميم بيت القصيبي بتمويل من الأمير الوليد بن طلال.
