أمين هيئة التطوير: 31% من أحياء مكة وجدة عشوائية

كشف أمين عام هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور سامي برهمين أن عدد الأحياء العشوائية بمدينة مكة المكرمة يبلغ 60 حياً تبلغ مساحتها نحو 38 كيلومتراً مربعاً، تمثل 25% من مساحة عمران المدينة، وتتوزع هذه المناطق على أحياء داخل الدائري الثاني، ذات نمط تقليدي عفوي وأحياء بين الدائري الثاني والثالث ذات نمط تلقائي وعشوائي وبيئتها العمرانية متدهورة، وأحياء خارج الدائري الثالث ذات نمط عفوي وعشوائي غير حضري نشأت بوضع اليد. فيما تبلغ في مدينة جدة 54 حياً على مساحة 53 كيلومتراً مربعاً تمثل 6% من المساحة العمرانية للمدينة.
جاء ذلك أمس في ورشة عمل «دور ورؤى الأجهزة الحكومية والمطورين في مشروع معالجة وتطوير المناطق العشوائية بمكة المكرمة « والتي نظَّمها كرسيّ الأمير خالد الفيصل لتطوير المناطق العشوائية بمنطقة مكة المكرمة وتنفذه جامعة أم القرى بتمويل من شركة بن لادن السعودية، بالتعاون مع الأمانة العامة لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أمس وذلك بمقر الأمانة العامة للهيئة.
وخلصت الورشة وفق المشرف العام على الكرسيّ الدكتور أمجد مغربي إلى أن يكون الجانب الاجتماعي من أولويات الأمور التي يجب الأخذ بها، خصوصاً من ناحية أحقية العمل والتعليم والإقامة النظامية و إعطاء الأولوية للجوانب الإنسانية والاجتماعية والحالات الخاصة أثناء التعامل في تطوير المناطق العشوائية ومشاركة فعلية للمالكين من المواطنين في عمليات التطوير بما يضمن لهم الاستقرار وضمان عدم ضياع حقوقهم.
وكذلك خلصت إلى التعامل مع ساكني العشوائيات تعاملاً واحداً رغم اختلاف جنسياتهم، وخاصة أولئك الذين عاشوا في مكة المكرمة منذ عدة عقود، وأن يكون فريق عمل لإعداد دراسة تفصيلية لحالات وإمكانات وقدرات السكان من خلال عقد عدة لقاءات مع سكان كل منطقة على حدة وتحقيق المفهوم الاقتصادي في تطوير المناطق العشوائية، مع اعتبار الإسكان الميسر والإسكان البديل غير الاستثماري وعدم معالجة المناطق العشوائية في عملية تطويرها على أنها مشاريع استثمارية من الأساس، مع وضع آلية للتعويض ولا تترك دون قواعد محددة.
كذلك خلص إلى التأكيد على استخراج صكوك للمباني لضمان عدم ضياع حقوق الملاك وتسهيل أعمال التطوير، وكذلك توفير أماكن بديلة سابقة أو موازية لأعمال الإزالة حتى لا يكون التطوير مؤدياً لعشوائيات أخرى وتحقيق مفهوم الاستدامة في عملية التطوير على جميع المستويات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية بما يوفر حياة مطمئنة لساكنيها وتكامل وتعاون كل الجهات في تطوير العشوائيات ولا يكون ذلك أمنياً وفردياً مطلقاً بالإضافة إلى التأكيد على دور الإعلام الاجتماعي في طرح مشكلة العشوائيات والابتعاد عن التفكير النمطي، مؤكداً أن هذه التوصيات سيتم رفعها لأمير المنطقة والجهات ذات العلاقة.