كرسي خالد الفيصل ينظم ورشة عمل لتطوير عشوائيات مكة

يبلغ عددها 60 حياً ومساحتها 38 كيلومتراً

أطلق كرسي الأمير خالد الفيصل لتطوير المناطق العشوائية بمنطقة مكة المكرمة، الذي تنفذه جامعة أم القرى بتمويل من شركة بن لادن السعودية وبالتعاون مع الأمانة العامة لهيئة تطوير مكة والمشاعر المقدسة، ورشة عمل بعنوان "دور ورؤى الأجهزة الحكومية والمطورين في مشروع معالجة وتطوير المناطق العشوائية بمكة المكرمة" بحضور أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار رئيس الهيئة الاستشارية لكرسي الأمير خالد الفيصل، وأمين عام هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور سامي برهمين، وأمين العاصمة المقدسة السابق الدكتور فؤاد غزالي والمشرف العام على الكرسي الدكتور أمجد بن عبدالرحمن مغربي وعميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى الدكتور فيصل بن أحمد علاف ومدير إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة حامد السلمي ووكيل معهد البحوث والدراسات الاستشارية للكراسي العلمية الدكتور نداء بوقري وعدد من الأكاديميين والمهندسين المختصين وذلك بمقر الأمانة العامة لهيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وفي مستهل الورشة أكد رئيس الهيئة الاستشارية للكرسي الدكتور أسامة بن فضل البار أن ورشة العمل التي تستضيفها هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة موجهة للجهات الحكومية ذات العلاقة والمهتمين بهذا الشأن مشيراً إلى أن ورشة العمل الثالثة ستضيفها إمارة منطقة مكة المكرمة وورشة العمل الرابعة ستكون موجهه للقطاع الخاص ستستضيفها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة مؤكداً أن الغرض من ورش العمل هو التعريف بالمشاريع الجارية في المناطق العشوائية.

وأوضح أنه يوجد في مكة المكرمة سبعة أحياء بدأ التطوير فيها عبر طريق الملك عبدالعزيز الموازي بما يتوافق الرؤية الجديدة التي طرحت من قبل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع تطوير ومعالجة الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل والتي تمت الموافقة عليها من قبل المقام السامي الكريم معربا عن شكره لكافة العاملين والاستشاريين بجامعة أم القرى وعلى رأسهم مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس على جهودهم في دعم مسيرة الكرسي الهادف إلى حل العديد من المشاكل العشوائية عمرانياً واجتماعياً وأمنياً وصحياً والارتقاء بأم القرى.

وقدم المشرف العام على الكرسي الدكتور أمجد مغربي شرحا مفصلا عن رسالة الكرسي وأهدافه مؤكداً أن الورشة تنطلق ضمن أنشطته المتمثلة في التعرف على الجهات ذات الصلة في عملية تطوير العشوائيات وإتاحة الفرصة أمام الجهات ذات الصلة نحو المشاركة الفعالة لتطوير المناطق العشوائية وتمكين الجهات ذات العلاقة من التعرف على المشكلات والتحديات المختلفة التي تواجهه المناطق العشوائية وطرح الاحتياجات والأولويات للتنمية الحالية والمستقبلية لتطويرها.

وقدّم أمين عام هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور سامي بن ياسين برهمين عرضاً مرئياً عن معالجة وتطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة مبينا أن مشكلة الأحياء العشوائية هي واحدة من أهم القضايا التي تواجهها الحكومات على مستوى العالم وتشكل تحديا أمام الإدارات المحلية والبلديات ولها من انعكاسات ومردودات سلبية (اجتماعية – أمنية – عمرانية)

وأفاد أن حجم المناطق العشوائية بالمدن الرئيسة بمنطقة مكة المكرمة يبلغ عددها 60 حياً تبلغ مساحتها نحو (38كم2) وتمثل 25% من مساحة عمران المدينة وتتوزع على أحياء داخل الدائري الثاني ذات نمط تقليدي عفوي وأحياء بين الدائري الثاني والثالث ذات نمط تلقائي وعشوائي وبيئتها العمرانية متدهورة وأحياء خارج الدائري الثالث ذات نمط عفوي وعشوائي غير حضري نشأت بوضع اليد.

بعد ذلك قدم عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة أم القرى الدكتور محمد فواز العميري عرضاً عن تطوير العشوائيات بمكة المكرمة مبينا أنها علي رأس مدن المملكة التي تعاني من انتشار هذه العشوائيات حيث تشهد تخلفاً للوافدين إليها بعد العمرة أو الحج.

وأبان مساعد مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء منصور بن عبدالله الوافي أنه نظراً لتكاثر بعض الجاليات المقيمة بطريقة غير نظامية وإيواء المخالفين لنظام الإقامة لبني جلدتهم بتأمين المساكن وتزويدها بالخدمات بشكل مخالف وغير نظامي كالكهرباء والماء لافتاً النظر إلى أن شرطة العاصمة المقدسة حددت الأحياء العشوائية وفق أتباع القسم الإداري لمراكز الشرطة مؤكداً أن الأحياء العشوائية شكلت نسبة 38 % من إجمالي الحوادث الجنائية المرتكبة بمكة خلال العام 1432 مما يستلزم وضع الحلول العاجلة للتصدي لظاهرة تنامي العشوائيات والحد من انتشارها.

وفي الشأن نفسه تحدث مدير شركة الكهرباء بمكة المكرمة المهندس وليد الغامدي عن معاناة الشركة في المناطق العشوائية والمتمثلة في صعوبة الوصول لهذه المناطق بسبب طرقها وممراتها الضيقة وصعوبة التعامل مع معدات الشركة أثناء انقطاع الخدمة أو أعمال الصيانة والطوارئ بسبب ضيق الشوارع وتضاريس المنطقة وصعوبة دراسة الأحمال الكهربائية لهذه المناطق بسبب إنشاء مباني عشوائية وغير مرخصة علاوة على زيادة الأحمال الكهربائية بشكل سنوي وبطريقة غير مدروسة.

بعد ذلك قدم الدكتور عبدالله بن سراج الدين رؤية شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني، مبيناً وجود أسباب تعرقل تنفيذ مشاريع تطوير العشوائيات وهي الارتفاع الحاد في أسعار العقار في منطقة مكة وعدم رضا المالك بقيمة التعويض وما يتبع ذلك من إعادة تقييم العقار في بعض الحالات وبالتالي ارتفاع تكلفة التطوير إلى جانب عدم مقدرة السكان الأصليين ومالكي العقار في منطقة التطوير على إيجاد السكن والعقار البديل نظراً لارتفاع أسعار العقارات مقارنة بالقيمة المقدرة لأراضيهم بالإضافة إلى تنوع واختلاف الملكيات من ملكيات خاصة إلى أوقاف إلى أراض من غير صكوك وأراض لا يُعرف ملاكها.

وأعلن المشرف العام على الكرسي الدكتور أمجد مغربي التوصيات التي تمخضت عن ورشة العمل والمتمثلة في أن يكون الجانب الاجتماعي من أْولويات الأمور التي يجب الأخذ بها خصوصاً من ناحية أحقية العمل والتعليم والإقامة النظامية وإعطاء الأولوية للجوانب الإنسانية والحالات الخاصة أثناء التعامل في تطوير المناطق العشوائية ومشاركة فعلية للمالكين من المواطنين في عمليات التطوير بما يضمن لهم الاستقرار وضمان عدم ضياع حقوقهم من خلال وضع معايير وأسس للتطوير تشتمل على دراسة تفصيلية لكل منطقة على حده مع إمكانية إدراجهم في منظومة التطوير والتعامل مع ساكني العشوائيات تعاملاً واحداً رغم اختلاف جنسياتهم وخاصة أولئك الذين عاشوا في مكة المكرمة منذ عدة عقود وأن يكون فريق عمل لإعداد دراسة تفصيلية لإمكانات وقدرات السكان من خلال عقد عدة لقاءات مع سكان كل منطقة على حدة.

والتأكيد على تحقيق المفهوم الاقتصادي في تطوير المناطق العشوائية مع اعتبار الإسكان الميسر والبديل غير الاستثماري وعدم معالجة المناطق العشوائية في عملية تطويرها على أنها مشروعات استثمارية من الأساس مع وضع آلية للتعويض ولا تترك دون قواعد محددة والتأكيد على استخراج صكوك للمباني لضمان عدم ضياع حقوق الملاك وتسهيل أعمال التطوير وكذلك توفير أماكن بديلة سابقة أو موازية لأعمال الإزالة حتى لا يكون التطوير مؤدياً لعشوائيات أخرى وتحقيق مفهوم الاستدامة في عملية التطوير على جميع المستويات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية بما يوفر حياه مطمئنه لساكنيها وتكامل وتعاون كل الجهات في تطوير العشوائيات ولا يكون ذلك أمنياً وفردياً مطلقاً بالإضافة إلى التأكيد على دور الإعلام الاجتماعي في طرح مشكلة العشوائيات والابتعاد عن التفكير النمطي مؤكداً أن هذه التوصيات سيتم رفعها لأمير منطقة مكة المكرمة والجهات ذات العلاقة بتطوير المناطق العشوائية.