انطلاق ورشة عمل «دور ورؤى الأجهزة الحكومية والمطورين في مشروع معالجة وتطوير المناطق العشوائية»

ينظمها كرسي الأمير خالد الفيصل

أطلق كرسي الأمير خالد الفيصل لتطوير المناطق العشوائية بمنطقة مكة المكرمة الذي تنفذه جامعة أم القرى بتمويل من شركة بن لادن السعودية وبالتعاون مع الأمانة العامة لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يوم أمس ورشة عمل بعنوان « دور ورؤى الأجهزة الحكومية والمطورين في مشروع معالجة وتطوير المناطق العشوائية بمكة المكرمة « بحضور معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار رئيس الهيئة الاستشارية لكرسي الأمير خالد الفيصل لتطوير المناطق العشوائية بمنطقة مكة المكرمة وأمين عام هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور سامي برهمين وأمين العاصمة المقدسة السابق الدكتور فؤاد غزالي والمشرف العام الكرسي الدكتور أمجد بن عبدالرحمن مغربي وعميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى الدكتور فيصل بن أحمد علاف ومدير إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ حامد السلمي ووكيل معهد البحوث والدراسات الاستشارية للكراسي العلمية الدكتور نداء بوقري وعدد من الأكاديميين والمهندسين المختصين إضافة وشركات التطوير وذلك بمقر الأمانة العامة لهيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
60 حياً حجم المناطق العشوائية بالمدن الرئيسة بمنطقة مكة المكرمة
وفي مستهل الورشة بين رئيس الهيئة الاستشارية للكرسي الدكتور أسامة بن فضل البار أن ورشة العمل التي تستضيفها هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة موجهة للجهات الحكومية ذات العلاقة والمهتمين بهذا الشأن مشيراً إلى أن ورشة العمل الثالثة ستضيفها إمارة منطقة مكة المكرمة وورشة العمل الرابعة ستكون موجهة للقطاع الخاص ستستضيفها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة مؤكداً أن الغرض من ورش العمل هو التعريف بالمشاريع الجارية في المناطق العشوائية
وأوضح أنه يوجد في مكة المكرمة سبعة أحياء بدأ التطوير فيها عبر طريق الملك عبدالعزيز الموازي بما يتوافق الرؤية الجديدة التي طرحت من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع تطوير ومعالجة الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة والتي تمت الموافقة عليها من قبل المقام السامي الكريم معربا عن شكره لكافة العاملين والاستشاريين بجامعة أم القرى وعلى رأسهم معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس على جهودهم في دعم مسيرة الكرسي الهادف إلى حل العديد من المشاكل العشوائية عمرانياً واجتماعياً وأمنياً وصحياً والارتقاء بأم القرى إلى أفضل المدن
وقدم المشرف العام على الكرسي الدكتور أمجد مغربي شرحا مفصلا عن رسالة الكرسي وأهدافه مؤكدا أن الورشة تنطلق ضمن أنشطته المتمثلة في التعرف على الجهات ذات الصلة في عملية تطوير العشوائيات وإتاحة الفرصة أمام الجهات ذات الصلة نحو المشاركة الفعالة لتطوير المناطق العشوائية وتمكين الجهات ذات العلاقة من التعرف المشكلات والتحديات المختلفة التي تواجهه المناطق العشوائية وطرح الاحتياجات والأولويات التنمية الحالية والمستقبلية لتطوير العشوائيات.
ثم قدم أمين عام هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور سامي بن ياسين برهمين عرضا مرئيا عن معالجة وتطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة مبينا أن مشكلة الاحياء العشوائية هي واحدة من أهم القضايا التي تواجهها الحكومات على مستوى العالم وتشكل تحديا أمام الإدارات المحلية والبلديات ولها من انعكاسات ومردودات سلبية (اجتماعية – امنية – عمرانية)
وأفاد أن حجم المناطق العشوائية بالمدن الرئيسة بمنطقة مكة المكرمة يبلغ عددها 60 حياً تبلغ مساحتها نحو (38كم2) وتمثل 25% من مساحة عمران المدينة وتتوزع هذه الاحياء على أحياء داخل الدائري الثاني ذات نمط تقليدي عفوي وأحياء بين الدائري الثاني والثالث ذات نمط تلقائي وعشوائي وبيئتها العمرانية متدهورة وأحياء خارج الدائري الثالث ذات نمط عفوي وعشوائي غير حضري نشأت بوضع اليد.
بعد ذلك قدم عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة أم القرى الدكتور محمد فواز العميري عرضا عن تطوير العشوائيات بمكة المكرمة مبينا أن مكة المكرمة على رأس مدن المملكة التي تعاني من انتشار هذه العشوائيات حيث تشهد تخلفاً للوافدين إليها جراء قدومهم لأداء العمرة أو الحج .
وأبان مساعد مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء منصور بن عبدالله الوافي أنه نظراً لتكاثر بعض الجاليات المقيمة بطريقة غير نظامية وإيواء المخالفين لنظام الإقامة لبني جلدتهم بتأمين المساكن وتزويدها بالخدمات بشكل مخالف وغير نظامي كالكهرباء والماء لافتا النظر إلى أن شرطة العاصمة المقدسة حددت الأحياء العشوائية في مكة المكرمة وفق أتباع القسم الإداري لمراكز الشرطة مؤكداً أن الأحياء العشوائية شكلت نسبة 38 % من إجمالي الحوادث الجنائية المرتكبة بمكة المكرمة خلال العام 1432 مما يستلزم وضع الحلول العاجلة للتصدي لظاهرة تنامي العشوائيات والحد من انتشارها.
وفي الشأن نفسه تحدث مدير شركة الكهرباء بمكة المكرمة المهندس وليد الغامدي عن معاناة الشركة في المناطق العشوائية والمتمثلة في صعوبة الوصول لهذه المناطق بسبب طرقها وممراتها الضيقة وصعوبة التعامل مع معدات الشركة أثناء انقطاع الخدمة أو أعمال الصيانة والطوارئ بسبب ضيق الشوارع وتضاريس المنطقة وصعوبة دراسة الأحمال الكهربائية لهذه المناطق بسبب إنشاء مباني عشوائية وغير مرخصة علاوة على زيادة الاحمال الكهربائية بشكل سنوي وبطريقة غير مدروسة.
بعد ذلك قدم الدكتور عبدالله بن سراج الدين رؤية شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني مبينا أن هناك أسباباً تعرقل تنفيذ مشاريع تطوير العشوائيات وهي الارتفاع الحاد في أسعار العقار في منطقة مكة و عدم رضا المالك بقيمة التعويض وما يتبع ذلك من إعادة تقييم العقار في بعض الحالات وبالتالي ارتفاع تكلفة التطوير إلى جانب عدم مقدرة السكان الأصليين ومالكي العقار في منطقة التطوير على إيجاد السكن والعقار البديل نظراً الارتفاع أسعار العقارات مقارنة بالقيمة المقدرة لأراضيهم بالإضافة إلى تنوع واختلاف الملكيات من ملكيات خاصة الى أوقاف إلى أراض من غير صكوك و أراض لا يعرف ملاكها.
إثر ذلك أعلن المشرف العام على الكرسي الدكتور أمجد مغربي التوصيات التي تمخضت عن المتمثلة في أن يكون الجانب الاجتماعي من أْولويات الأمور التي يجب الأخذ بها خصوصاً من ناحية أحقية العمل والتعليم والإقامة النظامية و إعطاء الأولوية للجوانب الإنسانية والاجتماعية والحالات الخاصة أثناء التعامل في تطوير المناطق العشوائية ومشاركة فعلية للمالكين من المواطنين في عمليات التطوير بما يضمن لهم الاستقرار وضمان عدم ضياع حقوقهم من خلال وضع معايير وأسس للتطوير تشتمل دراسة تفصيلية لكل منطقة عشوائية على حدة مع إمكانية ادراجهم في منظومة التطوير والتعامل مع ساكني العشوائيات تعاملاً واحداً رغم اختلاف جنسياتهم وخاصة أولئك الذين عاشوا في مكة المكرمة منذ عدة عقود وأن تكوين فريق عمل لإعداد دراسة تفصيلية حالات امكانات وقدرات السكان من خلال عقد عدة لقاءات مع سكان كل منطقة على حدة وتحقيق المفهوم الاقتصادي في تطوير المناطق العشوائية مع اعتبار الاسكان الميسر والإسكان البديل غير الاستثماري وعدم معالجة المناطق العشوائية في عملية تطويرها على أنها مشروعات استثمارية من الأساس مع وضع آلية للتعويض ولا تترك دون قواعد محددة والتأكيد على استخراج صكوك للمباني لضمان عدم ضياع حقوق الملاك وتسهيل أعمال التطوير وكذلك توفير أماكن بديلة سابقة أو موازية لأعمال الإزالة حتى لا يكون التطوير مؤدياً لعشوائيات أخرى وتحقيق مفهوم الاستدامة في عملية التطوير على جميع المستويات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية بما يوفر حياه مطمئنه لساكنيها وتكامل وتعاون كل الجهات في تطوير العشوائيات ولا يكون ذلك امنياً و فرديا مطلقاً بالإضافة إلى التأكيد على دور الإعلام الاجتماعي في طرح مشكلة العشوائيات والابتعاد عن التفكير النمطي مؤكداً أن هذه التوصيات سيتم رفعها لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة والجهات ذات العلاقة بتطوير المناطق العشوائية .