أمين العاصمة المقدسة: بدء تطوير 7 أحياء عشوائية

أكد أمين العاصمة المقدسة، رئيس الهيئة الاستشارية لكرسي الأمير خالد الفيصل لتطوير المناطق العشوائية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أسامة بن فضل البار أنه تم البدء في تطوير سبعة أحياء عشوائية.
وأوضح في تصريح إلى "الوطن" على هامش ورشة العمل التي نظمها كرسي الأمير خالد الفيصل لتطوير المناطق العشوائية بمنطقة مكة المكرمة، أول من أمس تحت عنوان "دور ورؤى الأجهزة الحكومية والمطورين في مشروع معالجة وتطوير المناطق العشوائية بمكة المكرمة" أن التطوير بدأ في تلك الأحياء عبر طريق الملك عبدالعزيز الموازي.
وأضاف أن ذلك يتوافق مع الرؤية الجديدة التي طرحت من قبل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع تطوير ومعالجة الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، التي تمت الموافقة عليها من قبل المقام السامي الكريم.
من جهته، بين أمين عام هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور سامي بن ياسين برهمين أن عدد الأحياء العشوائية بالمدن الرئيسة بمنطقة مكة المكرمة يبلغ 60 حياً، مبينا أن مساحتها تقدر بنحو 38 كيلو مترا مربعا، وتمثل 25% من مساحة عمران المدينة.
فيما أشار عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة أم القرى الدكتور محمد فواز العميري إلى أن مكة المكرمة تتقدم مدن المملكة في نسبة العشوائيات، مرجعا ذلك إلى تخلف القادمين إليها لأداء العمرة أو الحج.
من جانبه، لفت مساعد مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء منصور بن عبدالله الوافي أن الأحياء العشوائية شكلت نسبة 38% من إجمالي الحوادث الجنائية المرتكبة بمكة المكرمة خلال 1432 مما يستلزم وضع الحلول العاجلة للتصدي لظاهرة تنامي العشوائيات والحد من انتشارها.
من جانبه، أفاد مدير شركة الكهرباء بمكة المكرمة المهندس وليد الغامدي بأن معدات الشركة تجد صعوبة في الوصول لهذه المناطق أثناء انقطاع الخدمة أو أعمال الصيانة والطوارئ، مرجعا ذلك إلى ضيق الشوارع وتضاريس المنطقة.
وألمح إلى أنه تصعب دراسة الأحمال الكهربائية لهذه المناطق بسبب إنشاء مبان عشوائية وغير مرخصة، علاوة على زيادة الأحمال الكهربائية بشكل سنوي وبطريقة غير مدروسة.
بينما قدم الدكتور عبدالله بن سراج الدين رؤية شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني مبينا أن من الأسباب التي تعرقل تنفيذ مشاريع تطوير العشوائيات الارتفاع الحاد في أسعار العقار في منطقة مكة المكرمة، وعدم رضى المالك بقيمة التعويض وما يتبع ذلك من إعادة تقييم العقار في بعض الحالات وبالتالي ارتفاع تكلفة التطوير.