برهمين: بدء تطوير محيط الحرم المكي.. ولا مسار جديدا لقطار المشاعر

أمين هيئة تطوير مكة المكرمة أكد على تتنفيذ كافة المشاريع

أكد أمين عام هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور سامي ياسين برهمين، أن لدى الهيئة برئاسة أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل الإرادة والعزم لتنفيذ كافة المشاريع التطويرية، لكن هناك ظروفا خارجة تتعلق بإجراءات تنفيذ مشاريع التطوير تفرض غير ذلك.
وقال الدكتور برهمين ل"الوطن"، إن الهيئة بدأت في تطوير المحيط المباشر للحرم المكي كمشروع جبل عمر الذي يجري إنفاذه الآن وتطوير مستشفى أجياد العام وطريق الملك عبد العزيز "الموازي لشارع أم القرى"، لافتا إلى أنه سيتم تطوير هذه الأحياء تدريجياً وفق برنامج منظم يحافظ على استقرار سوق العقار بمكة المكرمة.
واستبعد الدكتور برهمين، إنشاء مسار جديد لقطار المشاعر المقدسة حاليا، مرجعا ذلك إلى أن التركيز منصب على استكمال المرحلتين الرابعة والخامسة من النقل الترددي الذي قلل عدد الحافلات في المشاعر المقدسة، مؤكدا أن العمل يجري للانتهاء من اعتماد المخطط الشامل لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والذي يتضمن دراسة مخصصة لزيادة الطاقة الاستيعابية لمشعر منى من خلال البناء على سفوح الجبال.
وحول ما يتردد عن تعثر مشروع طريق الملك عبد العزيز، قال إن المشروع لم يتعثر وإنما واجه بعض الصعوبات من ناحية تعويض ملاك العقارات الواقعة في مساره، خاصة أن المشروع يمر بخمسة أحياء عشوائية ذات كثافة سكانية.
وبين أن الهيئة سعت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة خاصة في وزارة العدل ممثلة في المحكمة وكتابة العدل بمكة المكرمة لإيجاد آلية لإفراغ العقارات تسهل من إجراءات ملاك العقارات وتضمن حقوق الجميع، مؤكدا أنه لا صحة لما يُتداول من تعديل مسار طريق الملك عبد العزيز بمكة المكرمة.
وأشار الدكتور برهمين إلى أن الجهة الغربية من جبل خندمة تأثرت بمشروع توسعة الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف، مع تداخل أجزاء من الملكيات بالمشروع مع ملكيات أخرى في المناطق الجنوبية والشمالية الشرقية منه، كما أن المشروع يحتاج إلى تنفيذ الطريق الرابط بين مشروع جبل خندمة والطريق الدائري الثالث الذي يؤمن الوصول والخروج من وإلى المشروع، كما يتطلب تقديم عدد من الدراسات القطاعية مثل دراسة الحركة والمرور والنقل والمرافق والشبكات والدراسة الطبيعية والتربة، وغير ذلك من الدراسات وهو ما دفع الهيئة للتريث في تنفيذ المشروع حتى تظهر نتائج دراسة المخطط الشامل لمكة المكرمة.
وقال الدكتور برهمين، إن عملية نزع العقارات تواجه بعض التحديات مثل طرق التعامل مع الملكيات والتعويضات واستكمال الوثائق من قبل الملاك والإجراءات اللازمة وغيرها من الصعوبات الإدارية والنظامية التي تعمل الهيئة على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة العدل لتذليلها.
وأضاف أن تثمين العقارات مهمة تقوم بها لجنة مكونة من خمس جهات حكومية بالإضافة لبعض خبراء العقار، وذلك بحسب نظام نزع الملكيات للمنفعة العامة وليس للهيئة التدخل في مسألة التثمين وما يأتي للهيئة من شكاوى تحال إلى لجنة التثمين ثم يجري الرفع بها إلى إمارة المنطقة.
وحول ملامح الدراسة المتكاملة لتطوير النقل بالمنطقة المركزية، قال إن أهم ملامح المشروع هي توفير محطات للنقل العام ومسارات للقطارات ومسارات للحافلات السريعة ترتبط بمحطات خارج المنطقة المركزية أسوة بما هو متبع في مواقف كدي، وسيتم البدء في هذه المشاريع من خلال مشروع الملك عبد الله بن عبدالعزيز لإعمار مكة، وسينفذ المشروع على المدى المتوسط خلال الفترة من 1433 إلى 1438.
وقال إن البناء على سفوح الجبال هو أحد البدائل المطروحة لزيادة القدرة الاستيعابية لمنى والمشاعر المقدسة بصفة عامة، وهناك بدائل أخرى تصب في نفس الاتجاه وتقوم الهيئة حالياً بالانتهاء من اعتماد المخطط الشامل لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وأكد أن القيادة الرشيدة تولي أهمية قصوى للعاصمة المقدسة وتحرص على تحقيق الرفاهية والعيش الكريم لسكان العشوائيات، مبينا أن الهيئة بدأت بتطوير الأحياء العشوائية في المنطقة المركزية كمشروع تطوير جبل عمر وطريق الملك عبد العزيز، ويتوقع أن تنتهي معظم هذه المشاريع خلال السنوات الأربع القادمة بالتزامن مع مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لإعمار مكة.
وقال إن منطقة المشاعر المقدسة تخضع لدراسات تطويرية شاملة لزيادة الطاقة الاستيعابية وعلاج مشاكل الازدحام والحركة والنقل وتوفير الخدمات المناسبة للحجاج، وسيتم البدء في تنفيذها حال الاعتماد، وهناك ثلاثة مشاريع سيتم البدء في تنفيذها قريباً لتحسين نوعية الحركة من كل من منطقة العزيزية ومنطقة الشعبين بمنشأة الجمرات وكذلك توسعة الساحة الغربية لمنطقة الجمرات.
وأشار إلى أن الهيئة بصدد إعداد المخطط الإقليمي لمنطقة مكة المكرمة واعتماده من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتمت إحالة ملف المخطط الإقليمي ليصبح تحت الإشراف المباشر لوكالة الإمارة المساعدة للتنمية، وهي التي ستتولى تفعيل المخطط الإقليمي.