خريجات البكالوريوس: نقاضي «التربية» طعناً في اشتراط «القياس» لوظيفة «معلمة»

الدمام – سحر أبوشاهين
الزامل: مئات الخريجات طلبن مني رفع دعوى ضد «التربية» في «المظالم»
الخنين: التقدم لديوان المظالم حق كفله النظام للمواطن.
العصيمي: قرار القياس تَعَدٍّ من «التربية» على قرار مجلس الوزراء.
كشف محامون وخبراء قانونيون عن عدم مشروعية قرار وزارة التربية والتعليم باشتراط اجتياز اختبار القياس للمعلمين والمعلمات للقبول في الوظائف التعليمية وبقابليته للطعن أمام ديوان المظالم كونه قرارا إداريا وليس مستنِدا لنص قرار مجلس الوزراء على تحديد الفئات التي ينطبق عليها اختبار القياس وحددت بخريجي الثانوية العامة فحسب، كما عبر عدد كبير من الخريجات خاصة القديمات ممن مضى على تخرج بعضهن 20 عاما دون تعيين، عن رفضهن للقرار وللتسجيل في المركز وطالبن بأن يبدأ تطبيقه من تاريخه على الخريجين الجدد والاكتفاء بمنح دورات للخريجات القديمات، مؤكدات أنهن بصدد رفع دعوتين إحداهما ضد التربية والتعليم للطعن في قرار القياس والأخرى ضد الخدمة المدنية في ديوان المظالم، حيث طالبن بمساواتهن بمن تعين دون قياس من ذات الدفعات التي تخرجن منها، حيث ستبدأ اختبارات القياس للمعلمات في ربيع الآخر من العام الجاري أسوة بالمعلمين الذين طبق عليهم القرار.
محامي الخريجات
عبدالعزيز الزامل
أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل أن مئات الخريجات تقدمن بطلب توكيله لرفع دعوى ضد التربية والتعليم للطعن في قرار القياس، موضحا «قرار القياس قرار إداري قابل للطعن أمام القضاء الإداري (ديوان المظالم) وفقا للخطوات والمدد النظامية، حيث لا تكون الإلزامية القانونية إلا بنظام صادر بمرسوم ملكي وليس بقرار إداري قابل للطعن، ونؤكد على مبدأ عدم رجعية الأنظمة فتطبيق القرار يجب أن يكون على الخريجين الجدد وليس على الخريجين السابقين، أخذاً بمبدأ المساواة ولتحقيقها بين الخريجات من ذات الدفعات.
تَعَدٍّ صريح
وأوضح في هذا الصدد الأكاديمي والمتخصص في القانون الإداري الدكتور عبدالله العصيمي أن هذا القرار غير صحيح وفيه تَعَدٍّ صريح على مبدأ المشروعية الذي يعني خضوع الحكام والمحكومين لمبدأ تسلسل القواعد القانونية المرعية، وهو ما لم يحترمه هذا القرار؛ حيث إن إنشاء المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي صدر بالأمر السامي ذي الرقم 471/8 بالموافقة على قرار مجلس التعليم العالي، المؤيد بقرار مجلس الوزراء، والمتضمن: أن يكون من ضمن متطلبات القبول بالجامعات لخريجي الثانوية.
المتقدمون للجامعات
عبدالله العصيمي
ويؤكد الدكتور العصيمي أن خريجات طلبن منه الترافع عنهن في ديوان المظالم ضد قرار القياس، وأن كل من يشملهم اختبارات القياس والغاية منه، حدد بهذا المرسوم، وهم المرشحون للالتحاق بالجامعات السعودية، إضافة إلى شريحة أخرى ممن ينطبق عليهم اختصاصات المركز الوطني يجب أن لا تكون إلا بنفس الطريقة أي عن طريق مجلس الوزراء، وهو ما لم يتم، حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم بقرار منها شرائح أخرى لم يشملها الأمر السامي الكريم وهو ما لا تملكه اختصاصاً، كما أن قرار «التربية» يقع من حيث تسلسل القواعد القانونية في مرتبة أدنى من الأمر السامي الكريم، وهو ما ينزل بهذا القرار إلى أن يصبح لا قيمة له ولا يؤثر على المراكز القانونية ولا يتحصن بالمدد التي يطلبها نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، ويجوز الطعن فيه أمام ديوان المظالم في أي وقت ولا يحق لوزارة التربية والتعليم أن تتذرع بتحصنه بمرور شهرين على صدوره لأنه ليس قراراً بل عملاً مادياً منعدماً لا قيمة له.
الخريجات القديمات
واعترضت سوزان الغامدي وهي متخرجة منذ 19 عاما من جامعة (أم القرى) في تخصص تربوي وهو بكالوريوس الدعوة والثقافة الإسلامية على اختبار القياس، مطالبة بجعل الدورات وسيلة تطويرية للخريجات القديمات، ومتسائلة «لماذ لا يطلب من المعلمات ممن هن على رأس العمل اجتيازه أيضا؟ واصفة القرار بالتعجيزي، ومضيفة: كل عام تصدر التربية والخدمة المدنية قرارات وآليات جديدة تعجيزية، فبدأوا من التوظيف المباشر إلى نظام جدارة والمفاضلة إلى قرار القياس الآن.
غرض مادي
ونوهت سعاد متعب الحربي وهي خريجة منذ 15 عاما في تخصص اللغة العربية بأن الكثيرات يرفضن التسجيل للقياس الذي ينتهي التسجيل له في ال 25 من ربيع الأول الجاري وأن من يرفضن إجراء الاختبار ممن تعرفهن فقط يزدن على المائة، مشددة على أن القرار يجب تطبيقه من تاريخه على الخريجين الجدد، ومساواة الخريجات القديمات في التوظيف بمن تعينَّ سابقا دون إجرائه، معتبرة أن الهدف منه الاستفادة ماديا من 300 ألف خريجة بانتظار التعيين، وليس الهدف منه اختيار الأجدر للتعليم.
خدمة الوطن
وأكدت الحربي على أنهن عملن في مدارس أهلية وكبديلات لمعلمات في مدارس حكومية ولكنهن لم يتعينَّ حتى الآن، مضيفة «أنا بكامل طاقتي وحيويتي لتعليم بنات بلدي ومن حقي الحصول على فرصة أسوة بغيري ممن حصلن عليها وهن أصغر مني بكثير بالواسطة، فهل يعقل أن تتوظف خمس أخوات وأن يجتزن جمعيهن المفاضلة بنقاط متقاربة؟
مقابلة الملك
عبدالعزيز الخنين
وتشير الحربي إلى قضية أخرى وهي قضية تجمعهن كخريجات قديمات عاطلات أمام الديوان الملكي مع أولياء أمورهن، حيث قابل الملك -حفظه الله- أولياء الأمور وطلب من وزارة الخدمة المدنية حل موضوعهن، وحينها حولت الطلبات إلى معاملة من الديوان الملكي للخدمة المدنية، ولكن لم يحدث أي شيء ولم يطبق القرار، لافتة إلى أن تقاعس من تقدم بالطلب وتصدر له في البداية ومَن سجلت المعاملة باسمه بالنيابة عن الخريجات المتجمعات عن متابعتها، أضعف موقفهن، وأنهن وكلن محاميا الآن لرفع دعوة ضد الخدمة المدنية على عدم تطبيق الأمر السامي.
إحساس بالظلم
واكتفى في هذا الصدد المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين بالقول «إن التقدم لديوان المظالم حق كفله النظام للمواطن».
فيما عبرت (أم عبدالله) وهي خريجة منذ عام 1413ه في تخصص الجغرافيا من جامعة الملك سعود عن غضبها واستيائها من القرار، وعن إحساسها بالظلم لبقائها دون وظيفة طيلة هذه السنوات، متسائلة لماذا لا يتم تعييننا أسوة بغيرنا ممن تعين دون اختبار؟
«التربية»: اخترنا «قياس» بالتنسيق مع «الخدمة المدنية» وهو الأنسب لهذه المهمّة
محمد الدخيني
أوضح مدير العلاقات العامة و الإعلام محمد الدخيني أن وزارة التربية و التعليم تعمل على إنفاذ التوجيهات الكريمة الرامية الى اختيار المعلمين الاكفاء من خلال الإجراءات و الأساليب المناسبة، ولذا أقرت الوزارة إجراء اختبارات الكفايات للمعلمين و تم اختيار المركز الوطني للقياس و التقويم للقيام بهذه المهمة بعد التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، مؤكدا أن التربية ليست الجهة الوحيدة المستفيدة من خدمات المركز بل هناك جهات حكومية و خاصة لها عقود مشابهة مع المركز لتنفيذ الاختبارات المهنية.