"المظالم" يتسلم رد التربية على دعوى الخريجات المستبعدات

تسلم ديوان المظالم بالرياض أول من أمس رد وزارة التربية والتعليم على دعوى الخريجات المستبعدات من التعيين بعد ترشيحهن بسبب شرط الإقامة، واللاتي رفعنها ضد الوزارة للمطالبة بإسقاط شرط الإقامة، وتعيينهن من تاريخ ترشيحهن من قبل وزارة الخدمة المدنية.
وحدد القاضي المعني بالنظر في دعوى الخريجات الثاني من شعبان المقبل موعدا للجلسة الثالثة من القضية، بعد تسلمه رد ممثل وزارة التربية والتعليم على الدعوى المرفوعة ضد وزارته.
وقال محامي الخريجات بندر البشر إن الجلسة الثانية من القضية التي عقدت أول من أمس شهدت تقديم ممثل الوزارة للرد على بنود الدعوى، مشيرا إلى أن الوزارة تمسكت في المحاضر الموقعة مع وزارة الخدمة المدنية كمستند لتبرير إجراء استبعاد الخريجات. وبين أنه كمحام للخريجات سيتولى المرافعة والرد على بنود رد الوزارة في الجلسة الثالثة بالقضية لحين الحصول على حق الخريجات اللاتي حرمن من التعيين بسبب شرط الإقامة.
وأشار البشر إلى أنه كلف مستشارتين قانونيتين للتواصل مع المستبعدات، وتقديم الاستشارات القانونية لهن والإجابة على تساؤلاتهن فيما يخص القضية وغيرها من الإجراءات التي قد تلجأ إليها بعض الخريجات لإيصال أصواتهن لأصحاب القرار.
من جهتها، أشارت المستشارة القانونية سارة العياف إلى أنها متفائلة بمصير قضية الخريجات خاصة أن الإجراء لم يطبق على المعلمين، وينافي مبدأ العدالة، إضافة إلى أنه لا يرتكز على مستند نظامي سوى توصية من بعض اللجان التي رأت في شرط الإقامة حلا لحوادث المعلمات.
يذكر أن الخريجات المستبعدات بسبب شرط الإقامة واللاتي قدر عددهن ب4 آلاف خريجة من مختلف مناطق المملكة رفعن قضية لدى ديوان المظالم عبر تجمع إلكتروني لهن، ولجأن إلى ديوان المظالم.