«الشورى»: عودة رفع توصية ضعف دخول المستثمر الأجنبي للسوق.. قريباً

أكد مصدر في الشورى عودة رفع توصية ضعف دخول المستثمر الأجنبي في سوق المال للمجلس خلال الأشهر المقبلة، بعد انقسام التصويت بشأنها خلال طرحها سابقاً، فيما قال مصدر في هيئة سوق المال، إن دخول المستثمر الأجنبي بشكل مباشر للسوق سيكون تدريجياً وضمن شروط معينة تحددها الهيئة. وأوضح ل «الشرق» المحلل المالي والاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن، أن هناك ضعفاً في دخول المستثمر الأجنبي إلى سوق المال السعودية، بسبب «نظام المبادلة» الذي يتيح للأجانب الاستثمار عبر وسيط، وعدم انتقال ملكية الأسهم التي تبقى الملكية فيها للجهة الوسيطة. وقال: إن الآلية التي تكون عليها المبادلة تضع معوقات في عملية التنفيذ، سواء كان التنفيذ عن طريق الوسطاء أو شركات التداول، فبقاء الملكية للجهة الوسيطة من أهم المعوقات أمام المستثمر الأجنبي. واعتبر باعشن أن سوق المال يفتقد إلى التوازن الموجود في الأسواق العالمية نتيجة ضعف الاستثمار الأجنبي فيه. وأشار إلى أن النظرة إلى المستثمر الأجنبي ودخوله إلى السوق ينبغي أن تؤخذ فيها عدة اعتبارات وتحدد الإيجابيات التي ستضاف إلى السوق، موضحاً أنه إذا كان الغرض من دخول المستثمر الأجنبي زيادة السيولة فهي موجودة من قِبَل المستثمر المحلي مسبقاً.
وذكر أن فائدة دخول المستثمر الأجنبي تظهر في الرفع من قطاعات السوق ودخول أساليب جديدة قد تؤثر في السوق على المستوى الإقليمي والعالمي، إلا أن دخول المستثمر الأجنبي له مخاطر كبيرة منها سحب رؤوس الأموال المستثمرة بشكل مفاجئ ما يؤدي إلى زعزعة السوق، داعياً إلى أن يكون دخول المستثمر للسوق بنظرة أكثر شمولية مع تحديد وسائل التنفيذ ووضع آلية رقابية للمستثمر الأجنبي.
وأفاد باعشن أن السوق بالنسبة للمسثتمر المحلي تحتاج إلى إيجاد تشريعات تساعد على حركة السوق بشكل أكثر، ومن ضمنها البيع بالضمان، وعملية المقاصّة، وأن تتم بفترات مختلفة، مؤكداً على أهمية تحديد الشركات التي يتداول فيها المستثمر الأجنبي نتيجة لحساسية بعض الشركات على الاقتصاد الوطني، مشدداً على ضرورة إعادة هيكلة الوسائل المستخدمة للتداول.
محمد الشميمري
أما المحلل المالي محمد الشميمري فقال: «لا نريد أن يكون سوق الأسهم مرتعاً لتلاعب أموال أجنبية، مطالباً أن تخرج هذه التوصية بنظام لا يضر بالسوق وإنما يزيد من سيولته»، وأضاف أن قلة عقود المبادلة في السوق تعود إلى أن التداول حتى في السيولة الداخلية متدنٍ لأسباب مرتبطة بمخاوف اقتصادية، حيث شهدنا استحداث سيولة سواء كانت في الخارج أو الداخل لشراء شركات مُجزِيَة في سوق الأسهم ما جعل المؤشر يخترق منطقة السبعة آلاف. وأفاد أن سيولة السوق السعودية مقارنة بالأسواق المالية المجاورة جيدة، معتبراً أن الهدف من دخول سيولة أجنبية هو زيادة عمق وسيولة السوق لفائدة السوق، وليس لتحريك سيولة ساخنة فيها.
وذكر أن التدرج في دخول السيولة الأجنبية مهم، مؤكداً على ضرورة وضع الضوابط والأنظمة التي تحكم ذلك والمتمثلة في حجم المَحَافظ التي يسمح لها بدخول السوق وكمية الأسهم المشتراة؛ بحيث تكون الأسهم بكمية لا تتحكم فيها الأموال الأجنبية حتى لا يخلق ذلك نوعاً من عدم التوازن في شركات حيوية في السوق السعودية ما يؤدي إلى أضرار تجارية. وتوقع الشميمري أن تكون هناك زيادة في عقود المبادلة في 2013م مقارنة بالسنوات الماضية، وذكر أن تجربة الانهيارات المالية التي حدثت في عدد من دول شرق آسيا كانت بسبب سحب رؤوس الأموال المفاجئ منها، وهي السيولة التي لا نريد أن تكون في سوق الأسهم.
يذكر أن حجم الاستثمار الأجنبي في سوق المال السعودية لا يتجاوز 2.2% مقارنةً بحجم السيولة التي تقارب تريليون ريال.