مطالب بدخول المستثمر الأجنبي سوق الأسهم.. و 6 أشهر لكبح الأموال الساخنة

اتفاقيات المبادلة بين الخليجيين والعرب لا تتعدى 2%

طالب اقتصاديون بايجاد خطط جديدة لفتح الاستثمار في سوق الاسهم للاجانب لجذب العديد من المستثمرين وجذب سيولة مختلفة تساهم بنضج السوق المحلي وتعزز مكانته ودوره اقليميا ودوليا.
وأكدوا في حديثهم ل « الرياض « أهمية قيام هيئة سوق المال بمنع دخول الاموال الساخنة عند فتح السوق للاجانب عبر وضع فترة زمنية لا تقل عن 6 اشهر لامتلاك المستثمرين الاجانب الاوراق المالية كاجراء تنظيمي يساهم في حفظ السوق واستقراره.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن: دخول أي طرف للسوق السعودي يعتبر اضافة من حيث تحريك السيولة وزيادة حركة التداول، لكن الاهم هنا هو مدى جاهزية السوق المحلي لاستقبال الاستثمارات الاجنبية ومدى الكفاءة المالية والادارية ومبادئ الافصاح والشفافية لشركات السوق.
واضاف ان السوق السعودي ليس بحاجة للسيولة في ظل وجود سيولة كبيرة لدى الافراد والشركات تتجاوز ما تحظى به اسواق المنطقة لكنها تستثمر في الخارج ولو وجدت مناخات رحبة محليا لساهمت بفاعلية في تعزيز السوق.
واضاف ان الاستثمار الاجنبي في سوق الاسهم لن يأتي بحجم هذه الاموال الكبيرة المهاجرة ولن يضيف من حيث السيولة والتدفق النقدي ولن يكون عاملا جوهريا مقارنة بالاموال السعودية في الخارج.
واشار الى ان نسبة دخول المستثمرين العرب والخليجيين باتفاقيات المبادلة لا تتعدى 1 الى 2% خلال فترة الاربع سنوات الاخيرة من حجم سيولة السوق، لكن الامر الايجابي في حالة دخول المستثمرين الاجانب بحسب باعشن هو تغيير بعض اساليب التداول وجعل السوق السعودي مفتوحا مما يرفع من التداول المؤسساتي الذي يعتمد على الشركات الاستثمارية وبيوت الخبرة وينعكس بشكل أو اخر على دخول أكبر للمتداولين المحليين فيساهم في ارتفاع حركة السوق.
من جهته قال المستشار الاقتصادي الدكتور احسان بوحليقة: إن فتح سوق الاسهم للمستثمرين الاجانب يعتبر خطوة ايجابية لجذب العديد من المستثمرين وجذب سيولة مختلفة وربما تكون خطوة ايجابية لنضج سوق المال المحلي مما يعزز من مكانته ودوره اقليميا ودوليا بما يتماشى مع اكبر اقتصاد عربي.
واوضح ان هيئة سوق المال وضعت في حسبانها مخاوف دخول السيولة الساخنة وخروجها من السوق مما ينعكس سلبيا على اداء السوق بعد مرور الكثير من الدول بهذه التجارب مما دعاها الى وضع ضوابط اكثر تحوطا مع هذه الاموال بايجاد فترة معينة لا تقل عن 6 اشهر لامتلاك المستثمرين الاجانب الاوراق المالية كاجراء تنظيمي.
ولفت الى ان الفترة الحالية تعتبر فترة مناسبة لتفعيل هذة الخطوة بفعل النمو الكبير للاقتصاد السعودي الذي يحتاج الى استقطاب قطاعات انتاجية مدعمة بالتقنيات الحديثة وتسويق المنتجات المحلية عالميا في ظل ما تعانيه الدول الاوروبية من ازمات مالية واقتصادية كبيرة مما يؤهل السوق المحلي ليصبح ملجأ للكثير من الاموال المستثمرة دوليا.
وأكد ان الطموح هو جذب استثمارات مؤسساتية سواء من خلال سوق المال او أي قطاع اخر مما يعزز مكانتنا ويضيف بعدا اخر لاقتصادنا الوطني، على أن يكون التوجه لجذب الخبرات والشركات التي تخدم المملكة عبر استثمارات طويلة ومتوسطة المدى بدلا من جذب استثمارات فردية لا تعطي أي اضافة للسوق السعودي.