فتح السوق السعودية للأجانب يثير جدلاً في "الشورى"

انقسم أعضاء مجلس الشورى السعودي بشأن فتح سوق المال المحلية أمام الاستثمار الأجنبي، كما انقسم أعضاء المجلس بشأن توصية بإنشاء دورات مياه عمومية بسبب إغلاق دورات المياه في المساجد والحدائق العامة، حيث قد اعتبرها أحد الأعضاء إساءة للمجلس، فيما رأى آخرون أنها شأن تنفيذي لا يحق للمجلس الخوض فيه.
وهاجم عدد من أعضاء مجلس الشورى هيئة سوق المال لضعف حجم الاستثمار الأجنبي، مطالبين بفتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي بشروط، لحمايته من الإشاعات وتحكم الأفراد فيه.
وذهب آخرون بحسب صحيفة الحياة، إلى أن مخاطر فتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي عالية جداً، ولا يمكن للمجلس أن يكون له دور في أية خسارة تلحق بالمواطنين.
وحدث الانقسام في شأن توصية قدمها العضو الدكتور منصور الكريديس يطالب فيها هيئة سوق المال بدرس ضعف استثمار الأجانب من خلال اتفاقات المبادلة، التي تتيح للأجانب الاستثمار عبر وسيط، وقال إن حجم الاستثمار لا يتجاوز 2.2، مقارنةً بحجم السيولة في السوق الذي يقارب التريليون ريال.
وردّ رئيس لجنة الشؤون المالية الدكتور سعد مارق بأن الاتفاق حديث، إذ أبرم في 2008، وأن حجم الاستثمار مقنع، فضلاً عن أن الزيادة في حجم الاستثمار قدرت ب18 في المئة عام 2009، وهذه زيادة كبيرة. وذكر أن فتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي مخاطرة عالية جداً.
وأوضح العضو المهندس عبدالمحسن الزكري أن الاتفاق المذكور لم ينجح في إدخال المستثمرين الأجانب سوق الأسهم، ويجب أن تدخل الشركات والصناديق العالمية، ليكون في السوق نوع من التوازن، كما هو موجود في الأسواق العالمية.
وأيده العضو المهندس محمد القويحص الذي أضاف أن السوق السعودية سوق إشاعات، وتحتاج إلى إعادة هيكلة، بدليل أنها تأثرت بالإشاعة الخبيثة عن صحة خادم الحرمين الشريفين، وانهارت بنسبة 5 في المئة، وهذا نتيجة لأن 92 في المئة من المتداولين من الأفراد - بحسب تقرير الهيئة - يتحكمون في السوق.