رأى أعضاء شورى، أن الأزمات التي تنشأ عن الإشاعات، «قد تسهم في إضعاف الانتماء الوطني»، محملين الأجهزة الرسمية مسؤولية تفشيها، «ويجب على كل جهة أن تكذب الإشاعة، التي تتحدث في شأن يتعلق بها». فيما قال عضو «الشورى» زين العابدين بري: «إن تفشي ظاهرة الإشاعات في السعودية، دلالة على وجود اضطراب نفسي يعانيه المجتمع». ورأى عضو مجلس الشورى حسن الشهري، أن «ثقافة المجتمع تلعب دوراً في تقبل الإشاعات، والتفاعل معها»، مشيراً إلى أن الإشاعات لها آثار سلبية على المستويين الحكومي والشعبي، «خصوصاً إذا صدرت عن جماعات أو مؤسسات منظمة ذات أهداف سياسية واقتصادية». وقال الشهري ل«الحياة»: «الاشاعات تضعف الانتماء الوطني، وتضر الاقتصاد، لما تلعبه من دور في نشوء الأزمات على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية». وأضاف: «ان أسباب إطلاق الإشاعات قد تكون سياسية أو اقتصادية، وأحياناً قد يكون الهدف هو الفضول وإشغال الحكومة والمجتمع، وأياً كانت الأسباب، فإن هدف مروجي الإشاعات هو تحقيق أغراض محددة على المدى القصير». ولاحظ «أن هؤلاء يبثون الإشاعات على أنها حقائق يتم تداولها، وبفضل وسائل الاتصال وتعددها وتنوعها، أصبحت هذه الأكاذيب أكثر رواجاً وانتشاراً، وأقوى تأثيراً في المجتمعات». وعن أثرها في المجتمع، قال: «لا يوجد مجتمع أو دولة بمنأى عن الإشاعات، لكن طبيعة الإشاعة ونوعها، يختلفان من مجتمع إلى آخر، فهي تزداد في البلدان النامية أكثر منها في المتقدمة، بسبب قلة الوعي وعدم وجود الأنظمة، التي تقنن التعامل مع الإشاعات». واعتبر الشهري «أن عدم وجود التوعية من الجهات ذات العلاقة على المستويين الرسمي والشعبي، أدى إلى انتشار الإشاعات في الفترة الأخيرة». من جهته، طالب عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص، «الجهات المختصة، بسرعة التدخل لمكافحة الإشاعات وتكذيبها»، مشيراً إلى «أن تأخر الجهات المختصة في الإعلان بوضوح وشفافية عن المشكلة، يخلق تربة خصبة لاستمرار ونمو الإشاعة، لعدم وجود متحدث رسمي أو جهة تنفيها». وقال القويحص ل«الحياة»: «غياب الوعي لدى كثير من أفراد المجتمع بحقيقة الإشاعات، يؤدي إلى انتشارها، واتساع نطاقها بين الشرائح كافة، وقد يبني عليها البعض قرارات مصيرية». وأكد «أن انعدام الشفافية، وعدم اتخاذ إجراءات واضحة دقيقة ضد هذه الظاهرة، إضافة إلى غياب المعلومة الرسمية الصحيحة في الوقت المناسب، تؤدي إلى انتشار الإشاعات». ورأى «أن المشكلة الحقيقية أن بعض الإشاعات تأخذ صدقية كبيرة، خصوصاً إذا نسبت كذباً إلى مصادر موثقة». وأقر«بأن بعض الإشاعات لا تضر المجتمع، لأنها غير مرتبطة بأمور مالية أو أمنية، مثل ما يتداول الآن عن تمديد إجازة الربيع للطلاب»، مؤكداً أن هناك إشاعات يعتبر ترويجها جريمة، خصوصاً إذا كانت تستهدف جمع المال بطرق غير مشروعة. وأشار إلى أن «ما يعرف بهوامير سوق الأسهم استطاعوا، من خلال نشر الإشاعات جمع أموال طائلة، وما ارتكبوه يعد جريمة يعاقب عليها النظام». ولفت إلى «أنه يجب ملاحقة مروجي الإشاعات، خصوصاً التي تستهدف الأمن الاقتصادي والفكري والاجتماعي وأن تتم معاقبتهم، لأن نسبة كبيرة من الناس تأخذ ما يروجونه باعتباره حقائق، ويبنون عليها قرارات مصيرية، خصوصاً في ظل غياب التوضيح الرسمي». وشدد على أن «الإشاعات ما زالت تحظى بصدقية لدى كثير من الناس، لذا يجب درس أسباب انتشارها». من ناحيته، أكد عضو مجلس الشورى زين العابدين بري، أن «الإشاعات لا تظهر أو تنطلق إلا عندما تغيب القنوات الرسمية، خصوصاً في القضايا الاقتصادية، التي تتطلب رد الفعل الفوري، إما بالإسناد أو التكذيب، قبل أن تذهب ضحيتها مجموعة كبيرة من الأفراد». وذكر أن غالبية ضحايا الإشاعات هم من ذوي الدخل المحدود أو من غير المتعلمين. وقال بري ل«الحياة»: «توجد فئة معينة في المجتمعات تستغل في نشر الشائعات، وفئة أخرى تنجرف خلفها، وفي النهاية الضحية هم البسطاء من المجتمع». وأضاف: «ان وجودها دلالة على وجود اضطراب في المجتمع من الناحية النفسية»، مؤكداً «أنها ألحقت بكثيرين أضراراً صحية ومادية، وتعرضوا لصدمات نفسية، بعدما صدقوا إشاعات كانت تطلق من دون تحرك رسمي لمكافحاتها»، مشيراً إلى أن تدخل القنوات الرسمية في سوق الأسهم، أمر مهم وحماية لحقوق المستثمرين. وطالب المثقفين، «بأن يكون لهم رد فعل سريع لنفي الإشاعات، والا ينتظروا الأجهزة الرسمية حتى تتدخل».
