الائتلاف الوطني السوري: الأمم المتحدة تتهم نظام الأسد بالمسؤولية عن تدهور الأوضاع الإنسانية ثم تمنحه 519 مليون دولار لإغاثة المنكوبين

أعرب الائتلاف الوطني السوري عن قلقه إزاء قرار للأمم المتحدة بتسليم النظام السوري مبلغ 519 مليون دولار لإغاثة المنكوبين في سوريا، في إطار خطة أعدتها الأمم المتحدة لإغاثة الداخل السوري بتاريخ 19 ديسمبر 2012، التي تنص على «دعم جهود الحكومة السورية في توفير المساعدة الإنسانية للسكان المتضررين، على أن يرأس لجنة الإشراف على إدارة وتنظيم عملية تقدير وإيصال المساعدات نائب وزير الخارجية السوري (أو من يفوضه بالنيابة عنه)، وأن تقوم وزارة الخارجية والمغتربين بالإشراف على المشاريع الإنسانية وتنفيذها إضافة إلى مهام إدارية ولوجستية أخرى».
واعتبر الائتلاف في بيان تلقت «الشرق» نسخة منه أمس أن هناك تناقضاً بديهياً في التعامل مع النظام السوري على أنه حكومة تقوم بعملها كأية حكومة شرعية، في الوقت ذاته الذي تصدر فيه تقارير عديدة عن الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة تلقي المسؤولية عن التدهور الخطير للأوضاع الإنسانية في سوريا على النظام السوري ومؤسساته، ومنها الحكومة التي يقوم رأس النظام بتعيينها حسب مصالحه، فكيف يمكن لها أن تلتزم الحيادية والإنسانية وهي لا تملك قرارها ابتداء؟
وتساءل البيان «هل يعقل أن يقوم النظام بتهديم المدن وقصف المستشفيات والمخابز وتهجير السكان ثم تقدم له المساعدات ليعالج بها ما اقترفت يداه».
وأوضح البيان أن النتائج الأولية للتقييم الذي أجرته وحدة تنسيق الدعم في الائتلاف الوطني السوري خلال الأسابيع الماضية تؤكد انعداماً شبه كامل لوصول المساعدات المقدمة من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية إلى المناطق الشمالية في سوريا عبر دمشق، وأن ما يصلها من معونات لا يكاد يغطي 10% من حاجتها الأصلية، علماً بأن ما يزيد عن عشرة ملايين مواطن يقطنون هذه المناطق، أي ما يقارب نصف عدد سكان سوريا.
وأضاف البيان أن وحدة تنسيق الدعم التابعة للائتلاف الوطني السوري تعمل على تقديم المساعدات لجميع أفراد الشعب السوري دون تمييز أو تفرقة، وتؤكد التزامها بالمواثيق الإنسانية والقانون والعهود الدولية، ويتوقع الائتلاف الوطني السوري أن تقوم الدول التي اعترفت به وتعهدت بتقديم العون والدعم له بالوفاء بوعودها عبر التواصل والترتيب مع وحدة التنسيق كي تعينها على أداء الواجب المتوقع.
وختم البيان بأن الائتلاف يطالب بإيقاف تمرير المساعدات الإنسانية للسوريين المحتاجين من أرامل وأيتام وجائعين وجرحى ومهجرين عن طريق الجهة نفسها التي تسببت في معاناتهم وألمهم لأن ذلك إمعان إضافي في إهانتهم وإذلالهم.
وفي السياق نفسه تبحث بعثة إنسانية من الأمم المتحدة برئاسة مدير مكتب الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية جون جينغ مع مسؤولين سوريين منذ يوم الجمعة الماضي، الحاجات الإنسانية في البلاد التي تشهد نزاعا مسلحا منذ 22 شهرا.
والتقت البعثة نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ووزراء الشؤون الاجتماعية والصحة والزراعة. وقال مسؤول في الأمم المتحدة في دمشق إن جينغ يرغب في إجراء «تقييم مباشر لحجم الأزمة والمساعدة الإنسانية المطلوبة».
وبحسب الأمم المتحدة، يحتاج حوالى أربعة ملايين سوري داخل سوريا بينهم مليونا نازح، إلى مساعدات ملحة، ولاسيما مع فصل الشتاء القارس والأمطار الغزيرة. وهم محرومون غالبا من وجبات غذائية متوازنة، ومن الماء والعلاج الطبي.