بيروت، دمشق، واشنطن - «الحياة»، ا ف ب، رويترز - تضاربت الانباء امس عن مصير حي بابا عمرو في حمص وعما تردد عن قيام الجيش السوري باقتحامه بعد مضي اكثر من شهر على محاصرته وتعرضه للقصف اليومي. وبعدما نقلت وكالات الانباء في الصباح عن «مصدر امني» في دمشق، يرجح انه مصدر رسمي، ان منطقة بابا عمرو «تحت السيطرة»، وأن الجيش يقوم ب «عملية تطهير للحي بناء تلو البناء ومنزلا تلو المنزل»، مشيرا الى وجود «بعض البؤر» التي يعمل الجيش على «تقليصها»، نفى ناشطون ذلك وقال احدهم متحدثاً من حمص لوكالة «فرانس برس» ان الجيش لم يدخل بابا عمرو. و«هذه اشاعات لبث الرعب»، مضيفا ان «الجيش السوري الحر سيدافع عن الاحياء حتى آخر رجل». وقال قائد «الجيش الحر» العقيد رياض الاسعد ان النظام يعتبر انه «اذا سيطر على حمص يحرز تقدما في اتجاه اجهاض الثورة لكننا ندافع عن حمص ومقاومتنا عنيفة»، مشيرا الى ان «الجيش الحر» يستخدم الاسلحة الخفيفة والمتوسطة في مواجهة امكانات هائلة للجيش النظامي الذي «يخشى حرب الشوارع». واضاف الناشط ان الجيش النظامي «نصب مدافع جديدة في محيط حيي بابا عمرو والخالدية منذ عصر امس (الثلثاء)، ووجه اليوم (امس) انذارات عبر مكبرات الصوت الى السكان لاخلاء منازلهم والشوارع والاحياء». كما ارسل بواسطة اشخاص رسائل مفادها بانه سيقصف بقوة هذه الاحياء والشوارع، وانه «سيقتحم المدينة». من جهة اخرى اعلن «المجلس الوطني السوري» انه قرر تشكيل مكتب عسكري لمتابعة «شؤون المقاومة المسلحة» تحت «الاشراف السياسي» للمجلس. ويتألف المكتب من ضباط ومدنيين، وسيكون مسؤولا عن تنظيم صفوف المقاومة ودراسة احتياجاتها وإدارة تمويلها وعملياتها، ووضعها تحت الإشراف السياسي للمجلس الوطني». وذكر بيان المجلس ان هذا الامر يأتي «في ضوء التطورات الميدانية المتسارعة في سوريا وايمانا بأهمية ضبط المقاومة المسلحة ودعما للجيش الحر». واوضح مدير مكتب الاعلام في «المجلس» محمد السرميني ان انشاء المكتب يأتي بالتنسيق مع «الجيش السوري الحر». وفيما يستمر الوضع الانساني على حاله في حمص وغيرها من المدن المحاصرة، ويفتقر السكان الى حاجاتهم اليومية من الادوية والاغذية، قالت فاليري اموس مسؤولة المساعدات الانسانية في الأممالمتحدة امس إنها تشعر «بخيبة امل شديدة» لرفض الحكومة السورية السماح لها بزيارة البلاد حيث كانت تأمل في تقييم حاجة السكان للاغاثة الطارئة في البلدات المحاصرة. وكانت اموس وصلت الى بيروت بانتظار حصولها على تأشيرة دخول الى سورية. وقالت إن الرفض السوري جاء «رغم طلباتي المتكررة لمقابلة مسؤولين سوريين على أعلى مستوى لبحث الوضع الانساني وضرورة السماح بالوصول إلى المتضررين من العنف من دون معوقات.» ويأتي الرفض السوري لدخول المسؤولة الدولية، رغم اعلان الناطق باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي امس ان «سورية لن تتهرب من التزاماتها الانسانية»، وأنها قامت بثلاث محاولات لاجلاء جثامين الصحافيين الذين قتلوا في حمص واخراج الآخرين لكنها باءت بالفشل «لان المسلحين رفضوا تسليم الجثث والصحافيين تحت ذرائع مختلفة». وفي واشنطن استدعت الخارجية الأميركية القائم بالأعمال في السفارة السورية زهير جبور وعبرت عن «غضبها حيال حملة النظام الوحشية والقصف العشوائي لمدينة حمص». وأكدت الخارجية أن مساعد الوزيرة لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان اجتمع مع جبور وحض النظام السوري على «الالتزام بتعهده في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) للجامعة العربية بوقف العنف وسحب جنوده من المدن والأحياء السكنية « كما حضه على قبول الانتقال السلمي للسلطة في سورية وطبقا للمبادرة العربية. وسيمثل فيلتمان ومعه السفير الأميركي لدى دمشق روبرت فورد في جلسة استماع أمام الكونغرس اليوم حول الوضع في سورية. وفي نيويورك علقت مصادر غربية آمالها على دعم روسيا للمبعوث الأممي والعربي الى سورية الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان سيما في أعقاب «الفشل الروسي» في إقناع الحكومة السورية باستقبال مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الاغاثة الطارئة فاليري آموس. وقال مسؤول غربي «إن الموقف الروسي من مهمة أنان حاسم الأهمية فنحن نعتبره الفرصة الأفضل لكسر حلقة العنف، واذا نظر إليه الروس بالمثل فإنهم سيدعمونه... وفي حال فشل جهوده فإن ذلك سيؤدي الى موقف أكثر تشدداً من مجلس الأمن وربما حتى من روسيا». وبحسب مصدر غربي فإن مهمة أنان الأساسية هي «الانخراط مع بشار الأسد»... في إطار خطة جامعة الدول العربية. وبدأ أنان التحضير لزيارة سورية من خلال سلسلة لقاءات كان مقرراً أن يباشرها في نيويورك في وقت متقدم من مساء أمس، بينها اجتماع مع الأمين العام بان كي مون وآخر مع أعضاء مجلس الأمن، اضافة الى سفراء السعودية ومصر والمغرب العضو العربي في مجلس الأمن. وقالت مصادر رفيعة في مجلس الأمن إن طرح قرار في المجلس حول سورية «مؤجل الى ما بعد الانتخابات الروسية ما لم يطرأ أمر ما»، مشيرة في الوقت نفسه الى تداول عناصر مشروع قرار «بين الولاياتالمتحدة والأعضاء الأوروبيين في المجلس حول سورية لكنها لم تطرح بعد على الطاولة». وفيما اعلنت ليبيا منح «المجلس الوطني» 100 مليون دولار، قال وزراء خارجية المانيا وفرنسا وبولندا غيدو فسترفيلله وآلان جوبيه ورادوسلاف سيكورسكي في بيان مشترك في برلين معارضتهم افلات المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان في سورية من العقاب، وطالبوا باحالتهم على القضاء. واعرب الوزراء الثلاثة عن «اسفهم الشديد للتعثر في مجلس الامن» حيال سورية، علما ان ثمة «توافقا دوليا متزايدا» ضد نظام الرئيس بشار الاسد. ووجهوا نداء الى السلطات السورية «للسماح الفوري ومن دون عقبات بالوصول الى جميع الاشخاص الذين يحتاجون الى مساعدة»، مشيرين الى «مقتل اكثر من 600 طفل واختفاء عدد اكبر بكثير».
