من حق أي شخص أن يتطلع لوشاح وقلادة ووسام الملك عبدالعزيز، لأن النظام الذي صدر عام 1391ه يدرج أعضاء مجلس الشورى الموقر ضمن الشخصيات المدنية والعسكرية الأجنبية والوطنية تكريما لهم، أو تقديرا لما قاموا به من أعمال، ومن حق كل عضو أن يعطي نفسه قدرها أو فوق قدرها «فالخسيس من خسخس في قدره»، وأن يتطلع ليكون ممن أدى خدمات كبرى للدولة، أو أحد مؤسساتها، أوأعمالا ذات قيمة معنوية هامة، أو تضحيات كبيرة حتى يستحق الوسام، ومن حقي أن أقف احتراما للأخ عامر اللويحق الذي اعترض على من يطلب لنفسه وساما بحسب (الحياة)، وأن أتوقف استغرابا أمام عضو صرح للصحيفة، وآخر صرح ل (سبق) بكلام صريح بأن مطالبة الشورى منح أنفسهم أوسمة أمر محزن ومثير للاستغراب، غير أن هذا الرأي الصريح يقابله جبن من التصريح بالاسم والاستتار خلف عبارة (تحتفظ باسمه)، مع أنه لا خطورة جسدية أو معنوية عليهما فيما قالاه، ولو أن نسبة %80 من أعضاء المجلس الذين صوتوا لقرار المنح سواء أكان للجميع أم لمن قدم خدمات قرأوا نظام منح الأوسمة بدقة لما احتاجوا إلى سبعة شهور منذ ورود النظام إليهم، وطلب 16 عضوا من المجلس مناقشة إدراج أعضاء مجلسنا ضمن الممنوحين، ونحن نعلم أن المجلس يضم نخبة منتقاة وممثلة من الكفاءات العلمية والإدارية والفكرية في بلادنا، وأن الهدف الأساس من وجودهم تحت القبة كسلطة تنظيمية خدمة الصالح العام وإبداء الرأي في السياسات العامة للدولة المحالة إليه من مجلس الوزراء، وهم يعرفون كما يعرف الجميع مبدأ تضارب المصالح، وأن مَن يراجع ويناقش الأنظمة يبحث عن الصالح العام للوطن والمواطنين، ولا يضع امتيازات له داخل الأنظمة، وهم يعلمون كما نعلم أننا حين نقوم بأقصى جهدنا في الأعمال الموكولة إلينا، ونتقاضى عليها أجرا؛ لا فضلَ لنا أو مِنة على أحد، ولا نستحق عليها تقديرا أو تنويها، وإنما يأتي التقدير لقيامنا بأمر خارق وغير مطلوب منا، ولذلك كانت حيثيات الأمر الملكي بمنح معلمات براعم الوطن الوسام لتضحياتهن في سبيل إنقاذ بناتنا، وبعد ذلك تميزهن وإتقانهن، وختاما أتقدم بالتماس إلى %80 من أعضاء مجلسنا الموافقين أن يقرأوا تعليقات قراء سبق على خبر طلبهم المنح والتعليقات على خبر منح المعلمات الشهيدات، ليعرفوا رأي شريحة ممن يمثلونهم ويرعون مصالحهم.
