هنا الخلل.. يا وزارة العمل!

نافع زايد الشيباني
إن المتابع للشد والجذب الحاصل هذه الأيام بين وزارة العمل ممثلة في وزيرها ومعارضيه من رجال دين ورجال أعمال يخيل إليه أنهم جميعاً يتصارعون على المشكلة الوحيدة أو الجوهرية، ولكن في الحقيقة أنهم بعيدون كل البعد عن الخلل الحقيقي الذي وقعت فيه وزارة العمل، وهو عدم وجود حماية لحقوق الشباب والشابات السعوديين المنخرطين للعمل في القطاع الخاص سواء الحقوق الوظيفية أو حتى النفسية.
مع اتفاقي جملةً وتفصيلاً مع مطالب العلماء والمشايخ المطالبة بحماية أعراض المسلمين من خلال عدم الزج بالفتيات في سوق عمل مليء بالذئاب البشرية في بيئة مختلطة، لكن أعتقد أن مطالبهم جداً متقدمة، فوزارة العمل حتى لو طبقت النظام ووفرت وظائف منفصلة للبنات فستبقى المشكلة الأم وهي عدم تفعيل الوزارة للأنظمة التي تحمي حقوق هؤلاء الفتيات النفسية والمالية. هذه المشكلة يواجهها أيضاً الشباب بشكل أكبر من خلال زجهم في غابة مملوءة عن آخرها بأصحاب المصالح الشخصية الضيقة من تجار وأجانب بدون تفعيل حقيقي للأنظمة التي تحميهم وتحمي حقوقهم من جشع التجار الذين لا يرضون بالقليل والأجانب الذين يضايقهم وجود العنصر الوطني بينهم خوفاً على وظائفهم.
من يصدق أن الشاب السعودي العامل في القطاع الخاص يعاني الأمرين في بلده؟ فهو يعاني التهميش من قبل ابن جلدته باتهامه بعدم الإنتاجية، ومن جهة أخرى يعاني مضايقة الأجانب له من خلال لوبيات أجنبية ضد كل ما هو سعودي. «يطفش» الشباب السعودي من القطاع الخاص بطرق شتى لا يسع المجال لذكرها ولن أحصيها لوصول بعضها لدرجة الاحترافية في «التطفيش» التي يصعب فك ألغازها وطلاسمها. ومع هذا كله يصمد بعض الشباب السعودي الذين لم تنجح محاولة «تطفيشهم» من العمل في محاولة لإثبات أنه قادر على العمل والإنتاجية ولكن مع الأسف بعد كل هذا التحمل يطرد بعضهم لمجرد أنه سعودي! وعندما يقدم شكوى لوزارة العمل ليأخذ حقه وتطبيق الأنظمة يجدها تغط في بيروقراطية عميقة ربما تصل في بعض الحالات لسنوات لتفصل في قضية فصل تعسفية واضحة المعالم!
يا وزارة العمل لماذا هذه البيروقراطية التي ربما تضيع أُسَراً بأكملها؟ لماذا لا تعملون على حل القضايا والفصل فيها بشكل أسرع؟ فإذا كان الشاب السعودي محقاً يرجع لعمله وتؤخذ التعهدات اللازمة لحمايته أو تنهى علاقته بالشركة التي كان يعمل بها ليبحث عن عمل آخر. وإذا كان هذا صعب المنال لماذا لا يصدر قرار بعدم الطرد التعسفي البتة؟ من خلال بقاء العامل السعودي في عمله بعد إبداء الشركة عدم الرغبة في بقائه في عمله، وترفع أوراقه لوزارة العمل، ويبقى يعامل بنظام خاص بصرف نصف الراتب أو ثلثه حتى يصدر قرار نهائي في قضيته، فإما يبقى وتصرف له كامل مستحقاته، أو إذا ثبت ادعاء الشركة تنهى خدماته بشكل نهائي. هذا الاقتراح في حالة أن العامل السعودي معترض على قرار الشركة وإذا كان مقتنع تنهى العلاقة في وقتها.