طالبت مكافحة الفساد برد اعتبار لما وصفته ب«معلومات خاطئة» في تقريرها

طالبت أمانة منطقة الحدود الشمالية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» برد اعتبار بعد التقرير الذي نشرته «نزاهة» حول حي الربوة بمدينة عرعر مؤخراً. وأكدت الأمانة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني ، وجاء في 1500 كلمة، أنها ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحفظ حقها حيال «كل ما ورد ببيان الهيئة»، واصفة إياه أنه غير صحيح، ومطالبة «نزاهة» بإثبات ما أوردته في التقرير. وأوردت الأمانة في بيانها، ما بدا انتقاداً لآليات الهيئة في المراقبة والتحقيق، حيث أشارت إلى أن مندوبي الهيئة لا يمكثون إلا ساعات قليلة وحينما حصلوا على الأوراق التي طلبوها تحديداً لم يناقشوا المسؤولين بالأمانة فيها، بل يدرسونها بمنأى عن الأمانة فيأتي كثير من القرارات غير صحيح مثل ما حدث في هذا الموضوع.
وفندت الأمانة، في ردها، عدداً من النقاط التي أوردتها الهيئة في تقريرها، حيث أشارت إلى خطأ ما ذكرته الهيئة بشأن عدم تحديد الأمانة للمناسيب في المخطط، ما أدى إلى انخفاض مناسيب بعض المنازل في حي الربوة عن مناسيب الشوارع. وقالت إن المخطط نُظّم على جزأين، الجزء الأول لبلك (أ، ب) تم اعتماده منذ ما يقارب 25 عاماً والجزء الآخر بلك (ج) وتم اعتماده منذ ما يقارب 14 عاماً على المناطق المرتفعة والآمنة إلا بعض الأجزاء اليسيرة منها، التي تقع في مناطق منخفضة أو مرتفعة حسب طبيعة الأرض، ومن ثم تمت معالجة ذلك بإيصال طرق عن طريق الحفر والردم كما تمت حمايتها بحواجز خرسانية ومازال العمل جاريا فيما تبقى منها. وبينت أن هناك مخططاً لمناسيب الحي بأكمله يتم منح أي مواطن يتقدم برخصة المنسوب قبل أن يبدأ بالبناء فكيف تفسر الهيئة ما أشارت إليه بأنه لم يتم تحديد مناسيبها بالرغم من وجود دراسة كاملة معتمدة للمخطط للمناسيب. وفسرت الأمانة ذلك بأن مندوب الهيئة الذي حضر لم يطلب أي معلومات حول المناسيب وما إذا كانت لها مخططات معتمدة أم لا. وأكدت أن جميع مناسيب المنازل المنفذة بالحي أعلى من مناسيب الشوارع التي تم تنفيذ أعمال السفلتة وطبقة الأساس لها، وتساءلت كيف تفترض الهيئة افتراضات مستقبلية يتم بناءً عليها اتخاذ إجراءات وإدانات.
وبينت الأمانة، في ردها حول ما أشارت إليه الهيئة في تقريرها من وجود منحنيات خطرة في شوارع الحي الداخلية، أن الحي ليس حياً عشوائياً وإنما من الأحياء الحديثة المخططة التي تمت مراجعتها واعتمادها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية وفقاً للمعايير التخطيطية وتحديد خطورتها من عدمه. وأشارت إلى أنها راعت عند اعتماد المخطط تضاريس وطبوجرافية هذه الأرض وجميع الأمور المتعلقة بالسلامة وبالأخص. وأشارت الأمانة إلى أن جزءا من أعمال الإنارة معتمد ضمن أعمال المشروع والمشروع له مدة محددة بموجب العقد ولم تنته بعد، علماً بأن جميع الشوارع الرئيسة في هذا الحي مدرج أعمال الإنارة فيها ضمن العقد وأن الأمانة بالتنسيق مع المجلس البلدي تعمل سنوياً على توزيع ما يعتمد من مبالغ مالية وفقاً للأولويات التي يتم إقرارها وأما عن الحاجة التي تفوق الاعتمادات للأمانة فهذا لاتملكه الأمانة ولا المجلس البلدي. واستغربت استعجال بعض مراقبي الهيئة للخروج بنتائج غير صحيحة، مبينة أن مندوب الهيئة لم يكلف نفسه عناء مقابلة رئيس وحدة الطرق أو الوكيل للتعمير والمشاريع أو الأمين للتأكد مما ذهب إليه.
مشروع منحدر خطر بحي الربوة بعرعر (الشرق)