عقاريون يقدرونها بمائة مليار ريال ويستبعدون حدوث أزمة

توقع عقاريون أن تؤدي تعويضات العقارات المنزوعة لصالح مشروع توسعة الساحات الشمالية للحرم المكي، التي تم تقديرها وستدفع خلال الأسابيع المقبلة، إلى حدوث طفرة كبيرة في أسعار الأراضي والوحدات السكنية في مكة المكرمة، وتنشيط حركة المقاولات والاستثمارات الفندقية.
ثامر الضبيبان
وقدر الرئيس التنفيذي لشركة الضبيبان العقارية ثامر الضبيبان، تعويضات الساحات الشمالية بنحو مائة مليار ريال، مضيفاً أن هذا المبلغ الضخم ستكون له تأثيرات إيجابية وسلبية كبيرة على الحركة السوقية.
وأشار إلى أن الجانب الإيجابي ينحصر في خلق فرص عمل، ومشروعات لشركات المقاولات والمستثمرين من أصحاب الأموال الكبيرة القادرين على توظيف هذه التعويضات في استثمارات إسكانية وفندقية، وتشغيل كثير من الشركات الوطنية الصغيرة التي تعمل في مجال العقار والمقاولات، ومنحها فرصة لاستثمار رأسمالها النقدي أو الموجود على شكل أصول عقارية ثابتة. وأوضح أن الآثار السلبية تتمثل فيما ستفضي إليه التعويضات والسيولة الكبيرة الناتجة عنها من ارتفاع كبير للأسعار خاصة في ظل شح الأراضي، وصغر مساحة مكة، وندرة المسطحات فيها، والتنافس الكبير بين المواطنين في مختلف مناطق المملكة على امتلاك قطعة أرض في مكة، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار لن يتوقف عند حدود مكة، وإنما سيمتد إلى سائر المنطقة الغربية (جدة، بحرة، والجموم)، فالملاحظ أنه كلما ضخت الدولة تعويضات كبيرة اتجهت عوائدها المالية والاستثمارية إلى المناطق المجاورة.
ورأى الضبيبان أنه بإمكان الدولة إيجاد حل جذري لهذا الارتفاع المطرد في الأسعارمن خلال توفير بنية تحتية وخدمات في أراضي المنح الكبيرة المنتشرة في مكة والجموم والشميسي وغيرها من المناطق، مشيراً إلى أن هذه المخططات الممنوحة للمواطنين بإمكانها استيعاب حركة الأسعار وتقليصها، مستغربا إهمال هذا الحل والتقاعس من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية المسؤولة عن أراضي المنح في تنفيذه، إذ مضى على بعض المخططات مثل مخطط ولي العهد جنوب مكة سنوات كثيرة وهو بدون خدمات مع أنه قريب من العمران، وبإمكانه استيعاب أعداد كبيرة من المواطنين المتضررين من ارتفاع الأسعار.
منصور أبو رياش
وحول ما إذا كانت عملية نزع العقارات التي تحدث الآن وإزالتها ستؤدي إلى أزمة إسكان في مكة أو عجز في الوحدات السكنية، استبعد الرئيس الأسبق للجنة العقارية في غرفة مكة المكرمة منصور أبو رياش، إمكانية حدوث أزمة لتزامن الإزالة مع إنشاء وحدات سكنية جديدة، وتوفر سيولة مالية يمكن استثمارها في شراء قطع أراضٍ جديدة، إضافة إلى مشروعات الإسكان الميسر التي تنفذها الدولة من خلال وزارة الإسكان وأمانة العاصمة المقدسة، التي من المتوقع أن تسهم في استيعاب المواطنين الذين أزيلت عقاراتهم.
بدوره، قال الخبير العقاري عضو لجان التقدير عبدالله السقاط، إن العجز في الوحدات السكنية الناتج عن الإزالات سيتم تعويضه بالارتفاعات السكنية، إذ صار المواطنون يبنون عمائر من عشرة طوابق فما فوق وهذه بإمكانها استيعاب أعداد كبيرة، إضافة إلى تسهيلات الأمانة فيما يتعلق بتراخيص البناء والسماح بتعدد الأدوار متى ما كان الموقع وإحداثياته يسمحان بذلك.