مكة تواجه عجزا يقدر ب 500 ألف وحدة سكنية

طالب خبراء عقاريون بمؤشر بورصة للعقار لقياس العرض والطلب، ودعوا إلى تفعيل نظام الزكاة على الأراضي البيضاء غير المستغلة، وفك احتكار المستثمرين لها وإيجاد محاكم متخصصة في القضايا العقارية.
بتعزيز التعاون بين القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية بقطاع الإسكان في مكة المكرمة لإتاحة السكن لذوي الدخل المحدود من خلال بناء المزيد من الوحدات السكنية وبيعها بسعر مناسب.، وكشفوا عن أن مكة المكرمة تواجه عجزا في الوحدات السكنية يقدر بنحو 500 ألف وحدة.
زيادة الطلب
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مكيون، عضو لجنة الإسكان في مجلس الشورى الدكتور مجدي حريري ل (الشرق) أن التعاون بين القطاعين الخاص والعام في مجال الإسكان غير موجود حتى اللحظة، لافتا إلى أنه لا يمكن تحميل القطاع الخاص المسؤولية، فهو قطاع ربحي بالدرجة الأولى ولديه أموال يستثمرها لصالح شريحة من المواطنين الذين يضعون أموالهم في هذه الشركات الاستثمارية، والدولة من ناحيتها عليها مسؤولية تأمين السكن المناسب لشرائح من المواطنين، لاسيما أصحاب الدخل المحدود أو الذين يعيشون على الضمان ومستويات دخلهم منخفضة.
وأشار إلى أن الخطة الخمسية الماضية كشفت عن وجود عجز بحوالي 500 ألف وحدة سكنية، وهذا العجز لا يعني عدم وجود وحدات، إنما يعني وجود وحدات متوفرة لكنها فوق مقدور الشريحة المحتاجة، أو مخصصة للتأجير الموسمي، ما أدى إلى زيادة كبيرة في الأسعار نتيجة زيادة الطلب وانخفاض العرض.
وطالب حريري بأن تعمد الجهات المعنية بالإسكان مثل وزارة الإسكان وأمانة العاصمة المقدسة والشركات العقارية لبناء المزيد من الوحدات السكنية لردم الهوة بين العرض والطلب وخفض الأسعار، مؤكدا أن هذا هو الحل الوحيد لتوفير السكن لذوي الدخل المحدود، فالمواطن أحد هؤلاء، عندما يريد الاقتراض من بنك يجد الأبواب مغلقة، وعندما يريد أن يبني لنفسه يجد الأسعار مرتفعة.
أزمة عالمية
وكشف المدير الإقليمي لشركة بصمة العقارية ثامر الضبيبان، عن أن نسبة المستأجرين من السعوديين تصل إلى 60%، لافتا إلى أن أزمة الإسكان أزمة عالمية، لكنها غير مبررة لدينا، نظرا لتوفر مسطحات كبيرة من الأراضي خاصة في المنطقة الغربية، فلماذا لا تستغل هذه الأراضي لحل الأزمة المتفاقمة؟ خاصة بعد ما شهدت مكة المكرمة أكبر توسعة في تاريخ السعودية، وكذلك جدة.
ودعا وزارة الإسكان إلى طرح الأراضي المملوكة لها للمواطنين على أن لا يكون هذا الطرح مشابها للطرح المعتاد في تقديم المنح والمعتمد على تقديم أراض بعيدة عن النطاق العمراني بحيث لا يستفيد منها المواطن، بل يعمد في الغالب إلى بيعها للمستثمرين بأسعار زهيدة ما دامت لا تتوفر فيها أبسط مقومات البنية التحتية. كما طالب الوزارة بفك احتكار المستثمرين للأراضي البيضاء الكبيرة، وفرض الرسوم عليها، مشيرا إلى أن بعض هذه الأراضي تكفي لإسكان ألف عائلة عليها، ومع ذلك تظل خالية كون ملاكها من المستثمرين اذين لا يحتاجون بيعها.
جهة رقابية
وأشار الضبيبان إلى أن إتاحة الجهات الحكومية للخدمات، وإسراعها في إنهاء الإجراءات، واستخراج التصاريح وتقديمها المنح في مناطق سكنية، من شأنه أن يشجع الشركات الاستثمارية على بناء المزيد من الوحدات السكنية، كما أنه سيدفع البنوك إلى تقديم القروض بفوائد بسيطة وتمويل عملية الإنشاء التي لا يستطيع المواطن في الغالب تحملها وحده.
واقترح إيجاد جهة رقابية منفصلة تشرف على مشروعات الإسكان المشتركة بين القطاع الخاص والعام، لتسهيل عملية المحاسبة، كما اقترح إيجاد مؤشر بورصة للعقار لقياس العرض والطلب، وتفعيل نظام الزكاة على الأراضي البيضاء غير المستغلة والمعدة للبيع، وإيجاد محاكم عقارية وتجارية متخصصة في القضايا العقارية حتى لا تتأخر لسنوات طويلة وتعمل للصالح العام، إضافة إلى تنظيم تراخيص الشركات العقارية والمكاتب بشكل منظم عن طريق الهيئة العامة للإسكان، وإعطاء الدولة الأراضي الحكومية لشركات تطوير عقاري خاصة.
توسع في البناء
بدوره، أوضح رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة منصور أبو رياش، أن الشركات العقارية بصدد التوسع الآن في بناء وحدات الإسكان الدائم وبيعها، بسبب التسهيلات التي يتيحها بنك التنمية العقاري الذي قلص المساحة المشروطة للقرض، ووافق على الإقراض على السكن بالتضامن مع صندوق بنك البلاد. وأشار إلى أن هذه التسهيلات من شأنها أن تشجع القطاع الخاص والشركات على المضي قدما في إنشاء مشروعات تمليك والتوسع فيها، مطالبا أمانة العاصمة المقدسة بتقديم الأراضي المملوكة لها إما عبر شركة البلد الأمين أو البلديات التابعة لها للمستثمرين وتسعيرها وتمليكها إياها نهائيا بعد إنشاء الوحدات السكنية، لضمان عدم الاتجار بها كأراض بيضاء، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستعمل على ضخ المزيد من الوحدات السكنية في السوق وتقليص الطلب وزيادة العرض.
آلية مراقبة
وقلل الخبير العقاري عبدالله السقاط، من بعض مشروعات الإسكان التي تنفذها أمانة مكة بالتعاون مع بعض الشركات، مشيرا إلى أن الأمانة ليست جهة اختصاص وعملها ينحصر في إصدار التراخيص، أما مسألة الإسكان فينبغي أن تناط بوزارة الإسكان وغيرها من الجهات الحكومية. ولفت إلى أن مكة شهدت أزمة كبيرة في الإسكان بعد عملية الإزالات والتطوير، موضحا أن كثيرا من الشركات استغلت السيولة الناتجة عن التعويضات لرفع الأسعار، وطالب بإيجاد آلية لمراقبة هذه الشركات.
الدكتور مجدي حريري

جانب من وحدات سكنية في العاصمة المقدسة (الشرق)