المضاربات والاحتكار يرفعان أسعار الأراضي ..وشقق التمليك تدار “بالريموت كنترول”

مازالت أسعار العقار والاراضى البيضاء تشهد زيادات وارتفاعات متواصلة على الرغم من مرور عدة اشهرعلى القرارات الاخيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- يحفظه الله - والداعمة لصندوق التنمية العقاري ب 40 مليار ريال والقاضية برفع قيمة القرض العقاري الى نصف مليون ريال وتحويل هيئة الاسكان الى وزارة مستقلة وانشاء 500 الف وحدة سكنية لذوي الدخول الثابتة الرامية الى معالجة ازمة السكن والحد من الارتفاع الجنوني وغير المبرر للاسعار خاصة وانها بلغت ارقاما خيالية لم يسبق وان شهدتها أيًا من اسواق الدول الاخرى الا ان مؤشراسعارالاراضي البيضاء وشقق التمليك والوحدات السكنية ومؤشر اسعارالايجارات في السوق العقاري في جدة لايزالان يواصلان ارتفاعاتهما غير المبررة على - حد وصف عدد من المواطنين والعقاريين الذين تباينت اراؤهم حول مايشهده السوق.. من احتكار بعض الاسماء من العقاريين للاراضي وفي المقابل ندرتها داخل النطاق العمراني.
*احتكار السوق
وارجع المواطن عبدالقادر الغانمي استمرار ارتفاع اسعار الاراضي والوحدات السكنية على الرغم من كل القرارات الصادرة مؤخرا فيما يتعلق بالاسكان والقروض الى احتكار العقاريين للسوق العقاري وقدرتهم على التحكم بالاسعار من خلال المضاربات التي يشهدها السوق بين اللحظة والاخرى.
وقال بالامس القريب توقع غالبية العقاريين والمتخصصين وتحديدا عقب القرارات الداعمة لصندوق التنمية العقاري ووزارة الاسكان وبنك الادخار والتسليف بان تساهم تلك القرارات في خفض اسعار الاراضي والوحدات السكنية وشقق التمليك ولكن مثل هذا لم يحدث ليتضح للجميع في نهاية الامر ان اسواقنا غير كل الاسواق العالمية الاخرى فهي لاتتاثربالمؤثرات من حولها وكأنها تدار بالريموت كنترول تماما كما كان يحدث في سوق الاسهم عندما يخالف توقعات كل المحللين ويتجه بعكس ما تأتي به ميزانية الدولة من ارقام فلكية .
*فوضى عقارية
وأبدى المواطن فيصل الرفاعي استياءه الشديد من فوضى السوق العقاري والمتعاملين فية وخاصة العقاريين الذين يعملون على الدوام على رفع الاسعار من خلال المضاربات على الاراضي وكذلك المزايدات التي تشهدها المزادات يدخل غالبيتهم لرفع القيمة في حال كانت هناك منفعة لة بحيث يرفع السعر ليشمل الارتفاع اراضية المجاورة ومثل هذا يحدث باستمرار .
ويقول : انني أرى بان ارتفاعات السوق العقاري ستستمر الى الاعلى ولن يكون هناك اي انخفاض لان مصلحة العقارين ستنتهي عندما يتملك المواطن السكن.
*تراجع السوق
وفي الجانب الآخريرى عبدالله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة إن تحويل هيئة الإسكان إلى وزارة مستقلة وضم صندوق التنمية العقاري تحت مظلتها وكذلك ضم جميع الموظفين المعنيين بالإسكان إليها هوأمرسيجعلها تتفوق على أدوارها عندما كانت مجرد هيئة حيث كانت أدوارها أقل فاعلية من كونها وزارة مستقلة. مشيرا إلى أن من شأن هذا التحول ان يجعل الجميع يتلمس باكورة الإنتاج للوحدات السكنية مختلفة التصنيف عما قريب.
وأشار الأحمري إلى أن من المعوقات التي واجهت الوزارة عندما كانت هيئة التأخر في تسلمها للأراضي من قبل أمانات المدن وكذلك تسلمها لبعض الأراضي خارج النطاق العمراني غير المتوافرة فيها الخدمات.لذلك على وزارة الاسكان ان تبدأ في التعاقد مع الشركات الهندسية التي لها أمد بعيد وتعمل في مجال الإسكان لتتمكن من الحصول على الدراسات اللازمة للبدء في عمليات التنفيذ لمشاريعها وعندها سيتجاوب السوق العقاري مع تلك التحركات ويبدأ في التراجع.
وتابع يقول على الجهات المقدمة للخدمات بالتعاون مع الوزارة في المسارعة بإيصال الخدمات عوضا عن تحمل وزارة الإسكان تلك النفقات التي ستقصر من دورها في عملية التوسع في إنشاء الوحدات السكنية نظير ما سيتبع ذلك من نفقات تتحملها على عاتقها وبالتالي ترتفع قيمة التكلفة على المستهلك النهائي المتمثل في المواطن الذي لم يعد قادرا على تحمل الأسعار المعمول بها حاليا في قطاع العقار بشكل عام.
وتابع الأحمري إن أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء وزارة للإسكان تعمل على تنفيذ توجيهاته لتنشئ 500 ألف وحدة سكنية لتكون باكورة مشاريع الوزارة سيسهم في موازنة حجم العرض والطلب على الوحدات السكنية في السوق العقاري مشددا على ضرورة أن تبدأ الوزارة في إعلان برنامجها الزمني لإنشاء وحداتها السكنية.
*احتكار الاسماء
اما العقاري محمد المطيري المتخصص في بيع شقق التمليك والوحدات السكنية فيرى من جهته ان استمرار ارتفاع الاراضي وشقق التملك يعود الى احتكار بعض الاسماء من العقاريين للاراضي وفي المقابل ندرتها داخل النطاق العمراني يساهم في ارتفاعها لذلك فان استمرار الوضع الحالي للاراضي البيضاء في وسط جدة دون فرض رسوم سنوية عليها سيكون مرتبطا بارتفاع الاسعار لذلك فان اي قرار يتخذ لفرض رسوم او ماشابه ذلك على الاراضي المهجورة سيدفع باصحابها الى البيع او البناء وهنا يمكن القول بان مثل هذا التوجه سيسهم في خفض الاسعار وتراجعها الى اكثر من 40 في المائة. واضاف ان القرارات الاخيرة الداعمة لصندوق التنمية العقاري ستساهم الى حد كبير في انخفاض الاسعار وتراجع الايجارات ولكن مثل هذا وحتى ان يتحقق لابد وان تبدأ تلك الجهات المعنية بالوحدات السكنية والقروض العقارية مهامها في هذا الجانب.