مشاريع التطوير والتأجير الموسمي يسببان أزمة سكنية بمكة المكرمة

تعيش العاصمة المقدسة أزمة سكن وارتفاع لإيجارات الشقق السكنية في عدد من الإحياء، وخاصة الواقعة على أطراف العاصمة المقدسة مثل الشرائع والمعيصم والنوارية، لأكثر من 25 ألف ريال، وذلك في ظل اتجاه كثير من أصحاب العمائر لإخلائها والاكتفاء بتأجيرها خلال موسم الحج وتحقيق عوائد مادية عالية.
وأرجع عقاريون في حديثهم إلى "الوطن" ارتفاع الإيجارات إلى المشروعات التطويرية، التي أدت إلى إزالة كثير من العقارات في المنطقة المركزية للحرم الشريف وما حولها من الأحياء الأخرى.
وقال مدير عام شركة مكيون ونائب رئيس مجلس المديرين بمشروع واحة مكة الدكتور مجدي حريري في تصريح إلى "الوطن" إن العاصمة المقدسة تعيش أزمة سكن بسبب المشروعات التطويرية وتحتاج إلى 80 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة، مؤكدا على أهمية وضرورة التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ذات العلاقة بأمور الإسكان لتوفير الاحتياج من المساكن.
وأوضح عضو اللجنة العقارية بغرفة مكة يوسف الأحمدي أن المشروعات التطويرية في المنطقة المركزية وفي مقدمتها مشروع توسعة الساحات الشمالية أدت إلى إزالة الآلاف من العقارات وتعويض أصحابها، واتجاه السكان الذين كانوا يسكنون تلك العقارات إلى البحث عن مساكن في أحياء أخرى، مما أدى إلى زيادة الطلب على المساكن وارتفاع الإيجارات، مشددا على أهمية تقديم تسهيلات للشركات العقارية لبناء مساكن وبيعها على المواطنين بنظام التقسيط.
من جانبه، قال العقاري بندر السويهري إن المشروعات التطويرية بالمنطقة المركزية للحرم أدت لاتجاه بعثات الحج لاستئجار عمائر لإسكان الحجاج في عدد من الأحياء الجديدة مثل العزيزية والعدل والمعيصم وغيرها، فيما قام أصحاب العمائر بإخلائها من المستأجرين، وخاصة أنهم يواجهون كثيرا من المشكلات مع بعض المستأجرين، والاكتفاء بتأجيرها خلال موسم الحج وتحقيق عوائد أفضل.
وأكد أمين العاصمة المقدسة أسأمه البار أن الأمانة أدركت أزمة الإسكان وبدأت في مساعدة الأهالي من خلال مشروع الإسكان الميسر الذي تم البدء فيه من خلال مشروع "واحة مكة"، وسيتم البدء في المرحلة الثانية في مخطط الراشدية والمرحلة الثالثة في وادي جليل للمساهمة في توفير مساكن للمواطنين.
وأوضح حريري أن مشروع واحة مكة ثمرة العمل والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن 12 مطوراً تقدموا للحصول على المشروع, الذي شهد منافسة شديدة بين 8 منهم، أسفرت عن فوز "شركة واحة مكة" بتنفيذ المشروع، التي تمتلك فيها شركة البلد الأمين20% ويمتلك المطورون النسبة الباقية البالغة 80%.
وأشار إلى أن نصف المشروع سوف يكون عبارة عن إسكان مخفض "مدعوم" والجزء الآخر استثماري حسب العرض والطلب, مبينا أنه سوف يتم الانتهاء من 20% من وحدات الإسكان المدعوم في السنة الأولى, و80% من الوحدات في السنة التالية بعد 25 شهرا.
وتوقع حريري أن يصل عدد سكان الوحدات السكنية بالمشروع والبالغة 4 آلاف وحدة سكنية إلى 20 ألف نسمة، موضحا أنه منعاً لحدوث متاجرة في وحدات واحة مكة السكنية وتحويلها لبورصة أو مضاربة عقارية، فإن من أبرز شروط التملك في مشروع واحة مكة الميسر, الذي أقرته أمانة العاصمة المقدسة هو شرط عدم بيع الأراضي البيضاء للحد من المضاربات.
وأضاف أن نظرة البنوك المحلية إلى التمويل العقاري, نظرة بها مخاطرة عالية, وخاصة مع عدم وجود أنظمة متعلقة بإعادة الحقوق وحفظها وإعادتها في وقتها المناسب, لافتاً لوجود مقترح مكون من 5 أنظمة تخص هذا الجانب تدرسها الدولة حالياً تخص الرهن العقاري، بحيث تحفظ من خلالها حقوق المالك والمطور والمواطن.
وأشار إلى أن البنوك المحلية تتخوف من الإقراض العقاري باعتبار تخلف بعض المواطنين عن السداد, كما أن عملية الاسترجاع تستغرق وقتا طويلا تضيع من خلاله حقوقها، ولذلك تحجم البنوك المحلية عن الإقراض العقاري والذي يختلف عن الإقراض الشخصي في مدة السداد، حيثُ يكون السداد في حال وجود الشخصي في مدة أقصاها 5 سنوات، فيما والسداد في حال الإقراض العقاري يمتد بين 10-15 سنة, متمنياً أن تجد الأنظمة المطروحة طريقها للنور لتدعم عملية الاقتراض وتدعم محدودي الدخل بشكل خاص.