خبراء ل الشرق: نظام الرهن العقاري الجديد يحل جزءاً من أزمة السكن ويثبت الأسعار

أكد المدير العام لشركة عقارات للتطوير والتنمية عبدالهادي محمد الرشيدي ل»الشرق» أن اللائحة التنظيمية للرهن العقاري ستصدر خلال تسعين يوما، لافتا إلى أن نظام الرهن العقاري من شأنه أن يعمل على تقديم ضمانات عينية للبنوك وللممولين العقاريين، وإتاحة تسهيلات يمكن أن تسهم في تملك المواطنين للسكن. وتوقع أن يؤدي إلى خفض الأسعار، موضحا أن النظام سينتج عنه زيادة كبيرة في الطلب ما يدفع بالتالي شركات التطوير العقاري إلى بناء مزيد من الوحدات السكنية ورفع مستوى المعروض من الناحية الكمية وهو ما سيؤدي إلى خفض الأسعار.
فيما أبان المدير الإقليمي لشركة بصمة العقارية ثامر الضبيبان أن قرار الرهن العقاري سيسهم في حل جزء كبير من مشكلة الإسكان، لافتا إلى أنه يحتاج ما بين 3 – 5 سنوات حتى تتشكل الرؤية ويتم تشجيع المستثمرين على الدخول في شركات التمويل والتطوير العقاري.
وأكد ضرورة التطبيق السليم للنظام، والذي يتم من خلال الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وإيجاد هيئة مستقلة تكون مشرفة على نظام الرهن وتراقب تطبيقه، على غرار هيئة السوق المالية، تتولى المتابعة والتطبيق وتقييم العقارات.وتوقع الضبيبان أن يصب القرار في صالح شركات التمويل والبنوك بالدرجة الأولى نظرا لرغبة المواطن الملحة في الحصول على الأموال كما أن الأسعار سترتفع بشكل كبير نظرا لعدم توفر الأراضي والاحتكار الحاصل من قبل بعض تجار العقار لكثير من الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني.