مجلس الشورى يؤجل البت في توصيتين لتحديد أسعار المواد التموينية والبناء

أجل مجلس الشورى في جلسته 68 أمس، البت في توصيتين لتحديد أسعار المواد التموينية ومواد البناء، وذلك بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة الخاصة المشكلة للنظر في توصيتين إضافيتين على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1430/1431
وكان عضوا المجلس الدكتور خضر القرشي والدكتورعبد الله الفيفي قدما التوصيتين، وسبق أن نوقشتا في جلسة سابقة وقرر حينها تشكيل لجنة خاصة لدراسة تلك التوصيتين . وذكرت اللجنة في حيثيات الدراسة أنه ظهر لها أن توصيتي العضوين غير نظاميتين كونهما دعتا إلى تسعير شامل لجميع مواد البناء والمواد التموينية وهذا يتعارض مع الأنظمة النافذة لاشتمال هذه المواد على أشياء ضرورية وحاجية وتحسينية، وبناء عليه وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة. ووافق المجلس على مذكرة تفاهم للمشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة خارجية الاتحاد الكونفدرالي السويسري . كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حيال تعديل بعض مواد النظام الجزائي لجرائم التزوير المعاد إلى مجلس الشورى عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس، ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة. وناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام تطبيق وتحديث كود البناء السعودي المكون من 15 مادة، ومن أبرز ملامحه أن يطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله ، كما يطبق على المباني القائمة في حال ترميمها أو تغيير استخدامها أو توسعتها أو تعديلها . كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1431/1432ه .
ورأت اللجنة أن تكتفي بما صدر عن المجلس في توصيات سابقة بشأن تكرار الصعوبات التي تواجهها الهيئة والمتمثلة في قلة الوظائف الإشرافية والمباني، ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة مقبلة.