مجلس الشورى يناقش تعديل بعض مواد النظام الجزائي لجرائم التزوير المعاد

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثامنة والستين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتورعبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ , حيث نظر في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس استهل أعماله بالاستماع إلى تقرير من لجنة الشؤون الخارجية تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور صدقة فاضل بشأن مشروع مذكرة تفاهم للمشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة خارجية الاتحاد الكونفدرالي السويسري .
كما وافق المجلس على مشروع المذكرة المكون من ست فقرات تتضمن قيام الطرفين بإجراء مباحثات ومشاورات في مجال العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال تطورات السياسة الدولية ، وأن يعمل الطرفان على تعميق التشاور وتعزيز التنسيق بخصوص المواضيع التي تناقش خلال الاجتماعات الدولية العادية والطارئة .
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حيال تعديل بعض مواد النظام الجزائي لجرائم التزوير المعاد إلى مجلس الشورى عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس ، تلاه نائب رئيس اللجنة اللواء الطيار عبد الله السعدون.
وبينت اللجنة أن هناك 19 مادة من أصل 30 من مشروع النظام متفق عليها مع مجلس الوزراء، وأكدت اللجنة على ضرورة الإبقاء عليها،بينما هناك 12 مادة يوجد تباين بشأنها ، وقد أخذت اللجنة بأغلب التعديلات المقترحة من الحكومة والتي تركزت في تعديلات صياغية.
وبعد طرح الموضوع للنقاش والمداولة تركزت أغلب مداخلات الأعضاء حول التباين بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى بشأن تعديل المادة (27) والمتعلقة بتحديد الفترة الزمنية لسقوط تهمة التزوير قضائياً ، والمادة (30) والمتعلقة بلائحة نظام المشروع.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء في جلسة مقبلة.
وأضاف معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع إلى تقرير من اللجنة الخاصة المشكلة للنظر في توصيتين إضافيتين على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1430/1431 ه تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد قاروب.
وبين معاليه أن التوصيتين الإضافيتين مقدمتين من معالي عضو المجلس الدكتور خضر القرشي ، وعضو المجلس الدكتور عبد الله الفيفي وسبق أن نوقشتا في جلسة سابقة للمجلس وقرر حينها تشكيل لجنة خاصة لدراسة تلك التوصيتين .
وذكرت اللجنة في حيثيات الدراسة أنه ظهر لها أن توصيتي العضوين غير نظاميتين كونهما دعتا إلى تسعير شامل لجميع مواد البناء والمواد التموينية وهذا يتعارض مع الأنظمة النافذة لاشتمال هذه المواد على أشياء ضرورية وحاجية وتحسينية ، وقدمت توصيتها وهو رأي غالبية أعضاء اللجنة بالنص التالي " متابعة وزارة التجارة والصناعة حالة السوق ومتابعة أسعار السلع ولا سيما التي تعظم الحاجة إليها كالمواد التنموية ، ومواد البناء وتطبيق الأنظمة والقواعد ذات العلاقة لضمان استقرار الأسعار ووفرة السلع " ، فيما اتجه رأي الأقلية الذي تبناه عضو واحد هو رئيس اللجنة الموافقة على توصية اللجنة إضافة إلى أنه يرى نظامية التوصيتين المقدمتين من عضوي المجلس .
بعد ذلك طرح الموضوع للنقاش والمداولة، حيث تباينت الآراء حول نظامية طرح التوصيتين .
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشان مشروع نظام تطبيق وتحديث كود البناء السعودي المكون من 15 مادة تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي .
ومن أبرز ملامح مشروع النظام أن يطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله ، كما يطبق على المباني القائمة في حالة ترميمها أو تغيير استخدامها أو توسعتها او تعديلها .
ويعد الكود أحد الأدوات المهمة التي تتضمن الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة ، كما تضمن مشروع النظام كيفية ضبط المخالفات ، ومقدار العقوبة التي تتضمن الغرامة المالية ، وإيقاف رخصة الممارسة .
بعد ذلك طرح مشروع النظام للنقاش حيث تركزت أغلب المداخلات على تعديلات صياغية ، وتساءل أحد الأعضاء عن مبررات اللجنة بإضافة كلمة "تحديث" لاسم النظام ، فيما رأي أحد الأعضاء أن الفقرة الثالثة من المادة الرابعة تنص على تحديث الكود كل خمس سنوات لذا فليس هناك من مبرر لإيراد كلمة "تحديث" في عنوان النظام .
ورأى عدد من الأعضاء بضرورة أن هناك تفصيلاً أكثر فيما يتعلق بمادة العقوبات والتفريق بين مالك المبنى وصاحب المكتب الهندسي.
فيما طالب أعضاء آخرون ضرورة تعدد الغرامات المالية بحسب المخالفة.
وأكد أحد الأعضاء أن تطبيق الكود سيكون من شأنه توفير التكاليف سواءً في القطاع الحكومي أو للأفراد الراغبين في البناء، كما سيوفر من استيراد العديد من المواد التي لا حاجة لاستخدامها في المباني بالمملكة .
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والإدعاء العام للعام المالي 1431/1432ه .
ورأت اللجنة أن تكتفي بما صدر عن المجلس في توصيات سابقة بشأن تكرار الصعوبات التي تواجهها الهيئة والمتمثلة في قلة الوظائف الإشرافية والمباني ، كما رأت أن تقوم الهيئة ببحث تخصيص بند للصرف منه على الحالات الضرورية ، وعدم وجود بند مخصص للتحفيز والمكافآت مع الجهة المعنية في وزارة المالية عند مناقشة ميزانيتها .
فيما أكدت اللجنة في توصياتها على ضرورة أن تعمل الهيئة على التواصل مع وسائل الإعلام للتعريف بمهامها ورسالتها وطبيعة اختصاصاتها نظراً لطبيعة عملها وما تباشره من أعمال تتعلق بحقوق الناس وحرياتهم ، كما دعت إلى تطوير مركز للبحوث والتعاون مع الجهات البحثية في هذا المجال .
بعد ذلك طرح الموضوع للنقاش حيث طالب عدد من أعضاء المجلس بمخصصات مادية ومزايا إضافية للعاملين بهيئة التحقيق والإدعاء وذلك نظراً لطبيعية عملهم وحساسيته وخصوصيته، والمساهمة في الحفاظ على الكوادر المؤهلة من التسرب الوظيفي.
وطالب أحد الأعضاء ببناء مقار مؤهلة للهيئة، في حين تساءل أحد الأعضاء عن دور اللجنة في دعم الهيئة ، داعياً إلى أن تعمل اللجنة على تجويد توصياتها بما يتوافق مع تطلعات الهيئة التي تطمح إلى مزيد من الدعم لتحقق أهدافها .
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة مقبلة.