إرجاء إقرار النظام الجزائي لجرائم التزوير وتوصيتي متابعة وزارة التجارة لحالة السوق ومراقبة أسعار السلع

الشورى: مطالبة بمخصصات إضافية لمنسوبي الادعاء.. وعضو يلوح بفساد مالي بالهيئة ويتساءل عن وضع سجينات بلا تهم!

تسرب وظيفي.. وفساد مالي.. مشاكل نفسية.. وعدم رضا.. تساؤل عن سجينات أنهين محكومياتهن.. وأخريات بلا تهم.. 40 مليونا لمبان مستأجرة.. تقرير متكرر.. ومطالبة بتواصل إعلامي.. ودعوة بمخصصات مادية ومزايا إضافية للعاملين بهيئة التحقيق والادعاء.. إرجاء إقرار توصيتين لمتابعة وزارة التجارة والصناعة حالة السوق ومراقبة أسعار السلع.. هكذا كانت رؤية أعضاء الشورى في مناقشتهم للتقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام.. والاستماع إلى تقرير اللجنة الخاصة المشكلة للنظر في توصيتين إضافيتين على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة. ففي ذلك الجانب طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى بمخصصات مادية ومزايا إضافية للعاملين بهيئة التحقيق والادعاء، وذلك نظراً لطبيعية عملهم وحساسيته وخصوصيته، والمساهمة في الحفاظ على الكوادر المؤهلة من التسرب الوظيفي. كما طالب الأعضاء لدى مناقشة المجلس أمس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1431-1432ه خلال الجلسة ال68 المنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ببناء مقار مؤهلة للهيئة، في حين لم تخل الجلسة من انتقاد عدد من الأعضاء للتقرير ورأوا أنه لا يختلف عن التقرير السابق.
التسرب.. والسجينات
عضو المجلس الدكتور عبدالله بخاري أكد أن هيئة التحقيق والادعاء العام من أهم الأجهزة في تحقيق الأمن والعدالة، بيد أن هناك عددا من المعوقات كتسرب موظفيها. واستشهد د. بخاري بتسرب 160 عضوا و315 موظفا من حملة الشهادات العليا (دكتوراه - ماجستير) خلال الست السنوات الماضية لأسباب نفسية وشخصية وعدم الرضا.
ومضى د. بخاري في القول إن هناك تكليفا بخارج الدوام لموظفي الهيئة بينما هم لا يتواجدون، وهذا يلقي بظلال فساد مالي من الهيئة.
وفي شأن آخر قال د. بخاري إن هناك سجينات مضى على وجودهن في سجن بريمان 3 سنوات دون توجيه تهمه لهن، كما أن هناك عددا من السجينات أكملن محكوميتهن دون الإفراج عنهن حتى الآن.
معهد عال للتحقيق والادعاء
من جانبه تساءل العضو الدكتور عبدالرحمن العطوي عن عدم تضمن التقرير للفائض في الوظائف الشاغرة في هيئة التحقيق والادعاء العام، في حين طالب العضو الدكتور عبدالملك الخيال بإنشاء معهد عال للتحقيق والادعاء العام على غرار المعهد العالي للقضاء، تكون سنوات التخصص فيه ما بين 2 و3 سنوات ويلتحق به خريجو كليات الشريعة.
40 مليونا للمباني المستأجرة
وأورد العضو الدكتور جبريل عريشي أن مباني الهيئة المستأجرة بلغت 98 مبنى بقيمة 40 مليون ريال سنوياً، مضيفاً أنه لابد من وجود زيادة في رواتب أعضاء الهيئة في الراتب الأساسي بهدف الاستقرار الوظيفي ومنع التسرب.
الهيئة والإعلام
لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في المجلس رأت الاكتفاء بما صدر عن المجلس في توصيات سابقة بشأن تكرار الصعوبات التي تواجهها الهيئة والمتمثلة في قلة الوظائف الإشرافية والمباني، كما رأت أن تقوم الهيئة ببحث تخصيص بند للصرف منه على الحالات الضرورية، وعدم وجود بند مخصص للتحفيز والمكافآت مع الجهة المعنية في وزارة المالية عند مناقشة ميزانيتها.
وأكدت اللجنة في توصياتها على ضرورة أن تعمل الهيئة على التواصل مع وسائل الإعلام للتعريف بمهامها ورسالتها وطبيعة اختصاصاتها نظراً لطبيعة عملها وما تباشره من أعمال تتعلق بحقوق الناس وحرياتهم، كما دعت إلى تطوير مركز للبحوث والتعاون مع الجهات البحثية في هذا المجال.
وبيّن نائب رئيس لجنة الشؤون الإسلامية الدكتور فالح الصغير أن تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام ركزت فيه اللجنة على منتجين الأول المنتج الإعلامي وهو المتعلق بدور الهيئة وتواصلها مع المجتمع وتفاعل المواطنين معها، والمنتج الثاني يتعلق بالتركز على البحوث العلمية والدراسات، وكذلك تنشيط مركز البحوث لدى الهيئة.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة قادمة.
النظام الجزائي للتزوير
في جانب آخر أعاد المجلس للجنة الشؤون الأمنية تقريرها بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حيال تعديل بعض مواد النظام الجزائي لجرائم التزوير المعاد إلى مجلس الشورى.
وبينت اللجنة أن هناك 19 مادة من أصل 30 من مشروع النظام متفق عليها مع مجلس الوزراء، مؤكدة على ضرورة الإبقاء عليها، بينما هناك 12 مادة يوجد تباين بشأنها، وقد أخذت اللجنة بأغلب التعديلات المقترحة من الحكومة التي تركزت في تعديلات صياغية.
وقد تركزت مداخلات الأعضاء حول التباين بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى بشأن تعديل المادة (27) والمتعلقة بتحديد الفترة الزمنية لسقوط تهمة التزوير قضائياً، والمادة (30) والمتعلقة بلائحة نظام المشروع. وقد أقر المجلس منح اللجنة الأمنية فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة قادمة.
أسعار السلع
وقد استمع المجلس إلى تقرير مقدم من اللجنة الخاصة المشكلة للنظر في توصيتين إضافيتين على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1430-1431ه، حيث أوردت اللجنة في حيثيات الدراسة أنه ظهر لها أن توصيتي العضوين غير نظاميتين كونهما دعتا إلى تسعير شامل لجميع مواد البناء والمواد التموينية، وهذا يتعارض مع الأنظمة النافذة لاشتمال هذه المواد على أشياء ضرورية وحاجية وتحسينية.
وقدمت اللجنة توصيتها وهو ما تماشى مع رأي غالبية أعضاء اللجنة بالنص التالي: (متابعة وزارة التجارة والصناعة حالة السوق ومتابعة أسعار السلع ولاسيما التي تعظم الحاجة إليها كالمواد التنموية، ومواد البناء وتطبيق الأنظمة والقواعد ذات العلاقة لضمان استقرار الأسعار ووفرة السلع)، فيما اتجه رأي الأقلية الذي تبناه عضو واحد هو رئيس اللجنة الموافقة على توصية اللجنة، إضافة إلى أنه يرى نظامية التوصيتين المقدمتين من عضوي المجلس.
من جانبه بيّن مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد أن الخلاف يتركز في كون لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ترى أن التوصيتين تتعارضان مع النظام الأساسي للحكم بشأن حرية الأسواق ومع نظام المنافسة.
وقد تباينت آراء الأعضاء حول نظامية طرح التوصيتين، ليقر المجلس منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة قادمة.
مذكرة تفاهم بين المملكة وسويسرا
وقد وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للمشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة خارجية الاتحاد الكونفدرالي السويسري. ويتكون المشروع من ست فقرات تتضمن قيام الطرفين بإجراء مباحثات ومشاورات في مجال العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال تطورات السياسة الدولية، وأن يعمل الطرفان على تعميق التشاور وتعزيز التنسيق بخصوص الموضوعات التي تناقش خلال الاجتماعات الدولية العادية والطارئة.
مشروع كود البناء
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام تطبيق وتحديث كود البناء السعودي المكون من 15 مادة، تتضمن تطبيق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله، كما يطبق على المباني القائمة في حالة ترميمها أو تغيير استخدامها أو توسعتها أو تعديلها.
ويعد الكود البناء من الأدوات المهمة التي تتضمن الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة، كما تضمن مشروع النظام كيفية ضبط المخالفات، ومقدار العقوبة التي تتضمن الغرامة المالية، وإيقاف رخصة الممارسة.
وقد تركزت مداخلات الأعضاء على تعديلات صياغية في النظام، فيما طالبوا بضرورة تعدد الغرامات المالية بحسب المخالفة. وأكد أحد الأعضاء أن تطبيق الكود سيكون من شأنه توفير التكاليف سواء في القطاع الحكومي أو للأفراد الراغبين في البناء، كما سيوفر من استيراد العديد من المواد التي لا حاجة لاستخدامها في المباني بالمملكة.