أعضاء الشورى ينتقدون التسرب وتدني الرواتب والمستأجرة في هيئة التحقيق

تباين حول تحديد الفترة الزمنية لسقوط تهمة التزوير قضائياً وتعديلات على مشروع تطبيق كود البناء

أعاد مجلس الشورى أمس التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1431/1432ه، إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، لعرض وجهة نظرها في جلسة سابقة تجاه الانتقادات التي طالت التقرير خلال مناقشات الأعضاء في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واشتملت أبرز الانتقادات التي تناولها العضو الدكتور عبدالله بخاري على أن هيئة التحقيق والادعاء العام من أهم الأجهزة في تحقيق الأمن والعدالة، ولكن هناك معوقات ومنها تسرب الموظفين وخلال الست السنوات الماضية تسرب منها 160 عضوا و 315 موظفا لأسباب نفسية وشخصية وعدم الرضا، علما بأن منهم من يحمل شهادات عليا ماجستير ودكتوراه، كما أن هناك تكليفا بخارج الدوام لموظفي الهيئة وهم لا يتواجدون وهذا يلقي بظلال فساد مالي على الهيئة، مشيرا إلى أن هناك سجينات مضى على وجودهن في سجن بريمان 3 سنوات دون توجيه تهمة لهن، كما أن هناك عددا من السجينات أكملن محكوميتهن ولم يتم الإفراج عنهن.
وأضاف الدكتور جبريل عريشي أن مباني الهيئة المستأجرة 98 مبنى بقيمة 40 مليون ريال سنويا، مضيفا أنه لا بد من وجود زيادة في رواتب أعضاء الهيئة في الراتب الأساسي بهدف الاستقرار الوظيفي ومنع التسرب، فيما طالب العضو عبدالملك الخيال بإنشاء معهد عال للتحقيق والادعاء العام على غرار المعهد العالي للقضاء وتكون سنوات التخصص فيه ما بين 2 3 سنوات ويلتحق به خريجو كليات الشريعة.
وقال العضو الدكتور مفلح الرشيدي إن التقرير لم يتطرق عما تم بشأن التحول إلى التعاملات الإلكترونية. وأشار الدكتور عبدالرحمن العطوي إلى أن التقرير لم يتحدث عن الفائض في الوظائف الشاغرة فيه.
ورأت اللجنة أن تكتفي بما صدر عن المجلس في توصيات سابقة بشأن تكرار الصعوبات التي تواجهها الهيئة والمتمثلة في قلة الوظائف الإشرافية والمباني، كما رأت أن تقوم الهيئة ببحث تخصيص بند للصرف منه على الحالات الضرورية، وعدم وجود بند مخصص للتحفيز والمكافآت مع الجهة المعنية في وزارة المالية عند مناقشة ميزانيتها.
وأوصت اللجنة في تقريرها على ضرورة أن تعمل الهيئة على التواصل مع وسائل الإعلام للتعريف بمهامها ورسالتها وطبيعة اختصاصاتها نظرا لطبيعة عملها وما تباشره من أعمال تتعلق بحقوق الناس وحرياتهم، كما دعت إلى تطوير مركز للبحوث والتعاون مع الجهات البحثية في هذا المجال.
جرائم التزوير
ومنح المجلس فرصة للجنة الأمنية لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء بخصوص تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حيال تعديل بعض مواد النظام الجزائي لجرائم التزوير المعاد إلى مجلس الشورى عملا بالمادة 17 من نظام المجلس، تلاه نائب رئيس اللجنة اللواء الطيار عبدالله السعدون.
وبينت اللجنة أن هناك 19 مادة من أصل 30 من مشروع النظام متفقا عليها مع مجلس الوزراء، وأكدت اللجنة على ضرورة الإبقاء عليها، بينما هناك 12 مادة يوجد تباين بشأنها، وقد أخذت اللجنة بأغلب التعديلات المقترحة من الحكومة والتي تركزت في تعديلات صياغية. وبعد طرح الموضوع للنقاش والمداولة تركزت أغلب مداخلات الأعضاء حول التباين بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى بشأن تعديل المادة 27 والمتعلقة بتحديد الفترة الزمنية لسقوط تهمة التزوير قضائيا، والمادة 30 والمتعلقة بلائحة نظام المشروع.
توصيتا التسعير
كما أعاد المجلس للجنة الخاصة دراسة توصيتين إضافيتين على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1430/1431ه، مقدمتين من عضو المجلس الدكتور خضر القرشي، وعضو المجلس الدكتور عبدالله الفيفي وسبق أن نوقشتا في جلسة سابقة للمجلس وقرر حينها تشكيل لجنة خاصة لدراسة تلك التوصيتين، واللتين تتمحوران حول متابعة وزارة التجارة والصناعة حال السوق ومتابعة أسعار السلع، ولاسيما التي تعظم الحاجة إليها كالمواد التموينية ومواد البناء وتطبيق الأنظمة والقواعد ذات العلاقة لضمان استقرار الأسعار ووفرة السلع.
وبين مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أن الخلاف هو أن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ترى أن توصيتي العضوين غير نظاميتين كونهما دعتا إلى تسعير شامل لجميع مواد البناء والمواد التموينية وهذا يتعارض مع الأنظمة النافذة بشأن حرية الأسواق وكذلك تتعارض مع نظام المنافسة، لاشتمال هذه المواد على أشياء ضرورية وحاجية وتحسينية، وقدمت توصيتها وهو رأي غالبية أعضاء اللجنة بالنص التالي «متابعة وزارة التجارة والصناعة حالة السوق ومتابعة أسعار السلع ولاسيما التي تعظم الحاجة إليها كالمواد التنموية، ومواد البناء وتطبيق الأنظمة والقواعد ذات العلاقة لضمان استقرار الأسعار ووفرة السلع»، فيما اتجه رأي الأقلية الذي تبناه عضو واحد هو رئيس اللجنة محمد قاروب بالموافقة على توصية اللجنة إضافة إلى أنه يرى نظامية التوصيتين المقدمتين من عضوي المجلس.
مشروع نظام كود البناء
كما أعاد المجلس مشروع نظام تطبيق كود البناء السعودي للجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، وكانت توصيات اللجنة الموافقة على مشروع نظام تطبيق كود البناء السعودي، إنشاء هيئة للتشييد والبناء، والمكون من 15 مادة، ومن أبرز ملامح مشروع النظام أن يطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله، كما يطبق على المباني القائمة في حالة ترميمها أو تغيير استخدامها أو توسعتها أو تعديلها.
ويعد الكود أحد الأدوات المهمة التي تتضمن الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة، كما تضمن مشروع النظام كيفية ضبط المخالفات، ومقدار العقوبة التي تتضمن الغرامة المالية، وإيقاف رخصة الممارسة.
وتركزت أغلب المداخلات على تعديلات صياغية، وتساءل أحد الأعضاء عن مبررات اللجنة بإضافة كلمة «تحديث» لاسم النظام، فيما رأى أحد الأعضاء أن الفقرة الثالثة من المادة الرابعة تنص على تحديث الكود كل خمس سنوات لذا فليس هناك من مبرر لإيراد كلمة تحديث في عنوان النظام.
ورأى عدد من الأعضاء بضرورة أن هناك تفصيلا أكثر في ما يتعلق بمادة العقوبات والتفريق بين مالك المبنى وصاحب المكتب الهندسي. فيما طالب أعضاء آخرون بضرورة تعدد الغرامات المالية بحسب المخالفة. وأكد أحد الأعضاء أن تطبيق الكود سيكون من شأنه توفير التكاليف سواء في القطاع الحكومي أو للأفراد الراغبين في البناء، كما سيوفر من استيراد العديد من المواد التي لا حاجة لاستخدامها في المباني بالمملكة.
تفاهمات سياسية
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للمشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة خارجية الاتحاد الكونفدرالي السويسري، والمكون من ست فقرات تتضمن قيام الطرفين بإجراء مباحثات ومشاورات في مجال العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال تطورات السياسة الدولية، وأن يعمل الطرفان على تعميق التشاور وتعزيز التنسيق بخصوص المواضيع التي تناقش خلال الاجتماعات الدولية العادية والطارئة.