الشورى يناقش التباين في تعديل مواد لجرائم التزوير

عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الثامنة والستين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، حيث نظر في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس استهل أعماله بالاستماع إلى تقرير من لجنة الشؤون الخارجية تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور صدقة فاضل بشأن مشروع مذكرة تفاهم للمشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة خارجية الاتحاد الكونفدرالي السويسري.
كما وافق المجلس على مشروع المذكرة المكون من ست فقرات تتضمن قيام الطرفين بإجراء مباحثات ومشاورات في مجال العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال تطورات السياسة الدولية، وأن يعمل الطرفان على تعميق التشاور وتعزيز التنسيق بخصوص المواضيع التي تناقش خلال الاجتماعات الدولية العادية والطارئة.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حيال تعديل بعض مواد النظام الجزائي لجرائم التزوير المعاد إلى مجلس الشورى عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس، تلاه نائب رئيس اللجنة اللواء الطيار عبدالله السعدون.
وبينت اللجنة أن هناك 19 مادة من أصل 30 من مشروع النظام متفق عليها مع مجلس الوزراء، وأكدت اللجنة على ضرورة الإبقاء عليها، بينما هناك 12 مادة يوجد تباين بشأنها، وقد أخذت اللجنة بأغلب التعديلات المقترحة من الحكومة والتي تركزت في تعديلات صياغية.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء في جلسة مقبلة.
وأضاف معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع إلى تقرير من اللجنة الخاصة المشكلة للنظر في توصيتين إضافيتين على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1430 /1431 ه تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد قاروب وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشان مشروع نظام تطبيق وتحديث كود البناء السعودي المكون من 15 مادة تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والإدعاء العام للعام المالي 1431 /1432ه.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة مقبلة.