المالكي يهاجم قائمة علاوي والمطلك يشير إلى أن رئيس الوزراء هو المشرف على الأمن

أجمع العراقيون أن الأزمة السياسية على خلفية مذكرتي اعتقال ومنع سفر بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وطلب رئيس الوزراء نوري المالكي من البرلمان سحب الثقة عن نائبه صالح المطلك الذي وصفه ب “الديكتاتور”، هي السبب الرئيس وراء الخرق الأمني الذي حدث أمس الخميس في بغداد.
إذ استيقظ البغداديون صباح أمس على وقع عشرة انفجارات عنيفة هزت عاصمتهم، بعضها تم بواسطة عبوات حرارية لاصقة وضعت تحت سيارات مواطنين متوقفة في أماكن عامة، وأخرى بسيارات مفخخة كان يقودها انتحاريون طالت مؤسسات حكومية ومنشآت سكانية، وأودت بحياة 57 وخلفت وراءها ما يقارب من مائتي جريح بعضهم حالته خطيرة جداً.
وأول من أشار إلى وجود “أجندات سياسية” وراء هذا الخرق الأمني الذي لم يشهد له مثيل منذ سنوات خلت، كان المالكي الذي قال عقب التفجيرات إن “توقيت هذه الجرائم واختيار أماكنها يؤكد مرة أخرى لكل المشككين الطبيعة السياسية للأهداف”.
وهو ما يذهب إليه أيضاً نواب في الائتلاف النيابي الحاكم الذي يقوده المالكي، إذ يقول النائب خالد الأسدي ل”الشرق”: إن “التصريحات والخطابات المتشنجة التي صدرت في الأيام القليلة الماضية عن بعض ساسة ونواب في كتلة العراقية ساهمت بدرجة ما في الخرق الأمني”.
وأضاف “هناك بعض الشخصيات السياسية التي تُعد من القيادات البارزة في الكتلة المعارضة للتوجهات الحكومية (مشيراً إلى قائمة علاوي) أصدرت بيانات وأدلت بتصريحات ما أنزل الله بها من سلطان ساهمت بتأجيج الموقف وأربكت الوضع العام في البلاد”، مؤكداً إن مثل هذه التصريحات المتشنجة غذت المتطرفين وشجعتهم على تنفيذ عملياتهم الإرهابية.
كلام النائب الأسدي والذي تعتبره دوائر التحليل نوعاً من “الاتهام”، صدحت به أيضاً حناجر نواب آخرين في كتلة رئيس الوزراء البرلمانية، أو حتى أولئك الذين ينتمون لكتل أخرى مقربة من السلطة من بينهم ساسة مستقلون كانوا حتى وقت قريب من أنصار قائمة علاوي.
إذ قالت النائب عالية نصيف المتحدثة باسم الكتلة “البيضاء” التي تم تشكيلها في مارس الماضي من قبل مجموعة من النواب المنشقين عن كتلة علاوي، إن “حرب التصريحات الإعلامية التي أدلى بها أقطاب الأزمة السياسية المستجدة كانت وراء ما حدث من تفجيرات وأعمال عنف طالت الأبرياء”.
المتحدثة باسم هذه الكتلة التي تضم عشرة نواب والتي سبق وأعلنت تأييدها لمواقف الحكومة، أضافت ل”الشرق” إن “التجاذبات السياسية الموجودة حالياً على الساحة شجعت المتطرفين الساعين لإرباك الوضع العام والرجوع بالبلاد إلى مربع العنف والأزمات”، مؤكدة أن الأزمة الأخيرة عبَّرت بشكل جلي عن مخاوف البعض من صعوبة تجاوز الخلافات السياسية في مرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي.
وقبل التصعيد الأمني الأخير، تفاقمت الأزمة السياسية في البلاد التي تمثل قضية الهاشمي أحد فصولها، حيث انزلق على أثرها العراق إلى وضع أمني خطير تمثل بتفجيرات يوم أمس، ما يُعيد للأذهان ما حصل قبل سنوات في بلاد الرافدين إبان ذروة العنف الطائفي الذي شهدته بين عامي (2006 – 2008).
في الجانب الآخر، حملت كتلة “العراقية” رئيس الحكومة باعتباره المتحكم بالملف الأمني مسؤولية ما حدث أمس من خروقات أمنية تزامنت مع اكتمال الانسحاب العسكري الأمريكي المعلن من البلاد، بعد نحو تسع سنوات من اجتياح البلاد لإسقاط نظام حكم الرئيس السابق صدام حسين.
وبهذا الصدد، قال النائب حامد المطلك عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ل”الشرق”، إن “الخرق الأمني سببه بالدرجة الأساس ضعف الأجهزة الأمنية والاستخبارية، وهو ما أشرنا إليه في وقت سابق”.
وأضاف، شقيق نائب رئيس الوزراء صالح المطلك “قد تكون التناحرات السياسية سبباً وراء أحداث اليوم (أمس)، لكن العّلة الرئيسة تكمن في عدم جاهزية قوات الأمن المحلية على مسك الملف الأمني بالصورة المناسبة، والفراغ الذي أحدثه الانسحاب الأمريكي”.
وعلى مدى السنوات الماضية لعب الجانب الأمريكي دوراً حاسماً في تخفيف حدة التوتر والخلاف بين القوى السياسية التي استفحلت عقب الانتخابات الماضية أثناء صراعها على المناصب والامتيازات.
لكن انسحاب العسكر الأمريكي أدى إلى تضاؤل حجم دور واشنطن في الضغط على السياسين العراقيين لحل خلافاتهم رغم امتلاكها أكبر سفارة أجنبية في بغداد، فضلاً عن التحركات الحثيثة التي أجراها مسؤولون أمريكيون في الأيام الماضية بهدف احتواء الأزمة.
دوائر التحليل والمراقبة للشأن العراقي، ترى في تفجيرات أمس والأزمة السياسية القائمة هدفاً رئيساً وهو “تأجيج الرأي العام وخلق اصطفاف طائفي جديد”، إذ يقول قحطان الخفاجي الكاتب والمحلل سياسي، معلقاً على الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد يوم أمس، إن “العملية برمتها عملية سياسية بكل أبعادها والهدف منها تأجيج الفتنة الطائفية والوصول بالبلاد إلى ما لا يحمد عقباه”.
ويضيف الخفاجي وهو أستاذ جامعي، إن: “أزمة المالكي وخصومه السياسيين قد لا تنتهي قبل أيام أو أسابيع، وربما تطول شهوراً وتتسبب في أزمات أخرى طالما خشيها العراقيون في ضوء الصراع القائم بين قادتهم”.
وعلى ضوء الأحداث، قررت رئاسة البرلمان عقد اجتماع طارئ يضم قادة الكتل البرلمانية ظهر اليوم الجمعة، بهدف تدراك الوضع الأمني والسياسي والتنسيق مع السلطة التنفيذية لمعالجة التطورات الحاصلة والوصول إلى حلول ناجعة.
سلسلة الهجمات “الإرهابية” تأتي وسط أزمة سياسية تهدد اتفاق تقاسم السلطة الهش القائم بين أقطاب العملية السياسية، وبُعيد زيارة قصيرة قام بها مدير جهاز الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي أيه”، الجنرال المتقاعد ديفيد بترايوس إلى العراق الأربعاء الماضي، والتقى فيها عدداً من الزعماء السياسيين بهدف احتواء الأزمة المستجدة في البلاد. كما أنها تأتي بعد أيام قليلة على الانسحاب العسكري الأمريكي من البلاد.