المالكي يطالب البرلمان بسحب الثقة من نائبه

طلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من برلمان بلاده البدء في إجراءات سحب الثقة من نائبه صالح المطلك على خلفية وصف المطلك له في مقابلة صحفية مع قناة "سي إن إن" بأنه "ديكتاتور أسوأ من صدام حسين" وأن واشنطن تركت العراق "بيد ديكتاتور يتجاهل تقاسم السلطة ويسيطر على قوات الأمن في البلاد وقام باعتقال مئات الأشخاص خلال الأسابيع الماضية". وتأتي هذه التطورات على خلفية اتساع رقعة الخلاف بين ائتلاف دولة القانون الذي يقوده المالكي والقائمة العراقية بقيادة علاوي والتي يمثِّل المطلك أبرز قادتها. وكانت قوى سياسية قد بدأت تحركات جادة لمحاولة احتواء الخلاف، واتفق رئيس الجمهورية جلال طالباني مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على توجيه دعوة لعقد اجتماع للقادة السياسيين لحل الخلافات بين الجانبين. وقال النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية فرهاد الأتروشي ل"الوطن" "يقوم الرئيسان حاليا بإجراء اتصالات لاحتواء الأزمة والاتفاق على إيجاد حلول جادة للمشاكل عبر اعتماد الدستور والاتفاقات التي تمت بين الأطراف المشاركة في الحكومة قبل تشكيلها". وانتقد الأرتوشي قيام الحكومة بوضع دبابات ومدرعات أمام مقرات قياديين في القائمة العراقية يتولون مناصب في الدولة، قائلا إنها ليست حلا، وإن التصعيد الإعلامي ليس من مصلحة أحد.
واستبقت العراقية هذه التحركات باستبعادها نجاح أي مبادرة لحسم الخلاف، ووصف القيادي ظافر العاني المالكي بأنه يتجه نحو تكريس حكم الحزب الواحد وقال ل"الوطن" "العملية السياسية بحاجة إلى تصحيح جذري لأن الأزمة عميقة جدا، ومعالجة توجه المالكي للسيطرة على الحكومة لا يعالج بالاجتماعات والمبادرات". مؤكدا أن قائمته تدفع باتجاه بناء دولة المواطنة، وبخلاف ذلك سيكون لها الموقف من العملية السياسية بأكملها.
في سياق منفصل أكد البرلمان أن حماية الأجواء العراقية بعد انسحاب القوات الأميركية بنهاية الشهر الجاري ستتم بثلاث طرق هي الجهد الوطني والاتفاقيات الدولية واللجوء إلى الأمم المتحدة عند حدوث أي خرق، وقال عضو لجنة الأمن والدفاع عباس البياتي في تصريحات صحفية أمس إن العام المقبل سيشهد تطورا ملحوظا في تجهيز وأداء القوات والدفاعات والمراقبة الجوية.