المحكمة الجزائية نظرت في قضايا خليتين

أرجأ قاضٍ بالمحكمة الجزائية المتخصصة طلبات سبعة متهمين، بينهم داعية أكاديمي، لإطلاق سراحهم بكفالة، إلى جلسة مقبلة للنظر في جميع ردود التهم المدونة في ملفات القضية. وطلب من رئيس جلسة محاكمته وستة أشخاص آخرين بإطلاق سراحه بكفالة؛ معللاً ذلك بمرض والدته وحاجتها إليه ودوائه الذي لابد من تناوله وهو عبارة عن علاج شعبي وكذلك مرض ابنه، وكرر طلبه بالإفراج لو لبضعة أيام لمرض ابنه، وكذلك البحث عن أوراق تخص القضية، حيث لم يجدها أبناؤه وكذلك إخوانه. وطلب الأكاديمي المتهم من رئيس الجلسة تمكينه من الجلوس مع محامية معللاً ذلك بأنه قبع بالمستشفى بحدود (45) يوماً، ولم يقابله محاميه، بالرغم من أنه أبلغ رجل الأمن الحارس عليه أكثر من مرة لكن لم يأت محاميه مقدماً شكره لرجل الأمن على دماثة أخلاقه وحسن تعامله معه، وحقق القاضي رغبة الأكاديمي بالجلوس مع محاميه وشقيقه واثنين من أبنائه لإعداد ما لديه من معلومات تضاف لملف القضية، قائلاً له “سوف يتم منحك فرصة طوال مدة دوام هذا اليوم”، فرد عليه المتهم “شكراً لك على منحنا الوقت” فرد عليه القاضي “هذا حق وليس فضلاً مني”. استعرض رئيس الجلسة ملفات المتهمين بنفس القضية طالباً منهم التوقيع على الردود هم ومحاموهم، كذلك طلب أحد المتهمين من جنسية عربية بالقضية تمكينه من الاتصال بمحامٍ من جلدته، فرد عليه القاضي أن النظام لا يسمح بتوكيل محامٍ غير سعودي، فيما تم منحه الفرصة لتوكيل محامٍ للدفاع عنه، كذلك طلب المتهم السماح له بمواصلة دراسته الجامعية؛ لأنه على وشك التخرج ووعده القاضي بمخاطبة جهات الاختصاص لتسهيل مهمته.
وفي السياق ذاته استعرض رئيس الجلسة ملفات المتهمين بنفس القضية، وأبلغهم بأنه تم إرجاء إطلاق سراحهم في الوقت الحاضر، فيما سلم رئيس الجلسة نسخاً من ردود التهم للمدعي العام، هذا وقد حضر الجلسة سبعة متهمين وموكلوهم وعدد من أقاربهم وعدد من وسائل الإعلام المحلية وحقوق الإنسان.
وفي قاعة أخرى نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس ردود أربعة متهمين بخلية الهالك تركي الدندني، والمتهم فيها 85 التي قامت بتنفيذ جريمة الاعتداء الإرهابي على ثلاث مجمعات سكنية بمدينة الرياض بتاريخ 12/3/1424ه الموافق 13/5/2003م، ما نتج عنه مقتل وإصابة (239) شخصاً بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى مقاومة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم والشروع في تنفيذ اعتداءات إرهابية على قواعد عسكرية ومنشآت صناعية ونفطية ومجمعات سكنية. وحضر المتهمون رقم (17) و(18) و(19) و(20) ولم يتمكن المتهم (الثالث عشر) من الحضور بسبب الامتحانات. فيما مكنهم رئيس الجلسة من الجلوس مع محاميهم لمدة (15) دقيقة بعد ذلك فتح رئيس الجلسة النقاش معهم واستمع لبعض ردودهم، وتضمنت إجابة المتهم (الثامن عشر) اعترافه بأنه أخطأ، موضحاً أنه قام بتسليم نفسه للجهات الأمنية بعد تلقيه خبر أنهم يبحثون عنه وطلب إطلاق سراحه بكفالة. مؤكداً أن تهمته هي المتاجرة بالسلاح، وأنه إنسان عادي وليس لديه أي توجهات أو تحامل ضد الدولة. وقدم للقاضي طلباً بتمكينه من الزواج لأنه قضى فترة طويلة بالسجن، فوعده القاضي بالنظر في طلبه.
كذلك طلب منه آخر بمواصلة دراساته العليا وتمكينه من الجلوس مع محاميه الآن أو تقديمه ردوداً على لائحة الدعوى بصفة عاجلة والإسراع بالنظر في القضية للبت فيها وإطلاق سراحه بسرعة بحكم أن قضيته ليس ذات جرم كبير. فيما حقق القاضي رغبته بالجلوس مع المحامي والنظر في القضية خلال بحر الأسبوع المقبل.
وفي الجلسة الثالثة، واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها السابعة أمس الثلاثاء الموافق 25/1/1433ه نظر القضية المرفوعة من الادعاء العام على (41) متهماً، منهم (38) متهماً سعودياً ومتهم قطري ومتهم يمني ومتهم أفغاني، حيث وجه لهم المدعي العام الاتهام بإنشاء خلية إرهابية لاستغلال أراضي المملكة في التخطيط والتجهيز لتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات الأمريكية في دولتي قطر والكويت، ولتمويل القتال الدائر في العراق وأفغانستان، وللتجنيد لتنظيم القاعدة بالعراق، ولتحديد وتهيئة معبر حدودي لتمرير المجندين والمقاتلين والأسلحة والأموال بين المملكة والعراق. حضر جلسة اليوم المتهمون ( الحادي والعشرون) و(الحادي والثلاثون) و(الرابع والثلاثون) و(الخامس والثلاثون) و(السادس والثلاثون) حيث قدم المتهمون (الرابع والثلاثون) و(الخامس والثلاثون) و(السادس والثلاثون) ردودهم على لائحة الدعوى مكتوبة وسلمت نسخة منها للمدعي العام، فيما قدم المتهم (الحادي والثلاثون) رده شفوياً حيث أقرّ فيه بصحة ما ذكره المدعي العام جملة وتفصيلاً، وقال “إن اعتدائي على مسؤولين بالسجن كان بسبب تأخيرهما لزيارة والدي، أما خروجي للعراق فكان لقتال القوات الأمريكية وإخراج السجينات من السجن، وذلك بناءً على فتاوى سمعتها”، كما تقدم المتهم الحادي والعشرون بطلب للمحكمة يرغب فيه بتوكيل محامٍ من جهته، وطلب تسليم المحامي لائحة الدعوى ليجيب عليها في جلسة قادمة، وقد حضر جلسة أمس عدد من ذوي المتهمين وممثل من حقوق الإنسان.