متهم في خلية الإرهاب يطلب الزواج

أرجأ قاض بالمحكمة الجزائية المتخصصة طلبات سبعة متهمين حول إطلاق سراحهم بكفالة للجلسة المقبلة للنظر في جميع ردود التهم المدونة في ملفات القضية، وطالب أكاديمي متهم بالتحريض ونشر تسجيلات صوتية على الإنترنت من رئيس جلسة محاكمته وستة أشخاص آخرين بإطلاق سراحه بكفالة معللا ذلك لعدة أسباب أبرزها مرض والدته التي نحل جسدها من المرض، حيث «إنها بحاجة إلي وأنا في أشد الحاجة إليها»، ومرضه الذي لا بد له من تناول علاج شعبي وكذلك مرض ابنه، وكرر طلبه بالإفراج ولو لبضعة أيام لمرض ابنه وكذلك البحث عن أوراق تخص القضية، حيث لم يجدها أبناؤه وكذلك إخوانه.
وطلب من رئيس الجلسة تمكينه من الجلوس مع موكله معللا ذلك بأنه قبع بالمستشفى نحو 45 يوما، ولم يقابله موكله رغم أنه أبلغ رجل الأمن الحارس عليه أكثر من مرة لكن لم يأت موكله مقدما شكره لرجل الأمن على دماثة أخلاقه وحسن تعامله معه، فيما حقق القاضي رغبة الأكاديمي بالجلوس مع موكله وشقيقه وأبنائه لإعداد ما لديه من معلومات تضاف لملف القضية، قائلا له سيتم منحك فرصة طوال مدة دوام هذا اليوم، فرد عليه المتهم شكرا لك على منحنا الوقت فرد عليه القاضي هذا حق وليس فضل مني.
بعد ذلك استعرض رئيس الجلسة ملفات المتهمين بنفس القضية طالبا منهم التوقيع على الردود هم ومحاموهم، كذلك طلب أحد المتهمين من جنسية عربية بالقضية تمكينه من الاتصال بمحام من جلدته فرد عليه القاضي إن النظام لا يسمح بتوكيل محام غير سعودي، فيما تم منحه الفرصة لتوكيل محام للدفاع عنه كذلك طلب المتهم السماح له بمواصلة دراسته الجامعية لأنه على وشك التخرج، فيما وعده القاضي بمخاطبة جهات الاختصاص لتسهيل مهمته، فيما حضر الجلسة عم المقيم الذي أكد للقاضي أن والد المتهم غير موجود وحضر نيابة عنه، وطلب عم المتهم إطلاق سراح ابن شقيقه وتمكينه من مواصلة دراسته الجامعية لكونه طالبا بالمرحلة الأخيرة في الجامعة وبحاجة لإعداد بحث تخرج وبحث ميداني وكذلك طلب السماح له بإدخال كتب دراسية بالسجن، ورد عليه رئيس الجلسة إدخال الكتب من مسؤوليات السجن.
وفي السياق استعرض رئيس الجلسة ملفات المتهمين بنفس القضية وأبلغهم بأنه أرجأ إطلاق سراحهم في الوقت الحاضر، فيما سلم رئيس الجلسة نسخا من ردود التهم للمدعى العام. كما نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس ردود أربعة متهمين بخلية ال85 الإرهابية وهم المتهمون رقم 17 و18 و19 و20 فيما مكنهم رئيس الجلسة من الجلوس مع محاميهم لمدة 15 دقيقة بعد ذلك فتح رئيس الجلسة النقاش معهم واستمع لبعض ردودهم، حيث طلب أحد المتهمين إطلاق سراحه، مؤكدا أنه سلم نفسه للجهات الأمنية بعد معرفته أنهم يبحثون عنه، مؤكدا أن تهمته هي المتاجرة بالسلاح، مؤكدا أنه إنسان عادي وليس لديه أي توجهات أو تحامل ضد الدولة. وقدم للقاضي طلبا بتمكينه من الزواج لأنه قضى فترة طويلة في السجن. كذلك طلب منه آخر بمواصلة دراساته العليا وتمكينه من الجلوس مع محاميه الآن أو تقديمه ردودا على لائحة الدعوى بصفة عاجلة والإسراع بالنظر في القضية للبت فيها وإطلاق سراحه بسرعة بحكم أن قضيته ليست ذات جرم كبير. فيما حقق القاضي رغبته في الجلوس مع المحامي والنظر في القضية خلال الأسبوع المقبل. وحضر الجلسة سبعة متهمين وموكلوهم وعدد من أقاربهم، وعدد من وسائل الإعلام المحلية وحقوق الإنسان.
كما واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس جلساتها لنظر القضية المرفوعة من الادعاء العام على 85 متهما وجه لهم الاتهام في الانضمام لخلية إرهابية نفذت جريمة الاعتداء الإرهابي على ثلاث مجمعات سكنية بمدينة الرياض بتاريخ 12/3/1424ه نتج عنه مقتل وإصابة 239 شخصا، بينهم نساء وأطفال، كما وجه إليهم الاتهام بمقاومة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم ما أدى لإصابة اثنين منهم، بالإضافة إلى الشروع في تنفيذ اعتداءات إرهابية على قواعد عسكرية ومنشآت صناعية ونفطية ومجمعات سكنية.
مثل أمام المحكمة في هذه الجلسة المتهمون ال«17 و18 و19و 20» ولم يتمكن المتهم ال13 من الحضور بسبب الامتحانات.
وقدم المتهمون ال«17 و18 و19» ردودهم على لائحة الدعوى بمذكرات أعدها المحامي الذي تم تكليفه من قبلهم، وتضمنت إجابة المتهم ال18 اعترافه بأنه أخطأ موضحا أنه سلم نفسه للجهات الأمنية وطلب إطلاق سراحه بكفالة، كما طلب المتهم ال20 تكليف المحامي الذي حضر معه في الجلسة للدفاع عنه، وذلك على نفقة وزارة العدل.
حضر جلسة أمس ممثلو هيئة حقوق الإنسان ومراسلو وسائل الإعلام المحلية.
كما واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها السابعة أمس نظر القضية المرفوعة من الادعاء العام على 41 متهما منهم 38 متهما سعوديا ومتهم قطري ومتهم يمني ومتهم أفغاني، حيث وجه لهم المدعي العام الاتهام بإنشاء خلية إرهابية لاستغلال أراضي المملكة في التخطيط والتجهيز لتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات الأمريكية في دولتي قطر والكويت، ولتمويل القتال الدائر في العراق وأفغانستان، وللتجنيد لتنظيم القاعدة بالعراق، ولتحديد وتهيئة معبر حدودي لتمرير المجندين والمقاتلين والأسلحة والأموال بين المملكة والعراق.
حضر جلسة اليوم المتهمون ال21 وال31 وال34 وال35 وال36 حيث قدم المتهمون ال34 وال35 وال36 ردودهم على لائحة الدعوى مكتوبة وسلمت نسخة منها للمدعي العام، فيما قدم المتهم ال31 رده شفويا، حيث أقر فيه بصحة ما ذكره المدعي العام جملة وتفصيلا، وقال إن اعتدائي على مسؤولين بالسجن كان بسبب تأخيرهما لزيارة والدي، أما خروجي للعراق فكان لقتال القوات الأمريكية وإخراج السجينات من السجن وذلك بناء على فتاوى سمعتها، كما تقدم المتهم ال21 بطلب للمحكمة يرغب فيه بتوكيل محام من جهته وطلب تسليم المحامي لائحة الدعوى ليجيب عليها في جلسة مقبلة.
حضر جلسة اليوم عدد من ذوي المتهمين وممثل من حقوق الإنسان ومراسلو وسائل الإعلام المحلية.
في نفس الوقت نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس القضية المرفوعة من المدعي العام على سبعة متهمين منهم خمسة سعوديين ومصريان وجهت إليهم اتهامات تشمل التأليب على ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت ما نتج عنه إثارة للفتنة ومساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة.
حضر جلسة اليوم جميع المتهمين في هذه القضية وعددهم سبعة، حيث طلب المتهم الأول الاجتماع مع ذويه للتشاور قبل تقديم رده، كما طلب المتهمون السبعة من المحكمة إطلاق سراحهم لأسباب مختلفة أوضحوها لناظر القضية الذي أوضح أن المحكمة ستنظر طلبهم في الجلسة المقبلة، وأكد للمتهمين الذين طلبوا إطلاق سراحهم لأسباب علاجية أو دراسية بأن المحكمة ستنقل طلبهم للجهات المختصة لتوفير العلاج اللازم وتمكين الطلبة منهم لاستكمال دراستهم وفق التنظيم المعمول به .