متهم بالإرهاب يطلب من "الجزائية" تمكينه من الزواج.. وآخر العلاج

امتدت الأريحية التي غلبت على تعامل قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة التي رصدتها "الوطن" من خلال متابعتها لسير محاكمات عدد من المتهمين بالانضمام لخلايا إرهابية خلال الفترة الماضية إلى طلب أحد المتهمين بالانضمام لخلية إرهابية عرفت ب"خلية الدندني" أمس من القاضي تمكينه من الزواج الأمر الذي لم يرفضه القاضي وإنما طلب منه أن يتبع الإجراء النظامي في ذلك وهو أن يسجل محامي المتهم طلبا لزواج موكله ليتم رفعه للجهات المختصة، فيما طلب متهم آخر استكمال علاجه في مستشفى متخصص ليعده القاضي بإحالة طلبه للجهة المسؤولة.
جاء ذلك بعد أن مثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة أمس 5 متهمين بالانضمام ل"خلية الدندني" وعمد القاضي تكرار ما لهم من حقوق بدءا بأن لهم الحق في توكيل محام للترافع عنهم، وذلك خلال جلساتها لنظر القضية المرفوعة من الادعاء العام على "85" متهما وجه لهم الاتهام بالانضمام لخلية إرهابية قامت بتنفيذ جريمة الاعتداء الإرهابي على 3 مجمعات سكنية بمدينة الرياض بتاريخ 12 /3 /1424 مما نتج عنه مقتل وإصابة "239" شخصا بينهم نساء وأطفال وكذلك مقاومة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم مما أدى لإصابة اثنين منهم بالإضافة إلى الشروع في تنفيذ اعتداءات إرهابية على قواعد عسكرية ومنشآت صناعية ونفطية ومجمعات سكنية.
ومثل أمام المحكمة منهم أمس، 5 متهمين من المدعى عليهم في هذه القضية هم المتهمون "26 و27 و28 و29 و30"، وأخبر القاضي في بداية الجلسة المتهمين بحقهم في توكيل محام للدفاع عنهم وطلب منهم ترشيح من يرغبون من المحامين للدفاع عنهم، مؤكدا لهم أن وزارة العدل ستتحمل تكاليف المحامي لمن لا يستطيع دفعها من المتهمين.
وطلب المدعى عليه "30" توكيل محام خاص به زود المحكمة برقم جواله وتم الاتصال به للحضور، فيما طلب المتهم "26" توكيل شقيقه وتزويده بلائحة الدعوى وزود المحكمة بوسيلة اتصال به، أما المتهمون "27 و28 و29" قاموا بتوكيل محام حضر الجلسة على أن تقوم الوزارة بدفع تكاليفه ومكنهم القاضي من الجلوس معه وتم رفع الجلسة ليقدم المتهمون ردهم في جلسة مقبلة.
وأكد القاضي للمتهمين أن تعاونهم في سرعة تقديم إجاباتهم وردودهم على التهم الموجهة إليهم هي التي تحدد موعد الجلسة المقبلة، وذلك بعد أن سأله أحد المتهمين عن موعد الجلسة المقبلة.
حضر الجلسة ممثلو هيئة حقوق الإنسان، ووسائل الإعلام.