تضاربت التقديرات حول عدد المشاركين في مسيرة دعت إليها الحركة الإسلامية أمس، حيث قدرت الجهات الرسمية أن عدد المشاركين في المسيرة قارب 12 ألفاً، فيما قدرته مصادر الحركة الإسلامية بحوالي 100 ألف مشارك، بينما تشير تقديرات محايدة إلى ما يتراوح ما بين 25-35 ألفاً، ولكن ما يتفق عليه الجميع هو أن تلك المسيرة الحاشدة أعلنت بدء مرحلة جديدة من التصعيد بين الإسلاميين والنظام في الأردن، خصوصاً وأن شعاراتها ركزت على رفض قانون الانتخاب الذي أقره مجلس النواب، وعلى المطالبة بتعديل الدستور لتقليص صلاحيات الملك، إضافة إلى عدد من الهتافات التي خاطلت الملك عبدالله الثاني مباشرة. كما إنها تحمل رسالة أخرى من حيث العدد حيث إنها من أكبر المسيرات في الأردن منذ انطلاق الحراك الشعبي. ومرت المسيرة بهدوء ودون تسجيل أي صدامات، في حين اعتقل الأمن الأردني أشخاصاً من «الموالاة» ضبطوا وبحوزتهم عدة مسدسات وبعض العصي، واشتبه في أنهم قد يحاولون الاعتداء على مسيرة المعارضة. كما منع الأمن العشرات من الموالاة كذلك من الاعتداء على مسيرة المعارضة. وشارك في تأمين محيط المسيرة التي تحولت إلى مهرجان خطابي ما يقرب من ألفي رجل أمن. وكان الملك عبدالله الثاني حل البرلمان مساء الخميس، فيما قال المراقبون إنه محاولة لتخفيف التوتر في البلاد وتقليل زخم المشاركة في مسيرة «إنقاذ الوطن» التي أعلنتها الحركة قبل أكثر من شهر، وهي المسيرة التي يبدو واضحاً أنها تحاول الضغط على النظام لتحصيل تنازلات تريدها الحركة الإسلامية، وخصوصاً في موضوع قانون الانتخاب. وفي تصريح ل«الشرق» بعد انتهاء المسيرة قال القيادي في الحركة الإسلامية علي أبو السكر إن المسيرة جسدت وحدة الشارع في المطالبة بالإصلاح حيث شارك فيها معظم الحراكات الشعبية، وأنها أظهرت أنها مسيرة شعبية بامتياز، وأظهرت قدرة الحركة الإسلامية في التنظيم والحشد، دون المساس بأمن البلاد كما حاولت جهات إعلامية حكومية أن تدعي، وأضاف أن المسيرة رشّدت شعارات الشارع وضبطت الهتافات ضمن الشعار الذي رفعته الحركة الإسلامية منذ البداية وهو شعار إصلاح النظام. من ناحيته قال المحلل والكاتب محمد أبو رمان ل«الشرق»: إن المسيرة كرست الإخوان المسلمين بصفتهم ممثلين للأردنيين من أصل فلسطيني، حيث إن الشارع الفلسطيني بهذه المسيرة أعلن دعمه للإخوان سياسياً بعد تردد طويل، في حين أن مشاركة حراكات من المحافظات أظهرت بوضوح انقسام الشارع شرق الأردني بين المعارضة والموالاة. وأضاف أبو رمان أن المسيرة عبرت عن تغيير الإخوان لقواعد اللعبة، ما يجعل كافة السناريوهات مفتوحة، خصوصا وأن المسيرة أظهرت أن الحديث عن تراجع شعبية الإخوان غير دقيق.أما الكاتب والسياسي ناهض حتر فقال ل«الشرق»: إن المعنى السياسي للمسيرة يقود البلاد إلى مسار خطير، حيث إنها تعبر عن «مظلومية سياسية» للأردنيين من أصل فلسطيني، وهو ما قد يقود الأمور من حراك شعبي سلمي إلى نزاع على أساس عصبوي. وأضاف حتر أن المسيرة عكست قدرة تنظيمية كبيرة للإخوان، ولكنها لم تعكس الإرادة الشعبية، حيث طغت المطالب الخاصة بالحركة الإسلامية مثل قانون الانتخاب على المطالب الشعبية الحقيقية المتعلقة بمحاسبة الفاسدين وباستعادة أموال الدولة المنهوبة.
