الأردن: الملك يوجه ضربة استباقية لمسيرة “إنقاذ الوطن"

لم تحقق المسيرة الضخمة التي حشدت لها جماعة «الإخوان المسلمين» أمس الجمعة وسط العاصمة عمان أهدافها رغم مشاركة نحو 30 ألفا فيها بعد أن تعرضت لضربة استباقية وجهها العاهل الأردني الملك عبدالله الثانى بحل البرلمان والدعوة بإجراء انتخابات مبكرة الأمر الذي قضى على آمال الإسلاميين بأي فرصة لإدخال تعديلات على قانون الانتخاب الذي ستجري على أساسه الانتخابات المقبلة.
واتهم الرجل الثاني في جماعة «الإخوان المسلمين» زكي بني ارشيد أن قرار حل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة هدفه إيصال رسالة أن باب التغيير والتعديلات على قانون الانتخابات قد ألغي، وأكد أن الإصلاحات السياسية في المملكة قادمة لا محالة. وأضاف أن «استمرار الحراك الشعبي سيتواصل، والإصلاحات السياسية قادمة لا محالة» مشيرًا إلى أن إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وفق القانون الحالي «لن يخرج البلاد من أزمتها وستشكل عبئًا إضافيًا على الدولة الأردنية». وكانت الحكومة قد ألغت مسيرة ضخمة كانت ستنطلق من نفس مكان مسيرة إنقاذ الوطن تخوفًا من احتكاكات بين تيار الموالاة والمعارضة وأغلقت الأجهزة الأمنية منذ صباح أمس جميع مداخل العاصمة عمان ومنعت السيارات من الدخول إلى قلب العاصمة بعد أن ضبطت 3 سيارات تقل 8 أشخاص مسلحين بالأسلحة الفردية والبيضاء كانوا يعتزمون التوجه إلى مكان مسيرة الإسلاميين حسب ما اعلنه بيان رسمي للامن العام فيما أعلن الناطق باسم الامن العام محمد الخطيب أن قوات الامن حالت دون قيام عشرات الشبان بالاعتداء على المسيرة التي تنظمها جبهة العمل الاسلامي والحركة الاسلامية في وسط عمان.
وقد حاول عشرات من الشبان التجمع في الشوارع الخلفية للمسجد الحسيني الكبير في وسط البلد الاحتكاك مع المعتصمين لكن قوات الامن تصدت لهم وقامت بأبعادهم من المنطقة فورا.
ونشرت مديرية الأمن العام نحو 2000 ضابط وشرطي من ساحة النخيل حتى المسجد الحسيني لتأمين حماية مسيرة «إنقاذ الوطن» واغلقت كل المنافذ الفرعية التي توصل للشارع الرئيس الذي تسير منه المسيرة وتحولت المسيرة الى مهرجان خطابي والقى المراقب العام للإخوان المسلمين همام سعيد وقادة آخرون من الجماعة كلمات انتقدت ممارسات الدولة وضربها بما أسموه «عرض الحائط» بمطالب الجماهير مطالبين بإصلاحات سياسية ومحاربة الفساد وتقديم المسؤولين عنه الى القضاء رافضين قانون الصوت الواحد الحالي داعين الى قانون انتخاب يلبي رغبات الشعب. ودعوا الى تشكيل حكومة برلمانية منتخبة لإحداث التحول الديمقراطي والاقتصادي وطالبوا بشروط إصلاحية 7 وهي قانون انتخاب ديمقراطي وعصري يمثل الإرادة الشعبية وإصلاحات دستورية تمكن الشعب من أن يكون مصدرًا للسلطات وحكومة برلمانية منتخبة تحقق تداول السلطة على المستوى التنفيذي وترسيخ دولة القانون والمواطنة على أساس الحقوق والواجبات وإنشاء المحكمة الدستورية ومكافحة الفساد بجدية وفعالية والفصل بين السلطات وتحقيق استقلالية القضاء ووقف تدخل الأجهزة الأمنية في الحياة السياسية والمدنية.