السجن والغرامة وإعادة المكاسب وحظر التعامل للمتداولين بناء على معلومات داخلية في الشركات المساهمة

أوضحت هيئة السوق المالية أنها رفعت عدة دعاوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية خلال الأعوام الماضية ضد أشخاص تداولوا أوراقا مالية في السوق المالية بناء على معلومات داخلية. وصدرت بحق هؤلاء أحكام من لجنة الفصل، وتم تأييدها أيضا من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وتضمن هذه الأحكام: السجن، والغرامة، وإعادة المكاسب المتحققة للشخص المخالف، والمنع من التعامل في السوق المالية لعدة سنوات، والعمل في الشركات المدرجة لعدة سنوات.
وأكدت الهيئة أنها تتخذ عدة إجراءات لمواجهة التداول بناء على معلومات داخلية في الشركات المدرجة في السوق المالية، وذلك استنادا إلى المادة الخمسين من نظام السوق المالية والتي تنص على أنه “يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية (يشار إليه بالشخص المطلع) أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية”. ويقصد بالمعلومات الداخلية المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، والتي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها، والتي يدرك الشخص العادي، بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات، أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيرا جوهريا على سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموما وأنها لو توافرت لأثرت على سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيرا جوهريا .
ويحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع وهو يعلم أن هذا الشخص قد خالف بإفشائه المعلومات الداخلية المتعلقة بالورقة المالية. وحسب المادة، فان للهيئة صلاحية وضع القواعد لتحديد الأعمال والممارسات التي ترى الهيئة استثناءها من تطبيق أحكامهما استنادا إلى مقتضيات سلامة السوق وحماية المستثمرين.
وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتفعيل هذه المادة، أفردت لائحة سلوكيات السوق التي أصدرتها هيئة السوق المالية في الرابع من أكتوبر 2004 بابا كاملا للتداول بناء على معلومات داخلية يضم ثلاث مواد. ويمكن تعريف “التداول بناء على معلومات داخلية” بأنه إذا اشترى أو باع عضو مجلس إدارة شركة مدرجة أو أحد كبار التنفيذيين أو كبار الملاك فيها أسهما أو أوراقا مالية إضافية للشركة بناء على معلومات تخفى على الجمهور. مثل التفرد بمعرفة تغير قادم في الإدارة التنفيذية أو صدور تقارير أرباح جيدة أو غير جيدة أو توافر معلومات عن تملك أو استحواذ وشيك، وبذلك يكون الشخص قد تصرف بما يخالف لائحة سلوكيات السوق. وتنص اللائحة على أن الشخص الذي يحصل على مثل هذه المعلومات غير المتاحة للجمهور من خلال عائلته أو روابطه الأسرية أو من خلال علاقة عمل أو علاقة تعاقدية، لا يحق له نظاما التداول بناء عليها. وذلك يعني عدم شرعية الحصول على هذه المعلومات من هذه المصادر الداخلية، وعدم شرعية الاستفادة منها ثانيا في تداول الأسهم.
وبشكل مشابه، لا يحق للأشخاص من غير التنفيذيين في الشركة الذين تربطهم بالشركة علاقات تسمح لهم بمعرفة معلومات داخلية، التداول بأنفسهم بناء على هذه المعلومات، أو تقديم هذه المعلومات لآخرين ليتداولوا الأسهم بناء عليها، حيث تعد هذه الحالة تداولا للأسهم بناء على معلومات داخلية، وهي محظورة أيضا حسب اللائحة. وتعرف اللائحة المعلومات الداخلية على وجه التحديد، المعلومات التي يتحقق فيها الآتي: أن تتعلق بورقة مالية، ألا يكون قد تم الإعلان عنها لعموم الجمهور ولم تكن متوفرة لهم بأي شكل آخر، وأن يدرك الشخص العادي بالنظر إلى طبيعتها ومحتواها إن إعلانها أو توفيرها للجمهور يؤثر تأثيرا جوهريا على سعر الورقة المالية أو قيمتها. كما تعرف اللائحة في المادة الرابعة الشخص بأنه متداول بشكل مباشر في ورقة مالية في حالتين: إذا قام بتنفيذ صفقة على الورقة المالية لأي حساب تكون له مصلحة فيه، وإذا قد عرض شراء أو بيع للورقة المالية في السوق. فيما يعد الشخص متداولا غير مباشر في الحالات التالية: إذا قام بتنفيذ صفقة كوكيل لشخص آخر، إذا قام بترتيب صفقة يكون أحد أطرافها من أقاربه أو شخصا تربطه به علاقة عمل أو علاقة تعاقدية، وإذا رتب لوكيله أو لأي شخص آخر يتصرف نيابة عنه أو حسب توجيهاته التداول بالأوراق المالية ذات العلاقة. ويعد التداول تداولا بناء على معلومات داخلية، وبالتالي يكون الشخص معرضا للعقوبة، إذا تم بشكل مباشر أو غير مباشر في ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية.
وتفيد البيانات أن هيئة السوق المالية من خلال الإدارات المعنية لديها، تتابع تعاملات السوق لضبط التداول بناء على معلومات داخلية ضمن مراقبة جميع التعاملات ورصد ومقاضاة مرتكبي المخالفات، وخلال العامين الماضيين رصدت الهيئة وقاضت تسع حالات تحت بند “التداول بناء على معلومات داخلية”، منها ثلاث حالات عام 2010 وست حالات عام 2011.