كشف عن إدانة ممارسين صحيين في 1547 قضية وأقر بمشكلة المواعيد

الرياض – أحمد الحمد
تطبيق التأمين الطبي على المواطنين ليس سهلاً وندرسه بمساعدة «الشورى»
أكد وزير الصحة د. عبدالله الربيعة أن وزارته ليست بمنأى عن الأخطاء والقصور، لكنها تؤمن بأهمية محاسبة المقصر والاستفادة مما يسجل من مؤشرات لتطوير أدائها ضمن مفهوم شامل للجودة والنزاهة تلتزم به الوزارة. وقال إن الوزارة حرصت على التوزيع المنهجي العادل للخدمات الصحية. وينتظر أن تتضاعف السعة السريرية خلال السنوات السبع المقبلة لتصل إلى 66 ألف سرير. وكشف عن أن مجموع قضايا الأخطاء الطبية التي تم عرضها على الهيئات الصحية الشرعية في المملكة عام 1432ه بلغ 1547 قضية تمت إدانة الممارسين الصحيين في 506 قضايا منها بنسبة بلغت 32.7%، مبيناً أن الوزارة انتهجت خطوات عديدة للحد من الأخطاء الطبية. وقال إن الوزارة تجري التجارب النهائية على برنامج الإحالة الوطني الآلي الذي يستخدم التقنية لإحالة المرضى بنهج علمي ومعايير طبية بحتة، وتعمل الوزارة على إطلاق رقم موحد وسهل لغرفة الطوارئ وبشاشات تحكم للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات والتعامل مع الحالات الطارئة.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية الثانية والخمسين التي عقدها مجلس الشورى أمس بحضوره لمناقشته في قضايا تختص بها الوزارة. وأوضح رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة بالشورى الدكتور محسن الحازمي في مداخلة أن اللجنة تلقت منذ الإعلان عن استضافة وزير الصحة أكثر من مائة استفسار وتساؤل من المواطنين. وقدم الوزير عرضاً موجزاً عن إنجازات الوزارة خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وأوضح الربيعة أن تعيين خريجي المعاهد الصحية يشكل هاجساً كبيراً للوزارة، كما أقر بوجود مشكلة في المواعيد، مبيناً أنها تتركز في بعض التخصصات الطبية الدقيقة. وأكد أن الاهتمام بالأجهزة الرقابية ومراجعة الأداء يعد من أوليات الوزارة ولكن هناك قيوداً وتحديات منها عدم وجود موظفين متخصصين في هذا الشأن. وأشار إلى أن تطبيق التأمين الطبي للمواطنين ليس بالأمر السهل ولا يقاس بتجربة التطبيق على التأمين الطبي بالنسبة للمقيمين، موضحاً أن الوزارة تدرسه حالياً من خلال أربع ورش عمل إحداها مع مجلس الشورى، لكن يظل السؤال الأهم هو كيفية توفير نوع التأمين الطبي المناسب للمواطن السعودي من خلال بوليصة التأمين الشاملة. وبيّن أن الوزارة تعمل على ترسية مشروع مستشفى الصحة النفسية في مكة المكرمة في ميزانية العام المقبل. وفيما يتعلق بتعثر بعض المشروعات، أشار إلى أن الوزارة تعدل مواصفات فنية وهندسية ببعض المشروعات لتناسب متطلبات النظم الصحية الحديثة وقد يكون القصور من المقاول أو قصور وتأخر من الوزارة لا ننفي ذلك، أو وجود فروقات مالية أو عدم وجود أراضٍ صالحة خصوصاً للمراكز الصحية. وأكد أن الوزارة تحاسب كل من يثبت عدم التزامه بقبول الحالات الطارئة التي تهدد حياة الإنسان أو أحد أعضائه وعلى المستشفيات الخاصة الالتزام بذلك. بعد ذلك رفع رئيس مجلس الشورى الجلسة شاكراً حضور وزير الصحة ومرافقيه وبيانهم بشأن أداء الوزارة وأعمالها بما يمكن مجلس الشورى من أداء مهامه واختصاصاته بشأن الرقابة على الأداء الحكومي وتطويره.
إنجازات الوزارة كما أوضحها الوزير أمس
* تضم مرافق الصحة 251 مستشفى، و2109 مراكز للرعاية الصحية الأولية ويعمل بها أكثر من 250 ألف موظف وموظفة.
* بلغ عدد مشروعات الوزارة منذ بداية عام 1430ه وحتى 28 شوال الماضي 621 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.
* تم تشغيل 47 مستشفى بسعة إجمالية 4770 سريراً وجاري إنشاء 706 مراكز صحية و128 مستشفى.
* استقبلت مراكز الرعاية خلال العام الماضي 55 مليون مراجع، والعيادات الخارجية بالمستشفيات 11.5 مليون مراجع، وأقسام الطوارئ 20 مليون مراجع.
* أجريت أكثر من 430 ألف عملية جراحية و256 ألف حالة ولادة.
* تخصيص 319 مليوناً للإنفاق على تحويل المرضى لمستشفيات القطاع الخاص، مرشحة للزيادة إلى نصف مليار ريال.
* اعتمدت برامج جراحة وعلاج اليوم الواحد بنسبة 35% من مجموع العمليات الجراحية.
* خصصت 200 مليون لشراء خدمة الغسيل الكلوي والرعاية طويلة المدى من القطاع الخاص.
* خصصت 40 مليون ريال لشراء خدمة المرضى طويلي الإقامة.
* ووفرت خدمة الطب المنزلي التي استفاد منها 17 ألف مريض حتى الآن.
* توظيف 24.772 فنياً من خريجي المعاهد والكليات الصحية خلال الفترة من تاريخ 1/1/1430ه إلى 28/10/1433ه.