تعديل معايير بعض المشاريع الصحية تسبب في تأخرها....وتوفير 66 ألف سرير خلال 7 سنوات

اعترف بأزمة "الأسرّة" في المستشفيات ...وزير الصحة أمام أعضاء مجلس الشورى:

اعترف وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة في كلمته التي ألقاها أمس أمام أعضاء مجلس الشورى، بوجود أزمة حقيقية تتمثل في قلة عدد الأسرة، مؤكداً أن عدد الأسرة سيصل 66 ألف سرير وهي ضعف المتوفر حالياً وذلك بعد انتهاء المشاريع التي قيد الإنشاء والتجهيز التي ستنتهي خلال السبع سنوات القادمة، مع الأخذ في الحسبان الجودة النوعية والمعيار العالمي الحديث لهذه المنشآت، ولعل - والحديث للوزير- تعديل بعض هذه المشاريع لتتماشى مع المعايير العالمية وكذلك الخصوصية للمريض تسببا في تأخير بعض هذه المشاريع لتصب في صالح المواطن الكريم.
«الصحة» تؤمن بالشفافية مع الجهات الرقابية وتحرص على التوزيع العادل لخدماتها
وقال الربيعة إن وزارة الصحة تعي ما يواجه المواطن من صعوبات تجاه قلة الأسرّة والذي نتج عن عدم مواكبة المشاريع مع الاحتياج الفعلي في سنوات سابقة، مما دفع الوزارة إلى وضع جملة من الحلول العاجلة للتغلب عليها إلى أن يتم إكمال المشاريع التي هي قيد التنفيذ والمتمثلة في التشغيل الكامل للأسرة المتوافرة وبالأخص العناية المركزة، وكذلك التوسع الكبير في شراء الخدمة من القطاع الخاص في الحالات المرضية الحرجة والطارئة في حالة عدم توفر أسرة في المستشفيات التابعة للوزارة حيث يتم تحويل المرضى لمستشفيات القطاع الخاص ، وقد بلغ اجمالي ما تم صرفه في هذا الخصوص من بداية هذا العام وحتى الآن( 319 ) مليون ريال ومن المتوقع أن يتجاوز المبلغ أكثر من ( 500 ) مليون ريال لهذا العام.
67 % من الأخطاء الطبية لم تتم فيها إدانة «الصحة»..!
ومن خطوات الوزارة لمواجهة" أزمة الأسرّة" إنشاء برامج عديدة لجراحة وعلاج اليوم الواحد ،حيث وصلت النسبة قرابة 35% من مجموع العمليات الجراحية، وايضاً تم استئجار خدمة الغسيل الكلوي والرعاية طويلة المدى من القطاع الخاص ، واستحدثت الوزارة برنامج شراء الخدمة للمرحلة الأولى بمبلغ ( 200 ) مليون ريال وتم البدء في الإجراءات النظامية لهذه المرحلة، أما بالنسبة لشراء خدمة المرضى طويلي الإقامة فقد تم استحداث هذا البرنامج بمبلغ وقدره (40) مليون ريال، وجارٍ اتخاذ إجراءات الطرح والترسية ، لكي تتناسب الخدمة المقدمة مع المعايير العالمية .
الوزارة وظفت نحو25 ألفاً من خريجي المعاهد والكليات الصحية خلال 3 أعوام
ومضى الربيعة مخاطباً أعضاء المجلس: تم توفير خدمة الطب المنزلي، وتقدم لمرضى الأمراض المزمنة في منازلهم وتخفيف حاجة هؤلاء المرضى للتنويم بالمستشفيات تمشياً مع المنهج الصحي الحديث ،وقد استفاد من هذا البرنامج أكثر من (17.000)مريض حتى تاريخه.
وعن الأخطاء الطبية تحدث الربيعة في لقاء تجاوز الثلاث ساعات والنصف أكد الوزير حرص الوزارة على تقليل الأخطاء الطبية من خلال العديد من الخطوات منها إلزام جميع المنشآت الصحية بعملية الاعتماد، والزام جميع الكوادر الصحية بالتسجيل المهني لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتطبيق برنامج لرصد وقياس الأحداث الجسيمة بالمستشفيات، وقال إن مجموع القضايا التي تم عرضها على الهيئات الصحية الشرعية بالمملكة عام 1432ه بشأن الأخطاء الطبية ( 1547 ) قضية تمت إدانة الممارسين الصحيين في ( 506 ) قضايا منها بنسبة بلغت ( 32.7%) أما القضايا التي لم تتم الإدانة فيها بخطأ طبي فبلغت ( 1041 ) قضية بنسبة بلغت ( 67.3%) ، علماً بأن الهيئات الصحية الشرعية هي عبارة عن محاكم صحية شرعية مستقلة يرأسها قاضٍ فئة ( أ ) تختاره وزارة العدل ولا تملك وزارة الصحة حق التدخل في قراراتها ويتم التظلم من قراراتها لدى ديوان المظالم وفقاً للنظام.
التأمين الطبي على المواطنين يُدرس والتوصيات ستُرفع للجهات المعنية بالدولة
وأوضح الوزير الربيعة ان الوزارة سجلت 2352 مخالفة على مؤسسات صحية خاصة وكوادر صحية عاملة بها، وتم إغلاق عدد 140 منشأة منها منذ بداية العام الجاري، وأضاف وزير الصحة أن عدد القضايا التي عرضت على الهيئات الصحية الشرعية بالمملكة العام المنصرم 1432 بشأن الأخطاء الطبية بلغت ( 1547 ) قضية تمت إدانة الممارسين الصحيين في ( 506 ) قضايا منها بنسبة بلغت ( 32.7 % ) أما القضايا التي لم تتم الإدانة فيها بخطأ طبي فبلغت ( 1041 ) قضية بنسبة بلغت ( 67.3%).
رئيس الشورى: لقاءات الوزراء والمسؤولين تصب في مصلحة الوطن والمواطن وليست للمجاملة
وزاد الربيعة بالقول: وزارة الصحة خدمية تعنى بصحة المواطن طيلة حياته وتقدم خدماتها من خلال مرافقها التي وصلت إلى(251) مستشفى، و(2109) مراكز للرعاية الصحية الأولية بالإضافة إلى المراكز التخصصية والمدن الطبية والبرامج النوعية المتعددة التي يعمل بها ما يزيد على (250.000) موظف وموظفة .
وأكد الربيعة أن الصحة تؤمن بأهمية التواصل والشفافية مع الهيئات والجهات الرقابية بما يحقق هذه المبادئ الراسخة التي نستمدها من ديننا الحنيف ، ولقد كانت من أوائل الوزارات التي تواصلت مع هذه الهيئات بما يحفظ حقوق الدولة ويضمن حقوق وكرامة المتعاملين معها والعاملين بها.
وزير الصحة متحدثاً أمام أعضاء مجلس الشورى
وتابع الربيعة حديثه عن إنجازات ومشاريع وزارته وقال: حرصت الوزارة على التوزيع العادل للخدمات الصحية المبني على النهج العلمي والمعايير المعتمدة لدى الوزارة ووصلت مشاريع وزارة الصحة من بداية عام 1430هو حتى تاريخ اليوم تم استلام عدد ( 621 ) مركزاً للرعاية الصحية الأولية وجارٍ إنشاء عدد ( 706 ) مراكز صحية ، وتم تشغيل (47) مستشفى بلغ مجموع سعتها السريرية (4770) سريراً وجارٍ إنشاء وتجهيز عدد ( 128) مستشفى، وإنشاء وتجهيز مدينة الملك خالد الطبية بالمنطقة الشرقية، ومدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية، ومدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية، فضلاً عن التوسعات والإضافات السريرية بكل من مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة ومدينة الملك فهد الطبية بالرياض.
وبشأن المستشفيات التخصصية والمدن الطبية، قال الربيعة : تم تطوير البرامج في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة للوزارة وهي ( مدينة الملك فهد الطبية بالرياض ، مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة، مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض) لتقدم خدمات تخصصية عالية المستوى ومماثلة للمستويات العالمية المتميزة، مثل زراعة الأعضاء وعلاج الأورام والجراحات المتقدمة.
وفيما يتعلق بتوظيف خريجي المعاهد والكليات الصحية فأفاد الربيعة بحرص الوزارة على توطين الوظائف وقال : تم توظيف 24 ألفاً و772 خريجاً خلال الفترة من غرة محرم (1430) وحتى اليوم.
وتعمل وزارة الصحة حسب حديث الربيعه على إطلاق رقم موحد وسهل لغرفة الطوارئ وبشاشات تحكم للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات والتعامل مع الحالات الطارئة ، وسوف يتم إطلاقه قريباً بإذن الله تعالى .
و في إطار الرقابة على القطاع الصحي الخاص أفاد وزير الصحة بقيام الفرق الميدانية التابعة للوزارة بمختلف المناطق الصحية بتسجيل عدد ( 2352) مخالفة على بعض المؤسسات الصحية الخاصة والكوادر الصحية العاملة بها ، وتم إغلاق عدد ( 140 ) منشأة منها منذ بداية هذا العام.
وختم الربيعة كلمته بالتأكيد على أن وزارة الصحة تتابع وتراقب كل ما يواجه المواطن من تحديات، وما يطرح من مجلسكم الموقر ووسائل الإعلام والمنتديات من نقد بناء ومقترحات وتوصيات بناءة ونؤكد لكم أننا نعمل ليل نهار باذلين قصارى الجهد مستعينين بالمولى جل وعلا للتغلب على التحديات وسد أوجه القصور والأخطاء، والعمل على التوسع والتحديث والتطوير بأسلوب علمي ومهني مع الأخذ في الحسبان ما أتيح للوزارة من موارد بشرية ومالية وما يواجه العالم من تحديات كبيرة في القطاع الصحي. وفي رد وزير الصحة على بعض التساؤلات، أكد أن مشروع التأمين الطبي على المواطنين يدرس بحسب ما أوصى به مجلس الوزراء من قبل مجلس الخدمات الصحية والضمان الصحي ووزارة الصحة، وقال إن التوصيات سوف ترفع بعد الاستنارة برأي مجلس الشورى والجامعات للجهات المعنية بالدولة للأخذ بما تراه مناسباً.
وبخصوص العوائق التي تقف دون تطبيق نظام التأمين الصحي على المواطنين، أضاف الربيعة : بأن أي نظام يجب أن يدرس من كافة النواحي وأعتقد أن الوزارة بمشاركة المجالس المعنية والجهة ذات العلاقة تدرسه، والهدف ليس المال بل ما يخدم صالح الوطن والمواطن.
وحول إغلاق الجلسة أمام وسائل الإعلام قال أعتقد أن هذا ما يقوم به مجلس الشورى في الجلسات السابقة ونحن ضيوف على المجلس.
وبشأن العقوبات التي تطبق بحق المتهمين من قبل الهيئات الشرعية بشأن الأخطاء الطبية أكد الوزير بأن تلك الهيئات مستقلة وأن العقوبات تصل إلى سحب الرخصة والإدانات المالية والإدانات التدريبية.
وأكد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة أن زارة الصحة وزارة خدمية تعنى بصحة المواطن طيلة حياته وتقدم خدمتها من خلال مرافقها التي وصلت الي(251) مستشفى و(2109) مراكز الرعاية الصحية الاولية بالإضافة الي المراكز التخصصية والمدن الطبية والبرامج النوعية المتعددة التي يعمل بها ما يزيد على (250,000)موظف وموظفة وبحسب احصاءات العام الماضي فقد استقبلت الرعاية الصحية نحو (55)مليون مراجع بينما استقبلت العيادات الخارجية بالمستشفيات (11.5) مليون مراجع اما اقسام الطوارئ فقد استقبلت (20) مليون مراجع وتم اجراء ما يزيد على (430.000)عملية جراحية و(256.000) حالة ولادة .
من جهته، أكد رئيس مجلس الشورى ان لقاء وزير الصحة وما سيعقبه من لقاءات أخرى ستكون بمثابة التعاون بما يصب في مصلحة المواطن والوطن، مشيراً إلى ان حضور الوزراء لمجلس الشورى ليست لقاءات مجاملة.
ونفى آل الشيخ حضور أي مسئول إلى الشورى لكي يجامل أو يجامل المجلس، مؤكداً أن الهدف هو الوصول إلى شيء واحد وهو تحقيق المصلحة وليس البحث عن السؤال المحرج أو النقطة التي فيها بعض النقص لإبرازها بشكل غير طبيعي أو حتى النفخ فيها على حد قوله.
وعلى الصعيد نفسه، شهدت الجلسة تواجدا إعلاميا كبيرا "خارجها" كما أحال الوزير الربيعة إجابة بعض الاسئلة للدكتورة منيرة العصيمي وكيلة المساعدة للخدمات الطبية المساعدة والدكتورة عفاف التويجري مديرة عام التدريب ، حيث صعدتا على منصة المجلس للرد على تساؤلات الأعضاء.