3.000 ميجاوات القدرة المتوقعة بعد الربط مع مصر

تنظم وزارة المياه والكهرباء اليوم بالتعاون مع البنك الدولي ورشة عمل عن فرص المتاجرة بالطاقة الكهربائية بين المملكة والدول المجاورة، وذلك في مدينة الرياض. وتستعرض الورشة تزايد الطلب على الكهرباء في المملكة والدول المجاورة نتيجة تنفيذ الخطط التنموية والاقتصادية والاجتماعية وتعرض نتائج دراسة حول أهمية تعزيز التبادل في الطاقة بين المملكة ودول مجلس التعاون والدول العربية وتركيا والاتحاد الأوروبي.
وستبحث ورشة العمل فرص التكامل وترابط نظم القوى الكهربائية، لتيسير تبادل الكهرباء تصديراً واستيراداً، وتبادل الطاقة الكهربائية خاصة بعد اكتمال المرحلة الأولى لشبكات الربط الكهربائي الخليجي عام 2009م والبدء في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري المنتظر إنهاء مرحلته الأولى عام 2013م.
ويأتي عقد ورشة العمل ضمن التعاون الفني بين وزارة المياه والكهرباء والبنك الدولي، لعرض نتائج وتوصيات الدراسة التي قام بتنفيذها مقيما فرص المتاجرة بالكهرباء بين المملكة والدول المجاورة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المشرق العربي (مصر، والأردن ، وسورية، ولبنان وتركيا والاتحاد الأوربي) وتقييم وتحديد الطلب المستقبلي على الكهرباء في هذه المجموعات.
وخلصت الدراسة إلى أنه «يمكن زيادة الفائدة من شبكة الربط الكهربائي الخليجي بإبرام اتفاقات تبادل القدرات الكهربائية الكبيرة، فيما بين هذه الدول التي تحقق المنفعة المتبادلة بين الجهة المصدرة والجهة المستوردة»، مؤكدة أن «اكتمال مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري سيسهم في ربط شبكة الربط الكهربائي الخليجي مع شبكة الربط الكهربائي لدول المشرق العربي، ويمهد لاكتمال الربط الكهربائي العربي الشامل حيث يمكن التبادل مع مصر بقدرة 1.500 ميجاوات في المرحلة الأولى تتضاعف إلى 3.000 ميجاوات في المرحلة الثانية».
وكشفت الدراسة أن فرص المتاجرة بالكهرباء بين المملكة وتركيا مشجعة، خاصة مع اختلاف أوقات ذروة الأحمال الفصلية واليومية في تركيا عنها في المملكة، ويدعم ذلك أيضا فرص المتاجرة مع الاتحاد الأوروبي من خلال الشبكة الكهربائية التركية التي يجري ربطها كلياً مع الشبكة الأوروبية، حيث يمكن تبادل 1.500 ميجاوات مع تركيا، ثم تزداد إلى 10.000 ميجاوات عند التبادل مع دول الاتحاد الأوروبي.
وستتضمن ورشة العمل ثلاث محاضرات حول جدوى الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا ضمن تطوير شبكة الربط الكهربائي العربي الشامل والدروس المستفادة والإنجازات والتحديات من تطوير شبكة الربط الكهربائي الخليجي لمزيد من التوسع في تجارة الكهرباء بالمملكة وخبرات تركيا في مجال تجارة الطاقة مع النظام الأوروبي والاستفادة منها في تجارة الطاقة بين المملكة وتركيا.