«الكهرباء» تستعين بالبنك الدولي للمتاجرة بالطاقة مع دول الجوار

تبحث وزارة المياه والكهرباء بالتعاون مع البنك الدولي عن فرص المتاجرة بالطاقة الكهربائية بين المملكة والدول المجاورة في ضوء تزايد الطلب على الكهرباء في المملكة والدول المجاورة نتيجة لتنفيذ الخطط التنموية والاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون والدول العربية وتركيا والاتحاد الأوروبي.
وستعقد الوزارة في الرابع من ديسمبر المقبل ورشة عمل حول فرص التكامل وترابط نظم القوى الكهربائية لتيسير تبادل الكهرباء تصديرا واستيرادا وتبادل الطاقة الكهربائية خاصة بعد اكتمال المرحلة الأولى لشبكات الربط الكهربائي الخليجي عام 2009، والبدء في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري المنتظر إنهاء مرحلته الأولى عام 2013.
وستتضمن ورشة العمل ثلاث محاضرات حول جدوى الربط الكهربائي بين المملكة ومصر وتركيا ضمن تطوير شبكة الربط الكهربائي العربي الشامل والدروس المستفادة والإنجازات والتحديات من تطوير شبكة الربط الكهربائي الخليجي لمزيد من التوسع في تجارة الكهرباء بالمملكة وخبرات تركيا في مجال تجارة الطاقة مع النظام الأوروبي والاستفادة منها في تجارة الطاقة بين المملكة وتركيا.
وكشفت دراسة ستتم مناقشتها خلال ورشة العمل أن فرص المتاجرة بالكهرباء بين المملكة وتركيا مشجعة خاصة مع اختلاف أوقات ذروة الأحمال الفصلية واليومية في تركيا عنها في المملكة.
ويدعم ذلك أيضا فرص المتاجرة مع الاتحاد الأوروبي من خلال الشبكة الكهربائية التركية التي يجري ربطها كليا مع الشبكة الأوروبية حيث يمكن تبادل 1.500 ميجاوات مع تركيا ثم تزداد إلى 10.000 ميجاوات عند التبادل مع دول الاتحاد الأوروبي.
وإلى ذلك سيسهم اكتمال مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري في ربط شبكة الربط الكهربائي الخليجي مع شبكة الربط الكهربائي لدول المشرق العربي ويمهد لاكتمال الربط الكهربائي العربي الشامل حيث يمكن التبادل مع مصر بقدرة 1.500 ميجاوات في المرحلة الأولى تتضاعف إلى 3.000 ميجاوات في المرحلة الثانية.
وخلصت الدراسة إلى أنه يمكن زيادة الفائدة من شبكة الربط الكهربائي الخليجي بإبرام اتفاقيات تبادل القدرات الكهربائية الكبيرة فيما بين هذه الدول التي تحقق المنفعة المتبادلة بين الجهة المصدرة والجهة المستوردة.
ويأتي عقد ورشة العمل ضمن التعاون الفني بين وزارة المياه والكهرباء والبنك الدولي لعرض نتائج وتوصيات الدراسة التي قام بتنفيذها وتقييم فرص المتاجرة بالكهرباء بين المملكة والدول المجاورة التي شملت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المشرق العربي مصر، والأردن، وسورية، ولبنان وتركيا والاتحاد الأوربي وتقييم وتحديد الطلب المستقبلي على الكهرباء في هذه المجموعات.