البرلمان المغربي ينجح في تعديل قانون حماية العسكريين ويخضعهم للمساءلة القانونية

أنهى البرلمان المغربي الجدل القائم، حول الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين، بعد تعديل المادة السابعة التي أثارت حفيظة العديد من الجهات الحقوقية، وخلفت جدلا واسعا، وسط الطبقة السياسية حيث ارتفعت أصوات تطالب حتى بضرورة التدقيق في الصفقات العسكرية، وإخضاعها للبرلمان، وهدد حقوقيون بالتصعيد في حال منح العسكريين وأسرهم حصانة تمنعهم من المتابعات القضائية.
وصادقت لجنة الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية، في البرلمان المغربي، التي تتشكل من احزاب المعارضة والأغلبية، بالإجماع على المشروع العسكري الحامل لرقم 01.12 الذي يتضمن الضمانات التي تمنح للعسكريين، خلال تأدية مهامهم، بعدما أقرت تعديلا على المادة السابعة التي تسببت في انتقادات حادة للمؤسسة العسكرية، باتهام الدولة من طرف الجهات الحقوقية بأنها تريد وضع “قانون حصانة العسكر”.
ومنحت المادة السابعة امتيازا خطيرا للعسكريين، بعدم خضوعهم للمساءلة القانونية، أثناء مزاولتهم مهامهم، وتمتد هذه الحماية الى أفراد عائلاتهم، حيث تبرز الكثير من الآراء أن الصيغة الأولى، منحت للمؤسسة العسكرية المغربية وضعا شبيها ومماثلا لما عليه أنظمة ديكتاتورية مثل كوبا وبورما.
ويؤكد خبراء في القانون العسكري، أن الهدف من هذا القانون، هو الاعداد لتقاعد ضباط كبار، وضمان أمنهم رفقة آخرين خلال السنوات المقبلة من أي متابعة جنائية في مجال خرق حقوق الإنسان.
واعتبرت العديد من الفعاليات الحقوقية والسياسية، هذا التعديل نجاحا للمجتمع السياسي والمدني والحقوقي الذي استطاع إجبار الحكومة، على إعادة النظر في مواد مشروع قانون عسكري، تنافى والدستور الجديد وأجواء الربيع العربي، ويبقى أكبر نجاح كذلك أن المؤسسة العسكرية لم تعد “طابو” لا يمكن الحديث عنه بل أصبحت تصرفات بعض الضباط تحت المجهر، خاصة في ظل تنامي الاتهامات التي طالت العديد من كبار مسؤولي المؤسسة العسكرية، بكونهم كانوا وراء ارتكاب العديد من خروقات حقوق الإنسان.
وكان المركز المغربي لحقوق الإنسان دعا، مؤسستي البرلمان والحكومة بتحمل مسؤولياتهما التاريخية والأخلاقية، إزاء أية محاولة لإرجاع المغرب إلى ما سماه العهود البائدة، والعمل على دمقرطة كل مشاريعهم القانونية، واستحضار مبدأ احترام حقوق الإنسان، معتبرا أن القانون، ينطوي على خطر تعريض المواطنين، إلى الانتهاكات دون أن يكون لهم الحق في متابعة الجناة قضائيا، موضحا أن تحصين العسكريين من المتابعة القانونية يؤدي حتما إلى الإفلات من العقاب.
الرباط | بوشعيب النعامي