«حصانة» العسكريين تثير جدلاً حقوقياً وسياسياً في المغرب

أثارت مسألة منح «حصانة» للعسكريين ضد أي متابعة قضائية جدلا كبيرا في الأوساط الحقوقية والسياسية في المغرب.ويناقش البرلمان المغربي مشروع قانون ينص على أنه «لا يُسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني بمهمتهم بطريقة عادية».ويمنح المشروع العسكريين «حماية الدولة مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها».ويستفيد أزواج وأولاد وآباء وأمهات العسكريين من نفس الضمانات طبقا لمشروع القانون المذكور.ورفض «الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان» المشكل من طرف 18 هيئة حقوقية في اجتماع عقده بالرباط مشروع القانون المذكور بالصيغة التي طرح عليها في البرلمان.واعتبر أن بعض بنوده مخالفة لبعض المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وطالب بإدخال تعديلات جوهرية عليه.ويرى الائتلاف أن مشروع القانون هذا جاء بمقتضيات تشرعن للإفلات من العقاب والمس بالحريات وتهديد سلامة وحياة المواطنين وهو الرأي ذاته الذي عبر عنه عدد من برلمانيي المعارضة الذين اعتبروا أنه مخالف للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وللدستور الجديد الذي صوت عليه الشعب شهر يوليو الماضي.وطالبت العديد من الهيئات الحقوقية المغربية بفتح نقاش عمومي يسمح بمشاركة كل المعنيين وكذا المنظمات الحقوقية في الموضوع. وعبرت عن استغرابها لما أسمته «السرعة» و»الكيفية» التي يراد بها تمرير هذا القانون بالبرلمان.